السعودية: توقعات بتجاوز الصناديق الاستثمارية 26 مليار دولار العام المقبل
بعد دخول الشركات الأجنبية والبنوك في القطاع
جدة: عائض بن مرزوق
بلغ حجم الاستثمارات في الصناديق الاستثمارية في السعودية بعد انهيار سوق الاسهم 21.3 مليار دولار بعد انخفاض وصل الى 16 مليار دولار، وسط تقديرات بان يتجاوز 26.6 مليار دولار العام القادم بدخول الشركات والبنوك الاجنبية.
وقال الدكتور عصام بن عبد المجيد الطياري المدير العام لشركة التوفيق للصناديق الاستثمارية في ورقته المقدمة في الجلسة الثانية عن اسواق المال والمصرفية الاستثمارية في السعودية «ان 56 بالمائة من اجمالي اصول الصناديق في السعودية مستثمرين في صناديق اسهم وهي صناديق عالية المخاطر بالاضافة انها مضاربة سعرية لا تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد، كما ان 40 بالمائة من اصول الصناديق تعمل في صناديق قليلة المخاطر وهي مبالغ تقليدية تستخدم في تمويل صفقات سلع دولية المستفيد منها شركات غير محلية».
وبين في محور افاق الخدمات الاستثمارية ان 4 بالمائة من اصول الصناديق مستثمرة في عقار وصناديق متوازنة وسندات ورأسمال مضمون على الرغم من ان هذه الادوات تخلق توازنا لمحافظ العملاء وتخفض المخاطر بحكم طبيعتها واضاف «انه لايزال هناك سيولة عالية لا يستفيد منها اصحابها ولم تدخل دائرة الاستثمار». واوضح الطياري ان اعداد المشتركين في صناديق الاستثمار في السعودية العام الماضي انخفضت عن عام 2005 بواقع 70 الف مشترك حيث حقق عام 2006 أكثر من 499 مشتركا في حين كان عدد المشتركين في 2005 حوالي 568 الف مشترك، فيما حقق العام نفسه في اجمالي الصناديق 140 مليار ريال. وقال «ان الصناديق حققت اعداد مشتركين قارب النصف مليون مشترك غير انها ما زالت غير رشيدة ولم تصل الى مستوى الوعي المطلوب اذ لم تتمكن من تحقيق اهدافها المرجوة منها بشكل حقيقي ولم تقدم للمستثمرين والاقتصاد القومي ومقدم المنتج ما كان مطلوب منها بشكل فعلي». وافاد الطياري ان الودائع المصرفية وصلت الى 157.6 مليار دولار وبلغت الودائع تحت الطلب حيث وصلت نسبة اصول الصناديق الى اجمالي الودائع تحت الطلب 34 بالمائة وهذه نسبة منخفضة جدا بالمعيار الدولي وتبين ان هناك سيولة عالية جدا في البنوك لم يتم دفع العملاء لاستثمارها في الصناديق او غيرها.
وتابع الطياري ان الصناديق لم تقم بدورها في الموازنة بين حساب المخاطر وانسياق المديرين وراء اتجاه السوق التصاعدي ولم يروا القيمة غير الحقيقية للسوق، وقال ان مسوقي الصناديق دفعوا المستثمرين للاشتراك عند هذه المستويات غير المنطقية، اذ لم يوجه العميل بشكل كاف نحو مفهوم المحفظة المتوازنة لمدخراته، كما استخدمت الصناديق كوسيلة مضاربة من قبل العميل ومدير الصندوق.
وخلص الطياري الى ضرورة بان يتوجة المستثمرون نحو الصناديق التي تحقق نموا اقتصاديا حقيقيا غير التي تعمل في المضاربات السعرية كالاستثمار في صناديق تعمل في تمويل مشاريع عملاقة ذات مردود اقتصادي طويل الاجل او في مجال البنية التحتية، وتغليب مصلحة المستثمر وتحريك الاموال الجامدة.
وطالب الطياري البنوك بان تعطي الاولوية لتأهيل العاملين في مجال الاستثمار والاهتمام بتأهيل كوادر تكون قادرة على ادارة صناديق الاستثمار بدل الاعتماد على مديري الصناديق او بيوت الخبرة العالمية، وطالب بتكثيف التوعية بمميزات الاستثمار عن طريق الصناديق وتوجيه المدخرات باتجاهه.
