[عثمان الثمالي]

الأسهم السعودية تنجو من "تداعيات اليورانيوم" في بورصات الخليج




- "الاقتصادية" من الرياض - 15/03/1428هـ
نجت الأسهم السعودية من موجة تراجع كبيرة شهدها معظم بورصات الخليج في اليوم الثاني من تعاملات الربع الثاني. وانتعش المؤشر السعودي من أدنى إغلاق فيما يربو على ستة أسابيع مدعوما بشركات قطاع الاتصالات. وقال محللون إن معنويات المستثمرين في أنحاء الخليج تلقت ضربة لأسباب منها تصاعد التوترات بشأن برنامج إيران النووي بعدما شدد مجلس الأمن الدولي العقوبات على طهران الأسبوع الماضي لرفضها تعليق تخصيب اليورانيوم.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

سجل مؤشر الأسهم السعودية بنهاية الربع الأول من العام الجاري تراجعا نسبته 55 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي, حيث أغلق بنهاية تداولات السبت على 7666 نقطة مقابل 17060 نقطة بنهاية آذار (مارس) 2006.
وقال تقرير صدر أمس عن "تداول" إن المؤشر خسر في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 3.37 في المائة. وحقق المؤشر أعلى نقطة خلال الربع الأول من عام 2007 في العشرين من آذار (مارس) الماضي, حيث أغلق على مستوى 8783.43 نقطة. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية الربع الأول 1.19 تريليون ريال أي ما يعادل 318.38 مليار دولار وذلك بانخفاض بلغت نســــبته 52.92 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق. وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للربع الأول نحو 854.5 مليار ريال, وذلك بانخفاض بلغت نســــبته 52.68 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة 18.79 مليار ســــهم مقابل 3.25 مليار سهم تم تداولها خلال الفترة نفسها من العام السابق، وذلك بارتفاع بلغت نســــبته 478.84 في المائة. أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الربع الأول 2007 فقد بلغ 21.44 مليون صفقة مقابـــل 20.58 مليون صفقة تم تنفيذها خلال الفترة نفسها من العام السابق، وذلك بارتفاع بلغت نســــبته 4.21 في المائة.
وخلال الربع الأول تمت إضافة سهم شركة البابطين للطاقة والاتصالات وسهم شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه إلى مؤشر السوق, وكذلك سهم سهم شركة البولي بروبلين المتقدمة وسهم شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي.




مؤسسة هريتج: تكلفة التوظيف باهظة ولا يوجد حد أدنى للرواتب
السعودية تحتل المرتبة 85 في الحرية الاقتصادية والسادسة في حرية العمل



- "الاقتصادية" من الرياض - 15/03/1428هـ
منح تقييم اقتصادي حديث السعودية مرتبة متقدمة في الحرية الاقتصادية على مستوى العالم, في خطوة تعكس الإصلاح الاقتصادي الذي تنجزه الحكومة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وحظي الاقتصاد السعودي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بتقييمات إيجابية من مؤسسات التقييم والائتمان الدولية استنادا إلى كيفية معالجتها للطفرة في السيولة التي تشهدها البلاد مع تنامي أسعار النفط, فضلا عن التحسينات التي أدخلتها على أنظمة الاستثمار والعمل.
وأوضح الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير, أن السعودية احتلت المركز السادس في مؤشر حرية العمل من بين 157 دولة وردت في تقرير "مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2007" الصادر عن مؤسسة هريتج Heritage Foundation.
وحققت السعودية هذا الإنجاز المتميز بحصولها على 92.9 في المائة في حرية العمل، وأتت الولايات المتحدة في المركز السابع بنسبة 92.1 ولم تحصل سوى ثمان من دول العالم التي تم تصنيفها في تقريرهريتج على أكثر من 90 في المائة في مؤشر حرية العمل.
ومن المعلوم أن مؤسسة هريتج هي مؤسسة أمريكية مشهورة تهتم بالشأن الاقتصادي وبدأت في إصدار تقارير سنوية عن "مؤشر الحرية الاقتصادية" في أنحاء العالم منذ عام 1995 بالتعاون مع صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal.
وأوضح تقرير مؤسسة هريتج وهو التقرير الـ 13 من سلسلة التقارير التي تصدرها هذه المؤسسة، أن المملكة حصلت على هذا المركز المتقدم في حرية العمل لأن سوق العمل السعودية تعمل وفق أنظمة توظيف تتسم بمرونة كبيرة، وذلك رغم أن التقرير أشار أيضا إلى ارتفاع تكاليف توظيف العامل (غير المرتبطة بالأجر) في سوق العمل السعودية وعدم وجود حد أدنى للأجور.
وأضاف الحميد أن التقييم الذي توصل إليه تقرير مؤسسة هريتج بشأن حرية سوق العمل في المملكة ليس بأمر مستغرب، حيث سبق أن ورد تقييم مماثل في التقرير الاقتصادي الصادر عن البنك الدولي في أيلول (سبتمبر) 2006 بعنوان "ممارسة أنشطة الأعمال 2007" حيث وضع هذا التقرير المملكة في المركز الـ 21 في مجال التوظيف من بين 175 دولة شملها التقييم وذلك بسبب ما تتمتع به أنظمة العمل في المملكة من مرونة عالية.
يذكر أن تقرير هريتج يقيس الحرية الاقتصادية في الدول المختلفة بناء على مؤشرات تتعلق بعشرة عوامل تشمل حرية ممارسة الأعمال، حرية التجارة، والحرية المالية، والتحرر من الحكومة (حجم القطاع الحكومي)، والحرية النقدية، وحرية الاستثمار، وحرية النظام المصرفي والتمويل، وحرية الملكية (الفردية والفكرية)، والتحرر من الفساد، وحرية العمل. واحتلت المملكة المركز الـ 85 في المؤشر العام للحرية الاقتصادية على مستوى دول العالم الـ 157 التي شملها تقرير هريتج بينما احتلت المركز العاشر على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغ عددها 17 دولة في التقرير.