[عثمان الثمالي]

تأجيل جمعية "البحري" إلى السبت.. والاكتتاب ينتهي اليوم

أجلت شركة النقل البحري أمس جمعيتها العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني وتقرر ان تعقد يوم السبت القادم 26ربيع الأول في الرياض عند الساعة الرابعة عصرا في فندق الرياض ماريوت. ولم يحضر سوى نصاب قانوني يبلغ 41% من عدد اسهم الشركة بواقع 92.6مليون سهم بينما يفترض حضور 50% أي مايعادل 112.5مليون سهم. وتبعا لذلك تأجلت أحقية الأرباح البالغة ريالاً واحداً لكل سهم في حين ينتهي الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة بنهاية تداول البنوك اليوم الأربعاء علما ان عدد الأسهم المطروحة يبلغ (90) مليون سهم حقوق أولوية مقتصرة على مساهمي الشركة المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ 1427/11/4ه الموافق 25نوفمبر 2006م بسعر 16ريالاً ويحق لكل مساهم الاكتتاب بالحد الأدنى بعدد (2) سهم لكل (5) أسهم مملوكة ، أو أكثر منه ، وسيتم التخصيص على أساس سهمين لكل خمسة أسهم مملوكة ، وفي حال عدم ممارسة حقوق الأولوية سيتم التخصيص للمساهمين الذين طلبوا أسهماً إضافية بطريقة النسبة والتناسب بعد موافقة الجهات المعنية.



الأمير تركي بن ناصر
المملكة تحصل على تعويضات تقدر ب 45مليون دولار عن أضرار حرب الخليج الثانية


مكة المكرمة - خالد عبدالله
أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة ان المملكة حصلت على تعويضات مالية نتيجة أضرار حرب الخليج الثانية قدرها 54مليون دولار من اجمالي ما يعادل 4آلاف مليون ريال لافتا إلى انه تم استخدام هذه الأموال في اصلاح الشواطئ البحرية وبعض الأمور الخاصة بالبيئة.
وأوضح سموه في تصريح عقب رعاية سموه للندوة التي نظمتها يوم أمس الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بعنوان "العاصمة المقدسة والتطور البيئي" ان المدن الاقتصادية الجديدة ستكون مثالاً حياً لحماية البيئة وبناء الاقتصاد في نفس الوقت نظراً لما تحتوي عليه من مقومات الحماية مبيناً ان الهيئة ستعلن خلال الأيام القادمة مشروع حماية لجميع شواطئ المملكة من الناقلات التي ترمي مخلفاتها تحسباً لحدوث أي أضرار مؤكداً سموه انه سيكون هناك نظام صارم لحماية الشواطئ البحرية هذه الناقلات.
وأكد سمو الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز ان الضرر البيئي موجود ولكن لم يؤد بعد إلى ظهور أمراض خطيرة ومستعصية مشيراً سموه إلى انه إذا استمر الاهمال ستكون هناك أضرار على البيئة في المستقبل البعيد داعيا جميع الشركات والمصانع إلى المحافظة على بيئتهم مؤكداً ان النظام يقضي بفرض غرامات مالية مبيناً ان هناك دراسة ستجريها الرئاسة في مكة المكرمة تتعلق بحماية البيئة والمحافظة عليها وكذلك تأثير الانفاق في مكة المكرمة على سلامة البيئة وأيضاً عوادم السيارات في موسم الحج.
وعن الخطر من التسرب الاشعاعي من المفاعلات النووية لبعض الدول المجاورة قال سموه في الوقت الراهن لا توجد اشعاعات نووية خطرة وهو ما تخشى منه دول المنطقة مؤكداً ان موقف المملكة في بيان قمة الرياض ان الاستخدام النووي له مناقع ومساؤى ولابد أن يكون استعماله في الطرق الصحيحة.
وأفاد سموه أن نظرة الإسلام للبيئة وموارد الحياة وأسبابها تقوم على البناء والتنمية وحماية البيئة المحيطة ومنع افسادها مبيناً ان البيئة وقضايا إدارتها وحماية تستقطب اهتمام العالم في هذا العصر المتسارع علمياً وتقنياً لافتاً النظر إلى ان رغبة الدول النامية في اللحاق بالدول المتقدمة أدت إلى التسبب في احداث مشاكل وتراكمات ومخلفات متنوعة وكثيرة مما أدى إلى تدهور الحياة بشكل خطير نتيجة عدم التخلص من النفايات الخطرة بجميع اشكالها بالشكل السليم.
وأكد سموه على أن الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة وبعض الجهات الحكومية كلفت بالمحافظة على البيئة من خلال تطبيقها للنظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية مطالباً القطاع الخاص والافراد للقيام بدورهم الفعال في تنفيذ المشاريع والنشاطات التي تعود بالفائدة عليهم وتحافظ على البيئة.
مشيراً إلى انه حان الوقت لأن نعيد النظر في مفاهيمنا وسلوكياتنا البيئية من خلال رفع الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع ليتحقق لنا بيئة صالحة للأجيال الحالية والمستقبلية.
بعد ذلك أجاب صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز على أسئلة واستفسارات الحضور. وكان اللقاء الذي جمع سمو الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة برجال الأعمال في العاصمة المقدسة قد تخلله عدد من الكلمات.
وفي نهاية اللقاء كرم سموه رئيس وأعضاء لجنة الشركات الجديدة وجدواها فيما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة من الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة. حضر اللقاء معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار وأمين عام الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة الدكتور سامي برهمين وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال بمكة المكرمة.



