[عثمان الثمالي]

الموجودات الأجنبية تسجل أرقاما قياسية على حساب سوق الأسهم
"النقد": ارتفاع في معدلات التضخم والفائدة يكبح جماح السيولة

- عبد الحميد العمري من الرياض - 15/03/1428هـ
أظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن مؤسسة النقد استمرار التراجع في نمو السيولة النقدية المحلية بصورة طفيفة خلال شباط (فبراير) 2007 بنسبة 0.3 في المائة، لتستقر عند 655.8 مليار ريال, وكانت قد سجلت تراجعاً شهرياً طفيفاً في كانون الثاني (يناير) 2007 بلغت نسبته 0.4 في المائة. ويعتقد أن قرار مؤسسة النقد برفع أسعار الفائدة 30 نقطة أساس الشهر
الماضي ساهم في كبح نمو المعروض النقدي الذي أخذ بالصعود تزامنا مع نمو الإيرادات. وكشفت البيانات ارتفاع التضخم في المملكة بحساب مؤشر تكاليف المعيشة إلى 2.98 في المائة في كانون الثاني (يناير) من 2.9 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وكشفت البيانات الرسمية للمؤسسة ارتفاع التضخم بحساب مؤشر تكاليف المعيشة إلى 2.98 في المائة في كانون الثاني (يناير) الماضي من 2.9 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2006.
من جانبٍ آخر، سجل صافي الموجودات الأجنبية تراجعاً طفيفاً خلال شباط (فبراير) 2007 بلغت نسبته -6.4 في المائة، مقارنةً بنموه خلال الشهر السابق بأكثر من 23.0 في المائة، ليستقر هذا البند عند 81.3 مليار ريال، ووفقاً للأرقام المستقاة من النشرات الإحصائية للمؤسسة؛ فقد أظهرت تطورات هذا البند ارتفاعه بصورةٍ ملحوظة خلال العام الماضي الذي شهد تراجعاً حاداً في سوق الأسهم المحلية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي استمرار التراجع في نمو السيولة النقدية المحلية بصورة طفيفة خلال شباط (فبراير) 2007 بنسبة -0.3 في المائة، لتستقر عند 655.8 مليار ريال. وكانت قد سجلت تراجعاً شهرياً طفيفاً في كانون الثاني (يناير) 2007 بلغت نسبته -0.4 في المائة، فيما سجلت السيولة المحلية نمواً سنوياً بلغت نسبته 16.2 في المائة. وكما يبدو من الوتيرة المتراجعة للسيولة في الاقتصاد للشهر الثاني على التوالي؛ يمكن القول أنها قد تأثرت بالارتفاع في أسعار الفائدة على الريال السعودي "متوسط الوديعة ثلاثة أشهر" بنحو 0.273 نقطة من 4.823 في المائة خلال الشهر السابق إلى 5.097 في المائة بنهاية شباط (فبراير) 2007، ورغم ذلك الارتفاع إلا أنه ما زال أدنى من سعر الفائدة على الدولار الأمريكي، الذي ارتفع بصورةٍ طفيفة خلال الفترة نفسها بنحو 0.010 نقطة إلى 5.283 في المائة بنهاية شباط "فبراير"، ما يعني استمرار الهامش السعري بين الفائدتين لصالح الدولار الأمريكي للشهر الحادي عشر على التوالي، والذي وصل إلى نحو 0.186 نقطة بين سعرها على الريال السعودي والدولار الأمريكي، مقارنةً بمقداره في كانون الثاني "يناير" البالغ 0.450 نقطة. من جانبٍ آخر واصل معدل التضخم ارتفاعه الذي زادت وتائره مع النصف الثاني من عام 2006، حيث ارتفع خلال كانون الثاني (يناير) 2007 بنحو 0.3 في المائة، وكان الارتفاع لافتا في سلة الأطعمة والمشروبات التي ارتفعت خلال الشهر ذاته بنحو 3.3 في المائة. وكانت الودائع المصرفية في المصارف المحلية قد سجلت تراجعاً طفيفاً جداً خلال شباط (فبراير) 2007 بنحو -0.3 في المائة لتستقر عند 590.6 مليار ريال، مقارنةً بنموها السابق خلال كانون الثاني (يناير) بنحو 0.2 في المائة. كما حققت معدل نمو سنوي قياسي تجاوز 17.4 في المائة.
من جانبٍ آخر، سجل صافي الموجودات الأجنبية تراجعاً طفيفاً خلال شباط (فبراير) 2007 بلغت نسبته -6.4 في المائة، مقارنةً بنموه خلال الشهر السابق بأكثر من 23.0 في المائة، ليستقر هذا البند عند 81.3 مليار ريال. وتتيح مراقبة هذه الأرصدة للموجودات الأجنبية إمكانية التعرف على التطورات الكمية للخيارات البديلة والمتاحة أمام الادخارات المحلية التي تبحث عن فرصٍ استثمارية في الخارج، ووفقاً للأرقام المستقاة من النشرات الإحصائية للمؤسسة؛ فقد أظهرت تطورات هذا البند ارتفاعه بصورةٍ ملحوظة خلال العام الماضي الذي شهد تراجعاً حاداً في سوق الأسهم المحلية، وثارت الكثير من الأسئلة حول وجهة الأموال الضخمة التي خرجت من السوق، وهل خرجت من الاقتصاد الداخلي؟! الحقيقة أن هذا البند يكشف جزءاً مهما من الإجابة عن تلك الأسئلة! فكما يتضح من الرسم البياني المرفق أن المسيرة الهابطة للمؤشر العام للسوق خلال الفترة الماضية، قد صاحبها ارتفاع حاد وقياسي في صافي رصيد هذا البند، وصادف أن سجل أعلى رقمٍ في تاريخه بنهاية كانون الثاني (يناير) 2007 حيث وصل إلى 86.8 مليار ريال، في الوقت الذي سجل خلاله المؤشر العام للسوق أدنى مستوياته. كما يلاحظ أن انخفاض هذا الرصيد في شباط (فبراير) قد صاحبه تحسن في أداء المؤشر العام، وهو ما يكشف عن علاقة عكسية قوية بين المتغيرين، وهو ما يبرز أهمية أن تتحرك أدوات السياسة النقدية لدينا للحد من هذا الخروج الكبير للمدخرات إلى خارج الاقتصاد والسوق. ولأهمية هذه القضية سيتم إعداد تقرير موسع حوله.

