[عثمان الثمالي]

تقرير لـ"ساب": يتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي وارتفاع التضخم إلى 3.5%
البناء والتشييد يقود نمو القطاع الخاص بنسبة 6%
أبها: الوطن
توقع تقرير اقتصادي صادر عن البنك السعودي البريطاني "ساب" أن يشهد الاقتصاد السعودي نمواً قويا في القطاع الخاص بنسبة 6% على الأقل في العام الجاري، حيث سيقود قطاع البناء هذا النمو مستفيدا من مواصلة الحكومة بناء مشاريع بنية تحتية ضخمة، وقدر التقرير قيمة مشاريع البناء بحوالي 225 مليار ريال.
لكن التقرير الذي أعده رئيس الدائرة الاقتصادية بالبنك الدكتور جون اسفكياناكيس توقع تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي نتيجة لخفض الإنتاج البترولي للمملكة ليتراجع إجمالي الناتج المحلي الاسمي بنسبة 2.2% من 1.304 تريليون ريال العام الماضي إلى 1.275 تريليون ريال في عام 2007، فيما سينمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي بنسبة 3.7 % على خلفية الزيادة الهامشية المتوقعة في الإنتاج البترولي خلال العام الجاري.
وأوضح التقرير أن السعودية تتبع نظاما ماليا حكيما تواصل بموجبه تعزيز السيولة من خلال زيادة الاحتياطيات الخارجية والتي بلغت 842 مليار ريال حتى ديسمبر الماضي، وتوقع وصول إجمالي الأصول الخارجية لمؤسسة النقد السعودي إلى 1.028 تريليون ريال بنهاية العام الجاري، وتمثل تلك الأصول 80.6 % من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف أن الأصول الخارجية لصناديق التقاعد من المتوقع بلوغها 201.7 ريال حتى نهاية عام 2007.
وذكر أنه يمكن لاحتياطي العملات الصعبة والذي حافظ على مركزه فوق مستوى 19 مليار دولار منذ عام 2001 توفير غطاء لمدة 5 أشهر للواردات السعودية، وإذا ما أضيفت هذه الاحتياطات إلى الأصول الخارجية للمملكة فسوف يوفر غطاء لتمويل الواردات السعودية لفترة 42 شهرا تقريبا.
وأشار التقرير إلى أن الأصول الخارجية التي يجري تعزيزها ستدعم الريال السعودي على الوجه الأمثل إذا ما تعرضت لأية ضغوط.
وتحدث التقرير عن أثر أزمة سوق الأسهم على تراجع الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الادخار حيث شهدت حركة الودائع الآجلة وودائع التوفير حركة ارتفاع سريعة، إذ نمت في حدود 40% تقريبا عام 2006، مقارنة بزيادة نسبة 21.3% في عام 2005، كما ارتفعت أيضا الودائع تحت الطلب بنسبة 11% في عام 2006.
ولفت التقرير إلى أن التقديرات تبين أن مستوى التضخم في المملكة سيبلغ 3.5% في نهاية العام الجاري، لكنه أكد أن الاقتصاد السعودي لا يواجه أية مشاكل هيكلية تضخمية، وناقش إمكانية رفع سعر العملة بدرجة ملموسة أكثر من 20% بقوله إن ذلك سيرفع مستوى القوة الشرائية للسكان حيث ستصبح الواردات أرخص، غير أن السلبيات ستطال الصادرات السعودية غير النفطية التي ستتأثر قدرتها التنافسية بارتفاع تكلفتها بنسبة 12.4 %، فضلا عن دورها في زيادة النزعة نحو الاستهلاك على حساب الاهتمام بالادخار.
وختم التقرير توقعاته بأن النظرة للاقتصاد السعودي تبقى إيجابية رغم الآثار التي خلفتها أزمة سوق الأسهم على الإنفاق الاستهلاكي، مشيرا إلى صمود الاقتصاد بشكل جيد أمام انهيار السوق متجنبا الوقوع في أزمة عملة محلية أو أزمة مصرفية. وبالنظر إلى المستقبل يرى التقرير أن الإنفاق الحكومي مدعوما بارتفاع أسعار النفط يوفر حافزا لتوسع القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعا أن تكون مؤشرات النمو الاقتصادي إيجابية للعقد الحاضر مع بقاء التضخم في ارتفاع حيث سيكون موضع اهتمام مركزي للحكومة والقطاع الخاص.
وأكد إمكانية السيطرة على التصخم في هذه المرحلة إذا ما تم اتخاذ الخطوات المناسبة لضبط العرض والطلب النقديين.







