[عثمان الثمالي]

في محاضرة حول مستقبل أداء السوق المالية في ظل الإصلاحات الهيكلية.. العمران:

الأسهم السعودية تشهد ارتفاعا في مستوى الكفاءة من ضعيفة إلى متوسطة القوة

- ظافر الشعلان من الرياض

أكد محمد العمران المحلل المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية شهد تحسنا ملحوظا من جهة مستوى التنظيم والرقابة والإفصاح، كما أن هناك ارتفاعا في مستوى كفاءة السوق من كفاءة ضعيفة إلى متوسطة القوة.
وقال العمران في محاضرة ألقاها عن واقع الأسهم بعنوان "مستقبل أداء سوق الأسهم السعودية في ظل الإصلاحات الهيكلية" في ثلوثية الدكتور عمر بامحسون في الرياض"، إن السوق المالية شهدت منذ عام 2004 تطورا كبيرا في آليات التسعير وعرض الأسعار والتنفيذ والتسوية والمقاصة والإشعارات والكشوفات، إضافة إلى زيادة في عدد الشركات المدرجة.
وأوضح العمران أن هناك ارتفاعا في عدد البنوك وشركات الوساطة المؤسسة حديثا، وتطورا في آليات التنفيذ (يدويا وآليا)، وتحسنا في الأنظمة ومستوى الخدمة، وانخفاضا نسبيا في نسبة الشكاوى إضافة إلى غياب التقارير والأبحاث، وبالنسبة إلى المستثمرين فإن هناك ازديادا في عددهم مع تحسن ملحوظ في مستوى الوعي، ولكن لا يزال معظمهم يفتقد للثقافة الاستثمارية و المالية.
وبيّن العمران أن السوق المالية السعودية ما قبل 2004 بالنسبة إلى التنظيم والرقابة كانت تتصف بضعف في الأنظمة وغياب للإفصاح وكفاءة ضعيفة، مبرراً ذلك بأن التوعية البيئية لها مفهوم كبير يدخل فيه الكثير من القضايا المهمة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وقال العمران "السوق المالية كانت تتسم بضعف واضح في آليات التسعير، وعرض البيانات وآليات التداول، وعمليات التسوية والاشعارات فيما كانت الشركات محدودة العدد، ومتباينة في الحجم والأداء، مع سيطرة كاملة على المعلومات الداخلية".
ومضى العمران قائلاً: الوسطاء كانوا من خلال البنوك فقط ويتم التعامل فيها يدويا وعددهم محدود ومستوى الخدمة يعتمد على ربحية العميل، إضافة إلى وجود أنظمة آلية غير متطورة لذا كانت نسبة الأخطاء عالية نسبيا، أدت إلى ضعف في التقارير المالية والأبحاث الاستثمارية، وكان عدد المستثمرين محدودا يفتقد معظمهم للثقافة الاستثمارية والمالية، فيما كانت الأدوات المالية هي الأسهم العادية فقط".
وشدد العمران على إعادة النظر في نظام السوق المالية وبعض لوائحه التنفيذية وآليات سوق الإصدارات الأولية (تحول شركات الملكية الخاصة إلى ملكية عامة إضافة إلى رفع رؤوس أموال الشركات المدرجة).
وقال "هناك تجاوزات في الالتزام بالإفصاح والشفافية وسرية المعلومات الداخلية من قبل بعض الشركات (أعضاء مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية) وضعف في تطبيق الرقابة والعقوبات على الممارسات غير النظامية، إضافة إلى عدم فصل الهيئة بين المهام التنفيذية من جهة والمهام التنظيمية والرقابية من جهة، وخلط البنوك بين النشاط الاستثماري والنشاط المصرفي مع عدم وجود بنوك وشركات استثمار متخصصة (outsourcing)، كما أن هناك مخاطر عالية ومتنوعة على المستثمرين، الأمر الذي تسبب في انخفاض ثقتهم تجاه صناديق الاستثمار، صاحبه قلة في عدد وتنوع الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين والشركات بما في ذلك الاستثمار العقاري".

ترقب أرباح الربع الأول والمضاربة الشرسة تهبط بالسوق السعودية 223 نقطة

الاقتصادية" من الرياض

أقفل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في الأسبوع المنتهي في الرابع من نيسان (أبريل) عند مستوى 7667 نقطة، بانخفاض 2.8 في المائة (223 نقطة) عن الأسبوع السابق. وقد جاء هذا الانخفاض بسبب جني الأرباح وترقب أرباح الربع الأول والمضاربة الشرسة عقب عجز المؤشر عن كسر أعلى مستوى وصله في 2007 وهو 8783 نقطة. وتزامن هذا الانخفاض مع صعود سعر النفط الخام إلى نحو 65 دولارا للبرميل بسبب انخفاض مخزون البنزين في أمريكا خلال الأسبوع واستمرار الاضطرابات في نيجيريا التي تعتبر أكبر دولة أفريقية منتجة للنفط. وبذلك خسر المؤشر 3.4 في المائة (267 نقطة) منذ بداية السنة. في حين بلغت خسائره 52.5 في المائة في عام 2006م، و61.8 في المائة منذ 25 شباط (فبراير) 2006 عندما أقفل عند المستوى القياسي 20635 نقطة.
وانخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة البالغة 88 شركة خلال الأسبوع بنحو 35 مليار ريال لتصل إلى نحو 1193 مليار ريال.
ومن حيث الأداء التراكمي للمؤشر العام، ارتفع المؤشر ليصل إلى 63 في المائة خلال ثلاث سنوات، في حين انخفض 31 في المائة منذ سنتين، و57 في المائة خلال سنة، و41 في المائة خلال تسعة أشهر، و29 في المائة خلال ستة أشهر، و4 في المائة خلال ثلاثة أشهر، و11 في المائة خلال شهر.
وبلغ متوسط قيمة التداول اليومي 14 مليار ريال خلال الأسبوع، بانخفاض 7 في المائة عن المتوسط اليومي خلال السنة الحالية، وبانخفاض 19 في المائة عن الأسبوع السابق. واستحوذت أسهم كل من: "الدريس"، "الأسماك"، "الباحة"، "حائل"، "الشرقية الزراعية"، "الغذائية"، "الرياض للتعمير"، و"تبوك الزراعية" على ثلث قيمة الأسهم المتداولة.
ومن حيث أداء القطاعات والشركات خلال الأسبوع، انخفض مؤشر الخدمات 6.6 في المائة، كل من: "التأمين" و"الأسمنت" 5.6 في المائة، "البنوك" 4.6 في المائة، "الكهرباء" 2 في المائة، "الصناعة" 1.3 في المائة، "الاتصالات" 0.2 في المائة. بينما ارتفع مؤشر "الزراعة" 3.5 في المائة. وبلغ عدد الشركات التي انخفضت أسهمها 69 شركة، والتي ارتفعت أسهمها 13 شركة، ولم يطرأ تغير على ست شركات.