[عثمان الثمالي]

في ظل الصمت عن زيادة الفلبين الأجور الشهرية لعمالتها بنسبة 100%


تلميحات أندونيسية برفع تكلفة استقدام عمالتها إلى 7100ريال بإضافة مبلغ تأميني يعادل 1100ريال



سعد البداح


الرياض - أحمد بن حمدان:

ألمح اتحاد مكاتب العمالة الاندونيسي "همساتاكي"، عن توجهه لرفع الأجور الشهرية للعمالة المنزلية، وزيادة تكلفة استقدامها بإضافة مبلغ تأميني يبلغ 1100ريال، الأمر الذي من شأنه أن يرفع تكلفة الاستقدام على السعوديين إلى نحو 7100ريال، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيرفع إيرادات اندونيسيا من الاستقدام، ويحسن من معاملة الكفلاء لمواطنيها بعد استقدامهم.
وتأتي هذه التوجهات بعد خطوة اتخذتها الفلبين التي تسيطر مع اندونيسيا على سوق العمالة المنزلية في السعودية، بزيادة أجور عمالتها الشهرية من 750ريالاً إلى 1500ريال إضافة إلى وضع شروط معقدة للاستقدام منها، والتي لم تجد معارضة من الجهات المختصة في المملكة، على الرغم من مطالبة المواطنين والمستثمرين باتخاذ موقف حازم، وإيقاف تأشيرات الاستقدام من الفلبين إلى حين عدولها عن هذه الإجراءات.

وجاءت التلميحات الاندونيسية على لسان يونس يماني رئيس اتحاد مكاتب العمالة الأندونيسي"همساتاكي"، في حديث له الأسبوع الماضي في وسائل إعلام اندونيسية، طالب فيه بتحسين أجور العمالة، وإقرار مبلغ تأميني يبلغ 300دولار يضاف على التكلفة الحالية لاستقدام العمالة المنزلية.

وأشار يماني إلى أن هذا الإجراء سيرفع إيرادات اندونيسيا من استقدام الدول الأخرى لعمالتها، إضافة إلى تحسين معاملة الكفلاء للعمالة، كما أن السعر الحالي يجعل الكفيل ينهي عقد العمالة عند أي خطأ، لافتاً إلى أن المبلغ التأمين الإضافي سبق وأن تم تطبيقه في عام 2002، وأثبت الفائدة الكبيرة منه.

من جهته قال سعد بن نهار البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية، في تعليق ل" الرياض" حول التلميحات الإندونيسية، إن هذه الإجراءات من المتوقع أن تتخذها اندونيسيا، بعد استمرار الفلبين في زيادة أجور عمالتها، والتي سبق أن أشرنا إلى أن عدم إيقاف التأشيرات من الفلبين سيتسبب في استنزاف جيوب المواطنين، وسيؤدي ببقية الدول أن تحذو حذوها.

وأوضح البداح أن اللجنة الوطنية للاستقدام، تحركت منذ إعلان الفلبين عن زيادة أجور عمالتها المنزلية، وخاطبت الجهات المسؤولة في المملكة حول مقترحاتها، التي تصب في اتخاذ موقف حازم تجاه الفلبين، إلا أن الجهات المختصة لم تتخذ أي قرار حيال ذلك.

وأشار إلى أن اللجنة طالبت بإيقاف إصدار التأشيرات من الفلبين والتفاوض معها حول إجراءاتها الجديدة، مكرراً مطالبته للجهات السعودية المختصة بإيقاف الاستقدام من الفلبين لحين وضع حلول لإجراءاتها التي تستنزف جيوب المواطنين، ومعالجة هذا الوضع بآليات تضمن حقوق المواطن والعامل في إطار تحقيق العدل والمساواة للجميع.

يذكر أن الفلبين أصدرت في الربع الأخير من العام الماضي، قرارات تتعلق بعمالتها المستقدمة للمملكة، ووضعت شروطاً معقدة للاستقدام منها، ومن ذلك زيادة أجور هذه العمالة الشهرية بنسبة 100%، وذلك من 750ريالاً إلى 1500ريال، إضافة إلى المطالبة بصورة أفراد العائلة المستقدمة للعمالة، ورسم كروكي لمنزل صاحب العمل وتسلم هذه الأوراق للسفارة الفلبينية في الرياض.ولاقت هذه الإجراءات الفلبينية، تذمراً من قبل المواطنين الذين طالبوا في حينه باتخاذ موقف صارم ضد الفلبين، لمنعها من المساومة في حقوق عمالتها، نظراً لاتكاء الفلبين على عامل مهم وهو احتكارها لسوق العمالة المنزلية جنباً إلى جنب مع اندونيسيا، لتأتي هذه التلميحات الاندونيسية كنتيجة متوقعة لصمت الجهات المسؤولة عن اتخاذ موقف حازم مع الفلبين.

