[عثمان الثمالي]

وزير المالية لـ "الاقتصادية":

ماضون في سداد الدين العام وتنفيذ المشاريع مع مراعاة التضخم



حبيب الشمري من الرياض -

أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن السياسة المالية للسعودية معروفة ومحددة الأهداف وهي إطفاء الدين العام حيث خفضته إلى 28 في المائة إلى الناتج المحلي، والهدف الآخر هو التنموي الذي يتمثل في تنفيذ المشاريع التي أعلنت في الميزانية العامة للدولة أو البرامج الأخرى التي تمول من الفوائض المالية.
وشدد الوزير على أن هذه الأهداف (إطفاء الدين العام والمشاريع التنموية)، هي الأهداف الرئيسية للسياسة المالية، لكن يراعى فيها مراقبة جانب التضخم مع السياسة النقدية من خلال مؤسسة النقد. وبين أن تكييف السياسة المالية حتى تخدم أغراضا واضحة ومعروفة "لا أعتقد أنه غير صحيح".
وجاء تأكيد الوزير في الوقت الذي يدور فيه جدل في السعودية حاليا حول طريقة إطفاء الدين العام التي تتبعها الحكومة ممثلة في وزارة المالية، واستمرارها في وقف إصدار السندات المالية التي كانت تصدرها في التسعينيات الميلادية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

يدور جدل في السعودية حاليا حول طريقة إطفاء الدين العام التي تتبعها الحكومة ممثلة في وزارة المالية، واستمرارها في وقف إصدار السندات المالية التي كانت تصدرها في التسعينيات الميلادية، وهو ما يراه خبراء اقتصاديون أحد أسباب ارتفاع معدلات السيولة التي رفعت بدورها معدل التضخم في البلاد.
وبينما ترى الجهات المالية أنها تحقق سياستها المالية بوضوح ووفق آلية تركز على سداد الدين العام إلى أقصى حد، وتنفيذ المشاريع الحكومية المعتمدة في الميزانية وتنفيذ البرامج التي تمول من الفوائض، يرى الخبراء أن وقف إصدار السندات وطريقة سداد الدين العام ساهمت في خلق حالة من "الإرباك على صعيد الأوضاع المالية".
"الاقتصادية" سألت الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية أمس عن رأي بعض الخبراء في طريقة تعامل وزارته مع قضية ارتفاع السيولة وذلك من خلال وقف إصدار السندات الحكومية منذ فترة، ثم تقديم عرض للبنوك التي تملك سندات الدين العام بإعادة شرائها، فقال إن من يتحدثون عن هذا الموضوع، وإن السياسة المالية تكيف لأهداف أخرى غير معلن عنها لا أعتقد أنهم على صواب.
وبين العساف على هامش مؤتمر صحافي عقده أمس أن" السياسة المالية معروفة ومحددة الأهداف وهي إطفاء الدين العام الذي يعد من أهم أهدافها، وهو ما قامت به الحكومة حيث خفضت الدين العام إلى 28 في المائة، والهدف الآخر، هو الهدف التنموي الذي يتمثل في تنفيذ المشاريع التي أعلنت في الميزانية العامة للدولة أو البرامج الأخرى التي تمول من الفوائض المالية".
وشدد الوزير على أن هذه الأهداف (إطفاء الدين العام والمشاريع التنموية)، هي الأهداف الرئيسية للسياسة المالية، لكن يراعى فيها " مراقبة جانب التضخم مع السياسة النقدية من خلال مؤسسة النقد. وبين أن تكييف السياسة المالية حتى تخدم أغراض واضحة ومعروفة لا أعتقد أنه غير صحيح.
وهنا قال خبراء تحدثت إليهم "الاقتصادية" إنهم يتفقون مع الوزير في الحرص على تحقيق هدف إطفاء الدين العام، لكنهم يختلفون معه في الطريقة و "التسرع في السداد على النحو الذي حدث أضاع كثيرا من الفرص على البلاد، وخلق إرباكا في السوق المحلية لا يمكن إغفاله – في إشارة إلى ارتفاع معدلات السيولة التي أدت إلى ارتفاع التضخم.
ووفق هذا الطرح، قال خبير – فضل عدم ذكر اسمه – إنه كان من الممكن الاستفادة من عملية سداد الدين العام بطريقة أفضل تكفل عدم حدوث الإرباك الحالي وذلك من خلال إطفاء الدين "بطريقة بعيدة المدى ومدروسة وبتكاليف أقل".
وشرح الخبير هذا الرأي مبينا أنه خلال السنوات الماضية وصلت أسعار الفائدة في الأسواق العالمية إلى 1 في المائة في حين أن فائدة الدين العام الذي اقترضته الدولة تقترب من 7 في المائة، لافتا إلى أنه لو تم استخدام رأس المال في إصدار سندات على 1 في المائة لتم إطفاء الدين وليس زيادته، حيث سيكون متوسط الفائدة أقل.
وقال الخبير: لا يمكن أن نصل إلى الصفر في الدين العام، وهذا الأمر أيضا غير مفيد للاقتصاد بشكل عام، والوصول إلى المعدلات العالمية في هذا المجال مقبولة جدا.
وبين الخبير أنه كان من الممكن إدارة الدين بشكل أفضل أيضا من خلال مراقبة السيولة في السوق المحلية وسوق الأسهم لأنها جزء من السياسة المالية. وقال "كان من المفترض توجيه الفوائض المالية إلى استثمارات متنوعة تحمي الاقتصاد من التقلبات السعرية أو الظروف الطارئة مثل بناء استثمارات استراتيجية تملكها الدولة ويمكن أن يستخدم عائدها في إطفاء الدين العام مستقبلا.