قال ان وزارة العمل لن تنظر في طلبات استقدام لا ترتبط بعقود حكومية.. الزامل:
المتاجرة بالتأشيرات وعدم تنفيذ أحكام هيئة تسوية الخلافات العمالية يؤدي لوقف الحاسب لأي منشأة

الرياض - محمد طامي العويد:
أكد أحمد الزامل وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية عن وجود نظام محدد ومتبع لدى مكاتب العمل التابعة للوزارة يتم على ضوئها وقف الحاسب الآلي لأية منشأة وفقاً لاعتبارات عدة، ذكر أنها تتمثل في ثبوت المتجرة بالتأشيرات والسعودة الوهمية أو عدم تحقيقها النسب المطلوبة وعدم دفع أجور العمال وعدم حضور المدعي عليه عند استدعائه للوزارة للنظر في الدعاوى المرفوعة ضد العمالة بما فيها عدم تنفيذ قرار لهيئة تسوية الخلافات العمالية.
جاء ذلك خلال رده على استفسارات أعضاء لجنة النقل بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض حول مشكلات تتعلق بإغلاق الحاسب الآلي للمنشأة، ذكر فيه بعض أعضاء اللجنة أن بعضاً من هذه الشكاوي التي تتسبب في إغلاق الحاسب تكون شكاوى كيدية تصدر من بعض العمالة، وذلك في اللقاء الذي هدف لبحث قضايا العمالة المستقدمة للعمل في القطاع تمهيداً لحل الصعوبات التي تواجه العاملين والمستثمرين والذي استضافته اللجنة مؤخراً.
وذكر المنصور أن الوزارة أقرت عدم النظر لأي طلبات تأشيرات استقدام تصدرها أي جهة ما لم تكن مدعومة بخطابات تأييد وعقود مع جهات معروفة، في حين تطرق سعود النفيعي رئيس اللجنة لمشكلة المنشآت التي لا ترتبط بعقود حكومية لكنها مرتبطة بالتزامات زراعية أو نقل سيارات أو مواد غذائية، مشيراً إلى أنها منشآت لا تستطيع الحصول على خطابات تأييد لعملها ولديها تأشيرات خروج نهائي لسائقيها، وعدد الشاحنات لديها أكثر من عدد السائقين. وفي ذلك رد الزامل بأن هذا الأمر مرتبط بتسليم شهادات المغادرة كاملة، مشيراً الى أنه يمكن منح أي شركة نقل تأشيرات عندما يتضح أن عدد ناقلاتها أكثر من عدد سائقيها. وبحث اللقاء عوائق المستثمرين والتحديات التي تواجههم في طريق توطين الوظائف، أكد الزامل خلالها ضرورة توفير حوافز تشجع السعوديين على الإقبال على أعمال القطاع الخاص. واقترح وكيل وزارة العمل على شركات النقل تبني إنشاء معهد لتدريب وتأهيل السائقين والمراقبين وغيرها من الوظائف التي يشملها القطاع، فيما نقل تأييد ووعد وزارة العمل بدعم وتشجيع أي عمل من هذا القبيل يتبناه القطاع الخاص.