ومما تجدر الإشارة إليه أيضاً، أن اللجنة الوطنية للاستقدام قد سعت بعد إجراءات الفلبين، إلى البحث عن خيارات بديلة للاستقدام لفك احتكار اندونيسيا والفلبين للسوق، ومن ذلك كشفها الأسبوع الماضي عن توجه لفتح الاستقدام من دولة اتحاد ماينمار الجنوب شرق آسيوية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 53مليون نسمة.



الربيعة: اكتشفنا شهادات هندسية مزورة


ضعف الكادر الوظيفي تسبب في تسرب المهندسين السعوديين من القطاع الحكومي إلى الخاص



الرياض - محمد عبدالرزاق السعيد وأحمد بن حمدان:

حذر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الربيعة رئيس الهيئة السعودية للمهندسين، من تفاقم أزمة تسرب المهندسين العاملين في الأجهزة الحكومية إلى القطاع الخاص بسبب ضعف الكادر الوظيفي الحكومي. وأشار إلى أن الأوضاع المتذبذبة التي يعيشها المهندسون السعوديون، لعبت دورا كبيرا في عزوف الطلاب عن الالتحاق بكليات الهندسة في الفترة الأخيرة، لافتا إلى اكتشاف كثير من الشهادات الهندسية المزورة، لكنه لم يعط مزيدا من التفصيلات حول هذه الحالات.
وأكد الربيعة في تحذيرات أطلقها خلال مشاركته رئيسا للجلسة الختامية لمنتدى العمران السعودي الأول، الذي اختتم أعماله الأربعاء الماضي في العاصمة الرياض، أن تسرب الكوادر الهندسية من القطاع العام سينعكس على جودة تنفيذ المشاريع الحكومية وحسن إدارتها وتشغيلها.

وقال الربيعة ان الكادر الوظيفي لا يحقق تحفيز المهندسين للاستمرار بالعمل في القطاع العام، الأمر الذي ساعد في تسرب كثير منهم إلى القطاع الخاص.

وأشار إلى أن هذه الأوضاع المتذبذبة التي يعيشها المهندسون السعوديون، تسببت في العزوف الواضح من قبل الطلاب عن كليات الهندسة، معللاً ذلك في ضعف المردود المادي الشهري رغم مدة الدراسة التي تصل لخمسة أعوام، بعكس التخصصات الإدارية أو الاقتصادية التي اعتبرها أقل صعوبة من الهندسة ويحصل خريجها على مميزات مالية أفضل. ووصف الربيعة مهنة المهندسين بالمهنة اليتيمة، بسبب عدم وجود مرجعية لهم أسوة بالمزارعين الذي يدافع عنهم وزير الزراعة، والأطباء والصيادلة الذين يهتم بهم وزير الصحة، والمعلمين وزير التربية والتعليم، ما دعاه للمطالبة بضرورة أن يكون إصدار تراخيص المهن الهندسية من قبل الهيئة السعودية للمهندسين، وليس وزارة العمل لأنه يصعب عليها - والحديث للربيعة - تقييم المهندس، فهي لديها إجراءات وليست معايير يمكن استخدامها في التقييم، معللاً مطالبته بأن الهيئة السعودية للمهندسين هي الجهة التي تمثل القطاع الهندسي بكافة تخصصاته: المعماري، والمدني، والإلكتروني، والميكانيكي، فقد أسست بمرسوم ملكي كريم من خادم الحرمين الشريفين، لتقوم بهذا الدور.

وذكر الربيعة أن نسبة المهندس السعودي إلى المهندس الأجنبي تقارب 18%، حيث أن عدد المهندسين العاملين في السعودية يبغ 120ألف مهندس.



المزارعون يشيرون إلى اتجاه الصهاريج نحو الحدود مع الإمارات


النقص الحاد في الديزل يهدد بتلف 900مزرعة قمح وأعلاف في حرض




تحقيق- صالح المحيسن (الاحساء)

