[عثمان الثمالي]

أسواق الأسهم العربية بين الفورة والأزمة

السيولة في الخليج تتجاوز 770مليار دولار وخسائر (البورصة) 900مليار

دبي- تقرير - علي القحيص

يقدر صندوق النقد الدولي حجم السيولة المتوافرة في منطقة الشرق الأوسط بنحو 500مليار دولار، في حين أن بعض المسؤولين الخليجيين الذين اشتركوا بأعمال (المنتدى الاستراتيجي العربي) الذي اختتم أعماله في منتصف ديسمبر 2006قدرها بنحو 770مليار دولار.
ومؤخرا، ارتفعت الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.8% مع استباق المستثمرين قيام العديد من الشركات بزيادة نسبة تملك الأجانب لأسهمها كما أوردت وكالة (بلومبرغ)، وقد أعلنت شركة (الدار العقارية) أنها تبحث زيادة نسبة تملك الأجانب إلى 40% من أسهمها، وبلغت مكاسب الشركة أمس 6.58% إلى 4.70درهم لتصل مكاسبها الإجمالية إلى 20%، وتواصل الشركات المدرجة في أسواق المال الخليجية الاعلان عن أرباح ربع سنوية ونصف سنوية وسنوية، ولكن قيمة أسهمها في تدهور أو تغير شديد، تارة تأكل مدخرات المستثمرين، وتارة أخرى تنهار لدرجة أنها خطفت أرواح وعقول عدد من الناس الذين صدموا بخسارة جميع مدخراتهم.

الأزمة في أسواق المال

والملفت أن خسائر أسواق المال الخليجية قدرت حسب تقرير مالي بعنوان (التعافي المتأخر لأسواق المال الخليجية) بنحو 907مليارات دولار، وهو مبلغ كبير فقدته قيمة الرسملة السوقية للشركات بعد حدوث التصحيح، وبمعنى آخر فقد شكل تراجع الأسواق 160في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة البالغ 565.7مليار دولار، في حين قدرت خسائر سوق المال الإماراتية 254في المائة من الناتج المحلي للإمارات، تلتها السعودية بخسائر 170في المائة من الناتج السعودي. من أين جاءت هذه الخسائر؟.. وكيف؟..لقد برز نشاط الأسواق المالية العربية بشكل ايجابي بين 2003حتى منتصف 2006، وسميت تلك الفترة "مرحلة النمو"، وأظهر المؤشر المركب لصندوق النقد العربي أن أداء أسواق الأوراق المالية سجل ارتفاعاً كبيراً في الأعوام الأخيرة على الشكل الآتي:

- عام 2003، ارتفعت مؤشرات جميع الأسواق المالية العربية المشاركة في القاعدة والبالغ عددها 14سوقاً باستثناء سوق الخرطوم الذي انخفض بنسبة 2.3في المائة وكان معدل الارتفاع 40.9في المائة كما أصبح المؤشر العام للأسواق 141.9في المائة.

- عام 2004، ارتفعت في نهايته، جميع مؤشرات الأسعار التي يحتسبها الصندوق لهذه الأسواق، باستثناء مؤشر بورصة الجزائر الذي انخفض بنسبة 2.3في المائة، كما أصبح المؤشر العام للأسواق 215.7في المائة. وسجلت سوق دبي أعلى نسبة ارتفاع بلغت في نهاية العام 124في المائة. واحتل أداء سوق الأسهم السعودية الترتيب الثاني من حيث الارتفاع بواقع 103.3في المائة ثم مؤشر سوق المال في مصر بنسبة 70.9في المائة.

- عام 2005، ارتفعت في نهايته، جميع مؤشرات الأسعار التي يحتسبها الصندوق لهذه الأسواق وكان معدل الارتفاع 91.6في المائة كما أصبح المؤشر 413.3في المائة. وقد سجلت سوق فلسطين للأوراق المالية أعلى نسبة ارتفاع بلغت 285.6في المائة، تلاه مؤشر سوق دبي بنسبة 136.9في المائة. ثم مؤشر سوق المال في مصر 119.5في المائة، ومؤشر سوق الأسهم السعودية 116.9في المائة.