انتعاش أسهم المضاربة على حساب القياديات

المؤشر يكسر حاجز 7600 نقطة هبوطاً والتذبذب يسود التداولات


أبها: محمود مشارقة
هوى مؤشر الأسهم السعودية أمس دون حاجز 7600 نقطة وسط تداولات اتسمت بالتذبذب وارتفاع حدة المضاربات في السوق.
وأغلق المؤشر على 7590 نقطة مسجلاً تراجعاً طفيفاً بلغت نسبته 0.31% أي ما يعادل 23 نقطة، في الوقت الذي وصل فيه مستوى 7511 نقطة خلال جلسة التداول أمس.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة في السوق 328.1 مليون سهم وذلك عبر تنفيذ 333 ألف صفقة بضخ سيولة قيمتها 13.1 مليار ريال وظهرت محاولات الارتداد بالمؤشر عند اقترابه من مستوى 7500 نقطة، لكن تحسن الأسعار بدا واضحاً على أسهم شركات المضاربة على حساب القياديات.
وكان أكثر القطاعات ارتفاعاً في السوق الزراعة بنسبة 3.51% وتلاه الخدمات المرتفع 1.06% والأسمنت 0.42%.
وفيما استقر الكهرباء دون تغيير سجلت بقية القطاعات انخفاضاً متفاوتاً ولكن بنسب متواضعة.
فقد تراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.53% والاتصالات 0.49% والصناعة 0.49% والتأمين 0.45%.
واستطاعت أسهم 56 شركة من إنهاء التداولات على ارتفاع مقابل تراجع أسعار أسهم 20 شركة، كان أبرزها ساب والعربي الوطني بانخفاضهما 3.12% و2.79% على التوالي.
وسجل سهم سابك القيادي تراجعاً نسبته 0.6% والاتصالات 0.7% فيما أغلق سهم الراجحي على ارتفاع نسبته 0.57%.
وبإغلاق أمس يكون المؤشر فقد منذ بداية تعاملات العام الجاري ما نسبته 4.32% من قيمته أي ما يعادل 342 نقطة.



اقتصاديون: السوق في مناطق محيرة وكسر حاجز 7600 مؤشر سلبي

الرياض: شجاع الوازعي
قال محللون اقتصاديون إن سوق الأسهم السعودية مازال يقع في منطقة محيرة، وإن إغلاقه أمس دون نقطة الدعم 7600 مؤشر سلبي للسوق، مؤكدين في الوقت ذاته أن هناك شركات تستقر في مناطق سعرية مغرية للشراء بناء على عوائدها المالية ونسبة نموها.
وأوضحوا أن كسر المؤشر لنقاط فنية مهمة أمس قد يؤجل عملية الارتداد قليلا، ما لم تكن هناك أخبار إيجابية تدعم السوق.
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين إن السوق مازال يعيش في منطقة حيرة وبإغلاقه أمس استقر عند نقطة مفترق طرق وهي نقطة 7500 إلى حين كسر أحد الاتجاهين أما صعودا تدعمه القوة الشرائية أو هبوطا تدفعه قوة البيع خلال تداولات اليوم.
وعن أسعار الشركات الحالية قال البوعينين"بعض الشركات التي تحظى بنمو ممتاز وعوائد عالية تقع الآن في منطقة سعرية مناسبة للشراء وتعتبر فرصة للمستثمر "الذكي"، مضيفا ً"بالنسبة للشركات الخاسرة تعتبر خطرا على السوق وعلى المستثمرين بها, ما لم تعدل من وضعها المالي خصوصا تلك الشركات التي تعج بخسائر متراكمة يتآكل بسببها رأس المال".
وأكد البوعينين أن خسارة 30 % خلال 4 أيام تداول لبعض الشركات تتطلب تدخلاً سريعاً ولو بتصريح من الوزارة المالية عن الوضع الذي يعيشه السوق، كما تتطلب متابعة من هيئة السوق المالية للمتلاعبين.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد العمران"مازال السوق يسير في قناة هابطة رغم المحاولات الحثيثة أمس لكف المؤشر عن النزيف المتواصل ولكنها في الدقائق الأخير فشلت، رغم إغلاق عدد كبير من الشركات على ارتفاع".
وأكد العمران أن هناك عوامل خارجية مازالت تمارس الضغط على السوق، مشيرا إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي مؤشر فني إيجابي يدل على عودة السوق.
وأوضح العمران أن كسر نقطة الدعم 7600 أمس يخيف المتعاملين بالسوق ويجبرهم على عدم الدخول فيه برغم الأسعار المغرية لبعض الشركات.
وأشار إلى أن هناك محافظ تعمل على مبدأ المخاطرة بالسوق، وهي التي قامت برفع عدد كبير من شركات المضاربة إلى النسب العليا بهدف التجميع فيها.





