[عثمان الثمالي]

نشاط تجارة الذهب والمجوهرات يتصدرها

بوادر ظهور هجرة استثمارات نسائية إلى الخارج

تحقيق - سعاد ظافر:

يلاحظ ان هناك هجرة لسيدات الأعمال السعوديات إلى الأسواق الخليجية المجاورة رغم انها مجتمعة لاتمثل 50% من حجم السوق السعودي، هذه الهجرة المعاكسة لاتجاه السوق لها مسبباتها كونها تنطلق من وسط أكبر الأسواق العربية للذهب والمجوهرات، والذي يستحوذ على 7% من السوق العالمية ويحتل المرتبة الرابعة بين دول العالم من حيث الاستهلاك بتعاملات تصل إلى 9.75مليار ريال..
ويستغرب الكثير من مستثمري الذهب والمجوهرات في المملكة عزوف سيدات الأعمال عن (سوقهن)، حيث يقول الخبير السعودي في المجوهرات سامي المهنا: "رغم مالها من روح الذواقة في فن وصناعة الذهب والمجوهرات وإحساس في تذوق الذهب يتفوق كثيراً على الرجل، إلا أن النشاط التجاري للمرأة في سوق الذهب والمجوهرات محدود جداً على الرغم أن ديننا الحنيف لايجيز ارتداء الذهب إلا للمرأة!.

ويضيف "إن تقاليد المجتمع السعودي فيها نوع من الخصوصية للتعامل مع النساء فالأولى أن تكون المرأة رائدة في تجارة الذهب والمجوهرات".

أما عبد العزيز العثيم رئيس مجموعة لازوردي فإنه يلوم المرأة على هذا الغياب عن السوق "إنني ألوم المرأة السعودية، حيث انها لم تشارك في تنمية البلاد بالشكل المطلوب، فلقد بذلنا عدة محاولات جادة في لازوردي لجذب المرأة إلى سوق العمل كمستثمرة أو سيدة أعمال، لكننا لم نر نتائج تستحق الذكر، فما يؤسف له أن الكثيرات من سيدات الأعمال يملكن ثروات طائلة ومتراكمة في البنوك بدون الاستفادة منها في إنشاء عمل يساعد على فتح فرص العمل للمرأة السعودية، ويساعد على زيادة الدخل القومي، ولم تصلنا ردود أفعال جادة للاطلاع والاستفادة من تجربتنا.. على مستوى الأفراد أو على المستوى الرسمي، أي بنظام الأسر المنتجة على نطاق واسع، قد تكون هذه الصناعة أصعب من غيرها ولكن يزينها الإبداع والتجديد".

الهوية أولا

80% من المستثمرات السعوديات في سوق الذهب والمجوهرات في حقيقة الأمر مصممات مجوهرات مبدعات لاتنقصهن سوى علامة تجارية بأسمائهن تحفظ لهن حق الملكية الفكرية، ورغم اعتراف المعارض العالمية والمحلية بإبداعهن وحقهن في ذلك إلا أن وزارة التجارة ترفض بدون مبرر منح هذا المسمى ولاتعترف به ضمن مسميات المهن الحرة التي تعطيها تراخيص بالمزاولة، فالوزارة تمنح فقط ترخيص بيع المجوهرات..

تقول سيدة الأعمال والمصمصة هالة الشعيل: "لابد من الترخيص بمسمى مصممة مجوهرات لأن التخطيط الاستراتيجي لاستثمار أفضل يتطلب أولاً أن أبرز رسمياً كمصممة وتصبح تصاميمي علامة تجارية معترف بها وكل الأسماء العالمية في سوق المجوهرات بدأت بخطط طويلة المدى نواتها كانت (المسمى) لحفظ الحق الأدبي، وهناك الكثير من البائعات تستورد تصاميم من الخارج وتنسبها لذاتها فلابد من حفظ الحق الأدبي إذا أردنا سوقاً متميزة خاصة مع وجود تحول في الأذواق عند المستهلكات السعوديات إلى التصاميم بدلاً من الطقم التقليدي ".

(هالة) واحدة من عشرات احتضنتهن أسواق المنامة ودبي والدوحة ومنحتهن تراخيص بمسمى مصممة مجوهرات وانهمرت عليهن عروض كشريك في المصانع هناك.

قد نظن أن المستثمر السعودي تتملكه الأنانية ولم يساهم في استقطاب المستثمرة المرأة بحكم تحركه بحرية أكبر، لكن المشكلة تظل في المرأة ذاتها فهي "مبدعة " تتطلب تصاميمها خبراء وفنيين الأمر الذي واجه معه المصنع الرجل مشكلة في سعودة الفنيين في مصنعه وبالتالي أغلقت مصانع كانت تنقل إبداعا سعودياً مختلفاً، أبرز هذه المصانع كان مصنع مشهور في جدة والذي أغلق أبوابه لعدم استطاعته الوفاء بنسبة السعودة المطلوبة -والتي تزداد كل سنة- خاصة في العمالة الفنية.

أما رجل الأعمال الذي يصنع القطع التقليدية والتي تنسخ من الطقم آلاف القطع فليس لديه مشكلة في السعودة فالأمر لايتطلب الكثير من المهارة.

وكلما زادت النسبة السنوية للسعودة ازدادت الهوة بين المستثمرات السعوديات والسوق المحلي، فالعمالة الفنية تتطلب عشر سنوات كحد أدنى من الخبرة لإتقان القطع الفنية لتصميماتهن لأنها ستتعامل مع قطع باهظة الثمن.