وبالمقارنة مع أداء أسواق الأوراق المالية الناشئة أظهر المؤشر المركب للصندوق أن أداء أسواق الأوراق المالية العربية في نهاية العام، كان أفضل مقارنة مع أداء معظم الأسواق الناشئة خلال عام 2005.حيث سجل مؤشر مؤسسة التمويل الدولية (ستاندرد اند بورز) الخامس للأسواق الناشئة ارتفاعاً بلغت نسبته 37.6في المائة.

وفي ما يتعلق بإحجام الأسواق المالية العربية، فقد ارتفعت القيمة السوقية لهذه الأسواق في نهاية عام 2005بنسبة 107.2في المائة لتبلغ حوالي 1.289مليار دولار، وقد سجلت القيمة السوقية لسوق دبي المالية أعلى نسبة ارتفاع بلغت 219.2في المائة. واحتلت سوق أبو ظبي الترتيب الثاني من حيث الارتفاع بنسبة 138.6في المائة ثم سوق الدوحة 115.5في المائة والسوق السعودية بنسبة 110.9في المائة ليبلغ حجم التعامل في نهاية العام حوالي 646مليار دولار. وتشكل هذه القيمة حوالي 50في المائة من القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية.

ومن جانب آخر ارتفعت إحجام التداول في السوق المالية العربية خلال 2005بنسبة بلغت 1.52في المائة لتبلغ 1.439مليار دولار مقارنة مع 568.3مليار دولار عام

2004.- عام 2006لغاية 2006/6/30، انخفضت جميع مؤشرات أسعار الأسهم التي يحتسبها الصندوق في نهاية الربع الثاني من عام 2006.باستثناء مؤشر بورصة تونس الذي ارتفع بنسبة 3في المائة والكويت إلى 1.8في المائة. كما سجل السوق تراجعاً بنسبة 33في المائة وتالياً هبط المؤشر العام من 413إلى 310في المائة في

2006/6/30.السر في المضاربة

لقد أدى الارتفاع الكبير في أسعار الأسهم إلى مستويات غير مبررة، إلى المضاربة المفرطة خاصة مع شراء الأسهم بهدف بيعها بعد فترة قصيرة من الزمن - اعتقاداً أن سعرها سيترفع خلال هذه الفترة - مما يحقق للمضارب الربح السريع، أي أن الأسهم كانت تشترى للاتجار بها، وليس للاستثمار فيها. ونتيجة ذلك، وصلت أسعار الأسهم في البورصات إلى مستوى مرتفع. وأصبحت الفجوة واسعة بين قيمة الأسهم في السوق والقيم الدفترية والاسمية لهذه الأسهم.

