عرض النقود يتراجع مع انخفاض الودائع شبه النقدية
السوق تتحرر من النزول بعد وصول مؤشرها عند مستوى الدعم 7500نقطة والانظار تتجه للتركيز على ترقب نتائج الربع الأول
كتب - خالد العويد:
تحرر سوق الأسهم من الاتجاه النزولي الذي رافقها منذ اسبوع وعكست اتجاهها الى الصعود مع دخول طلبات شراء على الأسهم الكبيرة للاستفادة من اسعارها بعد التصحيح الحاد الذي شهده السوق في الايام الماضية وادى الى هبوط المؤشر نحو الف نقطة.
وبدأت انظار المتعاملين تتجه نحو التركيز على نتائج الربع الاول المتوقع اعلانها اعتباراً من الاسبوع القادم.
وعند الاغلاق ارتفع المؤشر اكثر من 146نقطة تعادل نسبة 1.91% وصولاً الى 7812نقطة وتسابقت عدة شركات الى تسجيل ارتفاعات بنسبة 10% حيث فاق فيه عدد الأسهم المرتفعة المتراجعة بواقع 78شركة مقابل ست شركات.
وعادت السيولة الى الارتفاع بنسبة 50% وصولاً الى 14.3مليار ريال كما زاد عدد الأسهم المتداولة بنسبة 56% وصولاً الى 347مليون سهم.
من جهة اخرى اظهرت الارقام الرسمية التي تعلنها مؤسسة النقد العربي السعودي تراجع عرض النقود في العام الحالي 2007حيث وصل عرض النقود بمفهومه الشامل بنهاية شهر فبراير الى 655.8مليار ريال منخفضاً للشهر الثاني على التوالي.
ويعزى هذا الانخفاض الى تراجع الودائع شبه النقدية من 121.7الى 108.1مليار ريال بنسبة 11% ومعروف ان هذه الودائع تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الاجنبية كما تشتمل على الودائع مقابل اعتمادات مستندية اضافة الى التحويلات القائمة وكذلك عمليات اعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع متعاملين من القطاع الخاص.
وبلغ صافي الموجودات الاجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 843.16مليار ريال في فبراير بزيادة 1.5في المئة عنها في الشهر السابق وبارتفاع 40في المائة عن مستواها في فبراير
2006.وارتفعت مطالبات البنوك على القطاع الخاص وهي مؤشر لثقة المستثمر في الاقتصاد 0.8في المئة في فبراير الى 473مليار ريال بعد تراجعها 1.4في المئة في يناير.
ووصل حجم النقد المتداول خارج المصارف بنهاية فبراير الى 65.2مليار ريال مقابل 65.3مليار ريال في نهاية شهر يناير الماضي في حين بلغ حجم الودائع تحت الطلب بنهاية الشهر الماضي نحو 251.5مليار ريال مقابل 248.2مليار ريال.
وزاد عرض النقود ن 2وهو الاهم لقياس عرض النقود الحقيقي من 536.1مليار ريال الى 547.6مليار ريال بنسبة 2.1% ويشتمل على النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب وكذلك الودائع الزمنية والادخارية.
ووصل معدل الودائع الزمنية والادخارية الى 230.8مليار ريال مقابل 222.6مليار ريال واوضحت الارقام التي تعلنها مؤسسة النقد العربي السعودي بشكل شهري ارتفاع التضخم في المملكة بحساب مؤشر تكاليف المعيشة الى 2.98في المائة في يناير من 2.9في المائة في ديسمبر كانون الاول.
وسجل مؤشر تكاليف المعيشة الذي يستند الى بيانات من 16مدينة 103.8نقطة في يناير صعوداً من 103.5نقطة في ديسمبر و 100.8نقطة في يناير
2006.ويتوقع البنك السعودي البريطاني (ساب) ان يبلغ معدل التضخم 3.5في المئة بنهاية
2007.وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين بساب "سيرتفع بدرجة اكبر ولكن الضغوط التضخمية ستبدأ بالانحسار في وقت لاحق من العام. يتوقف هذا على انفاق المستهلك والنمو في القطاعين النفطي وغير النفطي".
(من السوق) مصير السوق
خالد عبدالعزيز العتيبي
أمام التراجعات المحبطة التي تعرضت لها الأسهم في الأيام الماضية فإنه يتعين في هذه المرحلة وفي هذا الوقت الحساس التفكير جدياً في عدم إبقاء السوق المالية السعودية بدون أغطية مهمة كغطاء صندوق التوازن، وهو الغطاء الذي كان مفترضاً اقراره منذ زمن خاصة أنه أخضع لدراسة مستفيضة من قبل مجلس الشورى ولم تظهر نتائجه بعد.
وأجزم أن الوقت منح بشكل عادل من أجل اقرار آليات صندوق التوازن على نحو يفيد السوق ويحميها من أي تقلبات غير مقبولة ولا معقولة ولا تمت إلى المنطق بصلة. وعدم تواجد مثل ذلك الصندوق سيبقي السوق عرضة لفقدان الثقة بشكل سريع فيما يشكل تواجده تحصيناً للسوق من ارتماء مصيرها في أيدي لاعبيها الرئيسيين الذين يخضعون السوق حسب مقاييس أمزجتهم وتوحد مصالحهم وانتفاعهم منها ليلبسوها الأسباب التي تبرر خروجهم وإبقاءهم فيها.
من المناسب أن أذكر أن الممارسات العجيبة التي عجت بها السوق فيما مضى لم تكن محل تفاؤل الكثيرين خاصة من يعي واقع أسواق المالي ويدرك مخاطرها، ولأن القوة الشرائية حينما تصب في غير مواقعها وتخدم فيه تيار المضاربات الجارف هي قوة لها انعكاساتها السلبية على السوق إن عاجلاً أو اجلاً.