الغش التجاري

السيدات يعتبرن الغش التجاري بظهور الحلي المقلدة أحد معوقات الاستثمار في هذا القطاع خاصة وأن الناس بدأت تفقد ثقتها بالمنتج الأصلي، فالمستثمرة حصة العون تملك مدينة صناعية ستكون نواة لعدة مدن لكنها مع ذلك لاترغب الاستثمار في قطاع الذهب والمجوهرات وإنشاء مصانع له، والسبب كما تقول: "هو سوق كبير ولكن الذهب بالذات للشعبيين والعملية بها نار وتمييع معدن، فيها شيء من الخطورة،كما أن الإكسسوار أصبح مطلوباً أكثر من الذهب، فالساعة التي أشتريها ب 60ألف ريال أجدها مقلدة في محلات جدة بثلاثين ريالا، فالغش التجاري قضى على كل شيء وأصبح قولهم (اختلط النحاس بالذهب ) حقيقة واقعة، فالعملية غير مجدية، كما أن لكل مهنة أربابها فقص الألماس مهنة شرق آسيوية تعتبر من أدق المهن وأكثرها مخاطرة ".

وتضيف العون "وزارة التجارة لاتعطي تراخيص مهن لأنه لايوجد مخرجات لهذه المهن.. لم تعط محامية ولاسيدة أعمال، إلا إذا استخرجت السيدة سجلاً تجارياً لشركة أو مؤسسة وأدخلت تحته ماتشاء من المسميات.. أيضاً ومن خلال تسلمي لملف سيدات الأعمال في الغرفة التجارية لمدة سبع سنوات وجدت أن المرأة معوق نفسها لأنها لاتريد أن تستخرج سجلاً تجارياً تصرف عليه ولا تريد أن تسجل عضوية في الغرف التجارية ولاتريد أن تتحمل مسؤولية مطاردة أوراقها في الدوائر الحكومية ولاتريد أن تقيم منشأة على شارع عام كما هي المواصفات الموجودة والمطلوبة ولاتريد أن توظف سعوديين وسعوديات، ومع ذلك تريد تراخيص وإعفاءات ودعماً.. سيدات الأعمال مخطئات إذ كيف تريد حقوقاً وهي لاتؤدي واجبات.

دعم الغرف التجارية

وعن دور الفروع النسائية في الغرف التجارية في مساعدة وتشجيع المصممات للاستثمار في هذا القطاع تقول مدير عام شؤون سيدات الأعمال المكلف بمجلس الغرف السعودي ماجدة العوني: "كما هو معروف لدى الكثير من سيدات الأعمال بان من مهام الإدارة العامة لشؤون سيدات الأعمال إيصال الاقتراحات والشكاوى للجهات المسئولة سواء كانت الغرف التجارية أو الوزارات المعنية، ونظرا لان وزارة التجارة هي المعني الأول بالسماح بإصدار هذا النوع من التراخيص فدور المجلس هنا مخاطبة الوزارة في إمكانية النظر في هذا النشاط لأنه من النشاطات المقربة للمرأة، وأيضا لأنه بإمكانها العمل به من المنزل أو يندرج تحت نظام العمل عن بعد في بعض الأحيان، ونحن في الإدارة العامة لشؤون سيدات الأعمال نعلم بأن الكثير من الممارسات لهذا النشاط قمن بأخذ التصريح للعمل من بعض دول الخليج والعمل بها أيضا خارج الوطن مما يجعلنا نتساءل في إمكانية إعطاء المرأة السعودية الحق فيها ممارسة هذا النشاط علماً بأنها تبدع في هذا المجال كثير وفي حال النظر في هذا المجال ستقدم الإدارة النسائية بالمجلس كافة الخدمات المساندة لسيدة الأعمال لرفع مستوى مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

لكن من سينقل هذه المعوقات ويطرحها على الهيئة والجهات المسئولة عن دراسة الأنظمة إذا لم تتحرك الغرف التجارية لنقل معاناة منتسبيها.

هذا الرأي ذاته يؤيده عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى المهندس أسامة كردي إذ يقول: "إن مجلس الشورى عادة يناقش الاقتراحات المتعلقة بنظام جديد أو نظام متعلق بمهنة أو مهنة مرتبطة بها، وهذا الموضوع الذي طرحته "الرياض" جديد كلياً ولم يطرح سابقاً على مجلس الشورى أو عن طريق الغرف التجارية ولا اللجنة النسائية في الغرف التجارية..وأدعو الغرفة التجارية واللجان النسائية ولجان الذهب والمجوهرات أن تحتضن هذا الأمر وتتابعه وتتواصل بشأنه مع كل من وزارة التجارة ومجلس الشورى لأنها مهنة مناسبة للمرأة جداً".

إن من يراقب ارتفاع مبيعات الذهب بالسعودية والمرتبطة بعدة عوامل والتي من أهمها ارتفاع أسعار النفط، واستفادة السوق من النشاط الكبير الذي شهده قطاع السياحة الداخلية، بالإضافة إلى استمرار نمو الاقتصاد السعودي..يزداد غبناً بترك هذا السوق والهجرة خارجه.

أيضاً المراقب للقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخراً والذي كان آخرها إعلان المجلس عن تخفيض التعرفة الجمركية على الحلي والمجوهرات والمشغولات الذهبية إلى 5% يزداد تفاؤلاً في انفراج الغمة عن الاستثمار النسائي في سوق الذهب والمجوهرات وتتأكد الظنون أن هنالك مراجعة للقرارات والأنظمة التي تعيق تقدم هذا السوق الواعد.. لكن من يعلق الجرس؟.