المسح النقدي
بينت النشرة الإحصائية لمؤسسة النقد العربي السعودي ارتفاع حجم الائتمان المحلي خلال شباط (فبراير) 2007 بنحو 0.7 في المائة إلى نحو 631.9 مليار ريال، مقارنةً بتراجعه الشهري السابق بنحو -1.1 في المائة. وكان أكثر البنود نمواً خلال الشهر بند مطلوبات المصارف من المؤسسات العامة غير المالية الذي نما خلال الشهر بنحو 3.0 في المائة ليصل إلى 34.6 مليار ريال، ويمثل نحو 5.5 في المائة من إجمالي الائتمان المحلي. تلاه من ناحية النمو مطلوبات المصارف من القطاع الخاص الذي نما خلال الشهر نفسه بنحو 0.8 في المائة إلى 473.0 مليار ريال، ويمثل 74.9 في المائة من إجمالي الائتمان المحلي، فيما سجلت مطلوبات المصارف من القطاع الحكومي التي تمثل 19.7 في المائة تراجعاً في نموها الشهري بلغ -0.3 في المائة. وتعتمد مؤسسة النقد كأغلب البنوك المركزية في دول العالم على نتائج المسح النقدي كما هو موضح في الجدول الثاني المرفق بالتحليل؛ كونه يمثل الأداة الأكثر ملاءمة للتحليل النقدي، ويتكون من عرض مختصر للميزانية الختامية الموحدة للنظام المصرفي "مؤسسة النقد العربي السعودي والمصارف التجارية"، ويعمل على ترتيب أصول ومطلوبات النظام المصرفي بطريقةٍ يمكن من خلالها تفسير أسباب التغير في بنود المطلوبات المختارة، والمتمثلة في عرض النقود بتعريفه الواسع "النقد خارج المصارف والودائع المصرفية" خلال فترة زمنية من خلال التغيرات التي تطرأ في صافي مطلوبات النظام المصرفي "المطلوبات معدلة وفق الخصوم غير النقدية" من القطاعات الرئيسة للاقتصاد وهي: القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع الأجنبي.
وتعتمد مؤسسة النقد العربي السعودي على نتائج المسح النقدي أعلاه لتحليل التطورات النقدية بعد إجراء تعديلات ضرورية عليه، نظراً لأن العملية النقدية في اقتصاد يعتمد على النفط تختلف عن العملية النقدية في الاقتصادات غير النفطية. ففي حالة الاقتصاد السعودي وعلى الرغم مما تحدثه متحصلات إيرادات النفط من ارتفاع مباشر في ودائع الحكومة، إلا أنه ليس لها أثر فوري في السيولة المحلية؛ نظراً لأن السيولة المحلية حسب تعريفها موجودة لدى القطاع الخاص فقط. وعندما تضخ الحكومة هذه الإيرادات إلى قناة الدخل المحلي عن طريق الإنفاق المحلي؛ يتحول تدفق النقد الأجنبي إلى سيولة محلية. وللسبب نفسه ليس للمعاملات المالية الحكومية الخارجية أثر في السيولة المحلية، في حين أن معاملات القطاع الخاص مع بقية الدول في الخارج هي التي تؤثر في السيولة المحلية. ونظراً لكون قاعدة الإنتاج المحلي محدودة مع وجود اقتصاد مفتوح، فإن مدفوعات القطاع الخاص مقابل الواردات والعمليات الخارجية الأخرى تتجاوز بكثير متحصلاته من الخارج، ولذلك يصبح من الضروري معرفة صافي الإنفاق المحلي الفعلي للحكومة وعجز ميزان مدفوعات القطاع الخاص للوصول إلى فكرة واقعية حول أثر هذين القطاعين في السيولة المحلية. وتوفر معرفة هذين البندين معاً والتغير في البنود الأخرى للمسح النقدي الأساس لتكوين عوامل السببية للتغير في عرض النقود بتعريفه الواسع ن3، والمتمثلة في صافي إنفاق الحكومة، والتغير في مطلوبات المصارف من القطاع الخاص، والتغير في مطلوبات المصارف من مؤسسات القطاع العام، والعجز في ميزان مدفوعات القطاع الخاص، وصافي البنود الأخرى، والتي لا تُضمن بعضها في النشرات الإحصائية التي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي شهرياً.