شكا مزارعو هجرة حرض التابعة لمحافظة الأحساء من النقص الحاد الذي يعانونه في وقود الديزل الأمر الذي يهدد محصولهم من القمح والأعلاف بنوعيه (رودس وبرسيم) والحبحب والذرة الصفراء لهذا العام، وأبدوا في اتصال مع "الرياض" تذمرهم الشديد من النقص الحاد في وقود الديزل المستخدم لتشغيل مضخاتهم التي بها تستخرج المياه لري محاصيلهم، مشيرين إلى ا أنهم طرقوا جميع الأبواب لضمان تأمين الكمية الكافية من الوقود لأكثر من تسعمائة مزرعة في حرض دون جدوى، موضحين أن هذه الأزمة دخلت أسبوعها الثالث. وبين المزارع محمد العرجاني (ويملك مزرعة ضخمة لإنتاج القمح والبرسيم) أنهم تقدموا بخطاب لشركة أرامكو طلبوا فيه تأمين ما تحتاجه المزارع من الديزل، إلا أنهم فوجئوا برد أرامكو الذي أكدت أن كمية الديزل الذي يباع على الموزعين كافية وتؤمن كامل احتياجات مزارع حرض وغيرها. ويؤكد العرجاني أن الشركة نفت أي علمٍ لديها بما يشاع عن بيع الديزل إلى دول مجاورة كما أنها نفت علمها بأي أسباب تقف وراء نقص الديزل في هجرة حرض، محذرا من أن التوقف عن الري ولو لفترة بسيطة يتسبب في تلف المحاصيل سيما القمح الذي يعتمد الكثير من أبناء حرض على المردود المادي العائد منه، وذكر العرجاني إلى أن حرض تقف في الطرف الجنوبي من حقل الغوار. وأشار العرجاني إلى أنهم كمزارعين يلاحظون حركة مريبة ومشكوك فيها لأعداد كبيرة من الصهاريج المحملة بالديزل والتي تتجه نحو الحدود السعودية الإماراتية في إشارة منه إلى احتمالية أن يتم نقل تلك الصهاريج من الديزل إلى دولة الإمارات في وقت تكون مزارعهم في أمس الحاجة لتلك الكميات، مؤكدا في هذا الصدد إلى أن منفذ البطحاء الحدودي مع دولة الإمارات سبق له وأن تمكن من ضبط صهاريج تحاول تهريب الديزل لبيعه في دولة الإمارات بسعر أغلى مما هو عليه في المملكة. من جهته، ذكر المزارع محمد المري أن محطات الوقود الثمان الموجودة في الهجرة وعلى الطريق المؤدي لمنفذ البطحاء تكتظ يومياً بالمزارعين الباحثين على قطرة من الديزل، إلا أن النقص الكبير فيه جعل مواعيد الحصول على الديزل تمتد من يوم واحد، كما كان سابقاً حتى وصلت إلى 20يوماً في هذه الأيام، مما يشكل تهديداً فعلياً على محصولهم الذي أوشك على التلف بسبب توقف الماء وارتفاع درجات الحرارة الملحوظ هذه الأيام.
وأشار المزارعون سعيد المري وعبد الله عايض ومعتوق السفياني إلى أنهم يعانون ومنذ فترة طويلة من صعوبة الحصول على الديزل الأمر الذي يضطرهم في حالات كثيرة إلى قطع مسافة 200كم للذهاب إلى مدينة الهفوف وشراء الديزل ليستطيعوا أن يحصلوا على محصول من القمح الجيد والذي يعتمدون عليه في معيشتهم، وبينوا أن مضخة استخراج المياه للمزرعة الواحدة تحتاج إلى نحو مائة ألف لتر من الديزل سنوياً. بدوره أكد ل (الرياض) مدير عام الزراعة في محافظة الأحساء المهندس أحمد بن عبد الله السماعيل أنه لم يتلق أي شكوى بهذا الخصوص وأنه لا توجد في إدارته أي مشكلة مسجلة من المواطنين في حرض على الإطلاق، مبينا أن المزارع في حرض نوعين: مشاريع زراعية ويبلغ عددها 853مشروعاً، ومزارع تقليدية وعددها 55مزرعة، فيما تبلغ مزارع القمح نحو 300مزرعة تنتج نحو 7500طن سنوياً أي بمعدل 25طن لكل مزرعة، فيما يشير المزارع محمد العرجاني إلى أن الكمية تفوق ما ذكرته مديرية الزراعة، حيث ينتج من مزرعته نحو 400طن سنوياً من القمح ما يعني إلى أن إنتاج حرض من القمح سنوياً يصل إلى 120ألف طن من القمح.

وأضاف المهندس السماعيل أن مزارع حرض تنتج إضافة إلى القمح الأعلاف بنوعيها (رودس وبرسيم )، الذرة الصفراء، الحبحب، الشمام، البصل، البطاطس، وبين أن حجم الرقعة الزراعية في حرض يقدر بنحو 1.266.000دونم تقريباً. وأكد أن مزارعي حرض كغيرهم من المزارعين في المملكة يلقون الدعم والمساندة من وزارة الزراعة كإعانة فسائل النخيل وإعانة التمور، كما تقدم لهم الخدمات الإرشادية والعلاجية للمزروعات، كما تم افتتاح وحدة بيطرية في يبرين (التي تبعد 90كم عن حرض) لتقديم خدمات العلاج والتحصين للثروة الحيوانية في يبرين وما حولها من هجر بما في ذلك حرض.