وأدى ذلك إلى تراجع كبير لأسعار الأسهم في الأسواق الخليجية خصوصاً في السعودية والكويت والإمارات. كما لحقت بها أسواق الأردن ومصر، حيث خسرت الأسواق الخمسة الرئيسية في منطقة الخليج: الرياض/ الكويت/ دبي/ أبوظبي/ والدوحة ما يزيد عن 200مليار دولار من قيمتها السوقية في بداية عام 2006، مما دفع صغار المساهمين في الإمارات إلى التظاهر يوم الاثنين الأسود في 2006/1/31عندما خسرت سوقا دبي وابو ظبي 30مليار درهم من قيمتها السوقية في يوم واحد. وساهمت المصارف بدورها بالأزمة، عندما شكل الإقراض المصرفي المفرط للمكتتبين في الاصدارات العامة الأولية التي تم التداول بها قبل أن تدرج رسميا في الأسواق المالية، طلباً اصطناعياً أعلى بكثير من الطلب الحقيقي على عمليات الطرح العام الأولي، حيث قامت بعض المصارف بزيادة نسبة الرافعة لتصل في بعض الأحيان إلى 7مرات (أي أن المكتتب يستطيع الحصول على قرض يؤهله مضاعفة قيمة اكتتابه سبع مرات) وقد اضطر المكتتبون إلى تصفية مراكزهم خلال أقصر مدة - بعد التداول، لتسديد ما اقترضوه من المصارف. وكانت نتائج "الفقاعة" في المنطقة العربية اقل مما كانت عليه في بورصات دول جنوب شرق آسيا بعد الانهيار الذي شهدته أسواقها عام 1997و 1998.نظراً إلى أن أزمة البورصات العربية لم تتحول إلى أزمة مصرفية كما حدث هناك. ويعود ذلك لتمتع القطاع المصرفي في معظم الدول العربية بملاءة مالية مرتفعة كما يخضع لعمليات إشراف جدية من قبل السلطات النقدية. لا شك أن ما حصل في الأسواق المالية العربية خلال السنوات الثلاث الأخيرة ( 2004- 2006) من فورة في ارتفاع أسعار الأسهم وتراجعها، يتطلب التوقف قليلاً لاستخلاص الدروس والعبر على الأصعدة المالية والاقتصادية والاجتماعية. إذ ساعد الانخفاض الكبير في أسعار الفوائد على الدولار والعملات العربية في قبول المودعين مخاطر اكبر شجعتهم على التوجه إلى أسواق الأسهم المحلية خاصة أن تراجع أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات المصرفية قلص كلفة التشغيل للأفراد والشركات وزاد من ربحية أعمالهم. وتحول تالياً المزيد من رؤوس الأموال العربية للاستثمار في الأسهم المحلية. ولقد أصبحت هذه الفورة الشغل الشاغل لكثير من المواطنين العرب خاصة في منطقة السعودية ودول الخليج، دون تمييز بين غني كبير ومدخر صغير، بين خبير في الأسواق المالية و آخر لا يعرف عنها شيئاً محدداً، إنما يقلد الآخرين ويمشي مع (الخيل ..يشقرا)!! في موجة الشراء أو البيع، آملاً أن يسعفه الحظ يوماً ويحقق آماله في ربح وفير. هذا ما حصل مع الكثير من المواطنين الذين لا خبرة لديهم ولا معرفة معمقة بالأسواق المالية، حيث هجروا أعمالهم ووظائفهم وتابعوا حركة الأسواق في صعودها وتراجعها، وكانوا في النهاية من الخاسرين. كما وجدت قلة من المتعاملين في الأسهم من ذوي الخبرة وأصحاب المال، قاموا بالتنسيق مع بعض الوسطاء الماليين الرئيسيين، فجمعوا المعلومات وخططوا لجولات من الارتفاع والهبوط في أسعار الأسهم مما أتاح لهم فرصة تحقيق أرباح وفيرة، في حين ضاعت ثروات ومدخرات كثير من المتعاملين الذين تنقصهم الخبرة، وتوافر المعلومات والبيانات الصحيحة عن الأسهم في الأسواق المالية. وقد دفع هذا الأمر السلطات المسؤولة في بعض الدول العربية، ولو متأخرة، إلى الدعوة لإعادة الثقة والانتعاش إلى الأسواق المالية، ومحاربة الشائعات بشتى الوسائل، من طريق التأكيد على نشر المعلومات والبيانات المالية عن أسهم الشركات حتى يتاح لجميع المواطنين الاطلاع عليها دورياً. وهكذا خرج من السوق معظم صغار المساهمين، والبعض الآخر يتحين الفرص للخروج من السوق آملين بخسائر محدودة، في حين بقي المستثمر "الحصيف" الذي يرتكز قراره الاستثماري على التحليل المالي واتجاهات الأسواق، وهو لا يرى في الأفق القريب بوادر واضحة لعودة النشاط الطبيعي للأسواق المالية العربية.

@ مدير مكتب دبي الإقليمي