لجنة تفتيش أوروبية تقوم بمراجعة فنية للخطوط السعودية

جدة: واس
قامت لجنة تفتيش خاصة من الهيئة الأوروبية للطيران ممثلة في سلطات الطيران الفرنسية بتنفيذ مراجعة كاملة لمختلف الأقسام في الشؤون الفنية بالخطوط السعودية على مرحلتين.
وتمت المرحلة الأولى في نهاية ديسمبر الماضي وغطت محطة الرياض ومطار الملك عبد العزيز بجدة، والجزء الثاني في نهاية الأسبوع الأخير من شهر فبراير من العام الحالي وتم خلاله مراجعة ما تبقى من مرافق مطار الملك عبد العزيز بجدة ومراكز صيانة المحركات وورش الإصلاح ومستودعات قطع الغيار بالمطار القديم بمدينة جدة.
وأشادت لجنة المراجعة في تقريرها بمستوى الأداء للشؤون الفنية بالخطوط السعودية والعاملين فيها وقدرتهم المتميزة في تطبيق أعلى معايير ومتطلبات التشغيل وفقا للمعايير المعمول بها دوليا.




السياري: الوقت ضيق أمام إكمال الاتحاد النقدي ولا تعديلات على موعد 2010
محافظو البنوك المركزية الخليجية يتفقون على بقاء ربط العملات بالدولار


جانب من اجتماع محافظي البنوك المركزية الخليجية


المدينة المنورة: معيض الحسيني
أكد محافظ مؤسسة النقد السعودي حمد السياري اتفاق محافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي على أهمية تحقيق الاتحاد النقدي وتكليف اللجان المختصة بالاستمرار في العمل.
وقال في تصريحات صحفية عقب انتهاء الجلسة الأولى من اجتماع المحافظين أمس إن الوقت ضيق جدا أمام خطوات اكتمال الاتحاد النقدي الخليجي ولكن لم يتم حتى الآن إدخال أي تعديلات على المواعيد المقررة في عام 2010، مشيرا إلى أن ظهور الاتحاد النقدي في موعده يحتاج إلى جهود كبيرة من قبل اللجان العاملة التي من مهامها دراسة إنشاء بنك مركزي خليجي.
وأكد السياري عدم الاتفاق حتى الآن على اسم موحد للعملة الخليجية غير أنه أشار إلى عدم خروجه عن الأسماء المتداولة حاليا.
وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة ارتباط العملات الخليجية بالدولار وتم الاتفاق من جميع الدول على الإبقاء على سياسة الصرف الحالية وعدم إدخال أي تعديلات فيها دون الاعتراض من أي دولة على ذلك، غير أنه رفض الرد على سؤال حول الإصرار على ربط العملات الخليجية بالدولار رغم أن هذا الربط يكلفها خسائر كبيرة ويقلل من قيمتها.
وأشار السياري إلى أن الاجتماع ناقش أنظمة التشريعات وتطويرها وأوصى على استمرار اللجنة الفنية بالعمل في هذا المجال لربط ما تبقى من أنظمة المدفوعات مع بعضها. وأضاف أن سلطنة عمان ترى نفسها في الوقت الحالي غير جاهزة للانضمام إلى الاتحاد في الموعد المحدد.
وأشار إلى تكليف اللجان للعمل على كيفية حساب آلية تقارب الأداء الاقتصادي للوصول إلى معايير متقاربة، وتتم حاليا مناقشة مسودة الاتحاد النقدي من الجوانب التشريعية والقانونية.
وكان محافظ البنك المركزي العماني حمود الزجالي قد جدد في تصريح لـ"الوطن" التأكيد على عدم قدرة بلاده على دخول الاتحاد الخليجي النقدي مؤكدا عدم جاهزية السلطنة لهذا الاتحاد في الموعد المحدد لظروف داخلية.
وقال "لم نتوصل في السلطنة إلى أي حلول لهذا الموضوع ولم نتلق أي حلول أو اقتراحات من الأشقاء في دول المجلس".
من جهته دعا الأمين المساعد في أمانة مجلس التعاون الخليجي محمد عبيد المزروعي محافظي البنوك المركزية في دول المجلس إلى التعجيل في إنهاء إجراءات الاتحاد النقدي.
وقال في كلمة افتتاحية "لم يتبق على موعد إطلاق العملة الخليجية الموحدة إلا 3 سنوات وهناك التزامات تتطلب وقتا طويلا لإنجازها ومنها طباعة العملة والاتفاق على مواصفاتها وتطوير نظم المجلس لتتوافق مع التعامل بالعملة الموحدة بالإضافة إلى إنشاء سلطة نقدية والأمل معقود على هذه اللجنة للانتهاء من جميع هذه الإجراءات في الوقت المحدد".