[عثمان الثمالي]

المؤشر يستعيد 2 % بدعم من قطاع المال

السوق تسترد جزءاً من خسائرها.. و14 شركة تلامس السقف العلويّ


* الرياض - أحمد السويلم:

أنهت سوق الأسهم تداولاتها أمس على ارتفاع قوي، وقد يغلب على السوق الحذر بسبب الارتداد العنيف في نصف الساعة الأخيرة من التعاملات، إضافة إلى عمليات التدوير التي مُورست في عدد من الشركات التي تصدّرت حجم التداولات أمس مثل الباحة والفنادق؛ فقد ارتفع حجم التداولات إلى 347 مليون سهم وصلت تكلفتها المالية 14.290 مليار ريال مرتفعة قرابة 43% عن أول أمس؛ فبعد حالة النزول المتواصل خلال الأيام الأربعة الماضية التي فقد فيها المؤشر أكثر من ألف نقطة، استردت السوق جزءاً من عافيتها في موجة ارتداد متوقعة، واستعادت العديد من الشركات بعض خسائرها السوقية؛ فاستطاع المؤشر استرداد 146 نقطة، مشكلاً صعود 1.9% ليغلق المؤشر عند مستوى 7812 نقطة بعد أن سجل في أوائل التعاملات نزولاً تجاوز 70 نقطة كاسراً بذلك حاجز 7500 نقطة؛ مما أسهم في ارتداد السوق، وقد بدأت سابك التداولات منزوعة الأرباح النقدية والبالغة 2.5 ريال عن نتائج النصف الثاني من العام الماضي؛ مما سبب مزيداً من الضغط على وزن المؤشر، وقد تدخل الراجحي في الساعة الأخيرة لتعديل مزاج المؤشر من اللون الأحمر إلى الأخضر صاعداً 3.5% إلى 91.5 ريال، وتحسنت معه أسهم قطاع المال مثل الفرنسي والبلاد 3% إلى 73- 36.75 ريال، واستردت سابك جزءاً من خسائرها بإغلاقها عند 115 ريالاً، وزادت الاتصالات 3% إلى 65.25 ريالاً، وتدافعت الشركات المتوسطة والصغيرة في الصعود القوي؛ فبلغت الأسهم الصاعدة 78 شركة تصدرتها 14 شركة على الحد الأعلى في مقدمتها الصادرات والمصافي والأسماك والغذائية وتبوك الزراعية وأنابيب إلى 72 - 271.75 - 102.75 - 44.75 - 53.75 - 51 ريالا على التوالي.

وفي نطاق التراجعات التي انحصرت في خمس شركات تقدمت الفنادق 3.5% إلى 40.5 ريال، والجزيرة 2% إلى 121 ريالاً، والعقارية 1.5% إلى 37.5 ريال، وساب وسامبا 1% إلى 115 و154 ريالاً على التوالي.

ومن حيث الكمية تقدمت الباحة بعدد 22.5 مليون سهم صاعدةً 7% إلى 42.75 ريالاً تلتها الفنادق التي نفذ فيها 18 مليون سهم، وإعمار بلغت التداولات عليها 18 مليون سهم مرتفعةً 8% إلى 18.25 ريالاً، ونماء جرى تداول 15 مليون سهم عليها مرتفعةً 3% إلى 29.5 ريال.

وفي نطاق القيمة تصدر الدريس بمبلغ 988 مليون ريال صاعداً 4% تلته الباحة التي بلغت نقديتها 877 مليون ريال، والأسماك استحوذت على 734 مليون ريال، والفنادق بلغت نقديتها 707 ملايين ريال.



تبلغ رؤوس أموالها 840 مليون ريال


التجارة توافق على تأسيس 4 شركات مساهمة



* الرياض - واس:

وافق معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني على تأسيس شركة سويكورب شركة مساهمة سعودية (مقفلة) برأسمال قدره (500) مليون ريال سعودي مقسم إلى (50) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة أعمال الأوراق المالية والمتمثلة في نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية والترتيب وتقديم المشورة ونشاط الإدارة لإنشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية الخاصة.

كما وافق معاليه على تأسيس شركة أبنية للاستثمار العقاري (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال

قدره 50 مليون ريال سعودي مقسم إلى 5 ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة في تملك وتطوير العقارات وأقامة مبانٍ عليها، واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة.

ووافق معاليه أيضاً على تأسيس شركة معارض الوطنية (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (20) مليون ريال سعودي مقسم إلى مليوني سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة وتتخذ الشركة من محافظة جدة مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة في إدارة وتشغيل وتنظيم وتجهيز المعارض التجارية والمتخصصة والمؤتمرات والندوات الثقافية والفنية المحلية والمهرجانات السياحية والترفيهية والتسويقية وإدارة مراكز تنظيم المعارض وملحقاتها من فنادق ومنتزهات ترفيهية ومكاتب تجارية متعددة الأغراض.

كما وافق معاليه على تأسيس شركة وطن للاستثمار وأعمال الأوراق المالية شركة مساهمة سعودية (مقفلة برأسمال قدره (270) مليون ريال سعودى مقسم إلى (27) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة أعمال الأوراق المالية التالية.. نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية والترتيب وتقديم المشورة ونشاط الحفظ في الأوراق المالية في السوق المالية السعودية ولا يجوز أجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.

وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركات في أطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.