[عثمان الثمالي]

قال إن التلوث البيئي أبرز سلبيات تجربة المدينتين.. رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع:

يجب العمل على إيجاد خطة إستراتيجية لضمان التكامل والتنسيق بين المدن الجديدة والقائمة

رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع خلال الجلسة الافتتاحية

متابعة - محمد عبدالرزاق السعيد وأحمد بن حمدان: تصوير - محمد السعيد وبدر الحرابي

طالب رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بضرورة إيجاد خطة إستراتيجية لضمان التكامل والتنسيق بين المدن الاقتصادية الجديدة في المملكة والمدن القائمة في مختلف المرافق الاقتصادية، مؤكدا على أهمية تفاعل الأجهزة الحكومية مع توجه القيادة نحو إنشاء المدن الاقتصادية الذي أظهرته الحاجة في الفترة الأخيرة، ومساندة هذا التوجه بتكامل بين تلك الجهات.
وشدد صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى العمران السعودي الأول الذي بدا أعماله أمس الأول، على ضرورة التكامل بين المدن الجديدة دون ازدواجية سواء كان هذا التكامل في القطاع الصناعي أو تكاملا في الخدمات، مشيرا إلى مبادرة للتكامل الصناعي بين مدينة رأس الزور "معادن" وبين مدينة الجبيل الصناعية.

وقال إن من الدروس المستفادة من تجربة إنشاء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، والتي يجب أخذها بعين الاعتبار عند إنشاء المدن الاقتصادية الجديدة، هو التخطيط الاستراتيجي سواء في اختيار الموقع وأرض المشروع وتملكها، أو في ترابط الخطط، وتنمية الاستثمار في هذه المدن.

وأضاف بأن من الدروس المستفادة أيضا، أهمية الإدارة الشاملة للمدن الاقتصادية، إضافة إلى ضرورة الاستثمار في تأهيل وتطوير الكوادر البشرية، والحاجة إلى مرونة كبيرة في الأنظمة المالية والإدارية بشفافية، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات العالمية والمحلية.

وأوضح رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أن تجربة إقامة المدينتين إضافة إلى النجاح الكبير الذي حققته، إلا أنها لم تخل من بعض السلبيات البسيطة والتي يأتي على رأسها التأثير السلبي على البيئة، ووجود بعض السلبيات في اختيار الصناعات، غير أن الهيئة تعمل على تلافي السلبيات وتقويمها، لافتا إلى أن الهيئة أنشأت إدارة لحماية البيئة للاهتمام بهذا الجانب وتطويره في المدينتين الصناعيتين.

وأكد أن التأثير السلبي البيئي ليس كبيرا كما يشاع، مستدركا بالقول: "حدثت بعض المشاكل البيئية في إحدى المناطق المجاورة لمدينة ينبع، وبداية الأمر أشير بأصابع الاتهام إلى الهيئة، إلا أن دراسة الأمر برأت المدينة الصناعية من هذه المشكلة، ووجد أن التأثير من مدن أخرى".

واستعرض الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان خلال الجلسة تفاصيل تجربة إقامة مدينتي الجبيل وينبع، منوها إلى أن الرؤى الواضحة والهدف الاستراتيجي لإنشاء المدينتين، تعرضت إلى تشكيك بداية الأمر حول مدى نجاح المملكة في إقامة صناعة للبتروكيماويات، نظرا لعدم وجود بنية أساسية لهذه الصناعة، غير أن الدعم الحكومي الكبير، أوجد قرارا حتميا وتاريخيا بإنشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وسابك، وبني هذا القرار على رؤى واضحة.

ولفت إلى أن الهيئة الملكية أعطيت مرونة إدارية ومالية، فكان مجلس إدارة الهيئة - الذي يضم بين أعضائه أعلى سلطة في بعض الوزارات -، هو السلطة المهيمنة على شؤون التنفيذ دون غيره، كما أن الإدارة الشاملة لمدينتين بكامل مرافقهما، احد الأسباب الكبيرة لنجاح تجربة مدينتي الجبيل وينبع، إضافة إلى اعتماد مبدأ التخطيط يقود الميزانية وليس العكس، ما عزز من نجاح التجربة بشكل باهر.

وأضاف بأن الهيئة اهتمت بالموارد البشرية، واستثمرتها بنجاح في كافة المراحل سواء كان طالبا أو متدربا أو موظفا، وهناك تميز في التعليم في الهيئة، وفاق عدد الطلبة والطالبات في التعليم ما بعد الثانوي 7آلاف طالب وطالبة، مشيرا إلى أن الهيئة الملكية تؤمن بدور المرأة وفعاليتها، والذي نتوقع اتساعه في الفترة المقبلة في مدينتي الجبيل وينبع، مع الحفاظ على الثوابت الدينية والاجتماعية.

وذكر رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أن من الأسباب التي عززت نجاح تجربة المدينتين، عامل الاستقرار الذي يعد أمرا مهما لرأس المال، سواء كان استقرارا سياسيا أمنيا، أو استقرارا في الأنظمة والقوانين، ومن الأرقام التي تدلل على ذلك تجاوز نسبة الاستثمار بنهاية عام 2006ما خطط له بنسبة 720%، كما أن الإقبال على الاستثمار في التوسعات الصناعية في المدينتين فاق ماخطط تطويره من الأراضي بنسبة 140% حتى الآن.

وأوضح أن حصة المدينتين من الاستثمار الأجنبي في المملكة بلغت 72%، وعدد الشركات العالمية المستثمرة بالقطاع الصناعي في المدينتين وصل إلى 20شركة، فيما بلغ عدد الشركات الأجنبية المساهمة في التقنية 15شركة.

وتحدث الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان، عن بعض الأرقام التي حققتها مدينة الجبيل الصناعية، بقوله: "ولو نظرنا إلى مدينة الجبيل فقد كان الاستثمار الأجنبي في عام 1975، يبلغ 27مليار ريال، أما الآن فتبلغ قيمة الاستثمار الأجنبي 193مليار ريال، كما أن 50% من الاستثمار الأجنبي في المملكة تتركز في مدينة الجبيل، فيما يبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في المدينة 266مليار ريال.

وتعادل حصة الجبيل من الإنتاج العالمي للبتروكيماويات 7%، فيما 73% من قيمة صادرات المملكة غير النفطية من المدينة نفسها".

وفيما يتعلق بمدينة "الجبيل 2"، أشار رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى أنه تم تسريع جداول تنفيذ المدينة بمعدل عشر سنوات، من الموعد المخطط له في عام 2023، إلى عام 2013م، وللمقارنة في الاستثمار بين الجبيل 1والجبيل 2، فإن الريال الواحد في الأولى يوطن 4ريالات، أما في الجبيل 2فإن الريال يوطن 15ريالا. وأكد أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع تطبق في المدينتين أعلى المواصفات والمعايير العالمية في كافة القطاعات، ومن ذلك تطبيقها ل 260مواصفة دليلية، و 5أكواد معمارية وإنشائية وميكانيكية وكهربائية وصحية، إضافة إلى تطبيق 13معيار تقييم متوافقة مع المعايير العالمية للمواصفات.