الاقتصاديون: التهاون في سرية المعلومات وراء عمليات الاحتيال المصرفية
وليد العمير (جدة)
أكد عدد من المسؤولين والمختصين أن عمليات الاحتيال والدخول على الحسابات من قبل غير أصحابها قليلة في المملكة إذا ما قورنت بحجمها في الخارج وأشاروا في لقاء بالبنك الأهلي الى أن المسؤولية في هذه العمليات تقع على العملاء أنفسهم لعدم حرصهم على سرية المعلومات الخاصة بالحسابات المصرفية. واستضاف البنك الأهلي مؤخراً نخبة من أعضاء مجلس الشورى واقتصاديين وإعلاميين ومسؤولي الصحف وكتاب الأعمدة في لقاء يهدف كما ذكر عبد الكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي في البنك الى تعزيز قنوات التواصل مع مختلف قطاعات المجتمع لان مما يتم تداوله حول الصناعة المصرفية غير دقيق أو لا ينطوي على المعلومات الكاملة وأشار الى أن البنك يهدف من وراء مثل هذه اللقاءات الى تعزيز علاقاته مع جميع الأطراف وفي مقدمتها وسائل الإعلام وقادة الفكر في المجتمع لتوضيح الصورة بشكلها الصحيح. إضافة لمناقشة قضايا اجتماعية تهم الجميع. ودار النقاش حول عدد من القضايا منها الاستفادة من الطفرة الاقتصادية الحالية التي تعيشها البلاد وعلق عليها بعض المشاركين وأشاروا الى أن هناك مؤشرات توحي بالتفاؤل مع إنشاء المدن الاقتصادية التي ستحقق هدفين أولهما تنويع مصادر الدخل وفتح مجالات عمل واسعة وثانيهما تطوير الفكر الإداري. ودار الحديث عن مسألة تسهيلات البنوك للقروض الشخصية ومساهمتها في تكوين ما عرف بفقاعة سوق الأسهم. وأشاروا الى أن القطاع المصرفي كان في السابق لا يتعامل مع الأفراد وكانت هذه النقطة تؤخذ عليه، وبعد التشريعات التي فرضت تحويل الرواتب الى البنوك تزامن هذا الأمر مع توجه الناس الى سوق الأسهم وبالتالي أصبح يتم توجيه نسبة كبيرة من القروض الشخصية الى سوق الاسهم وأن هذا التوجه لا يمكن السيطرة عليه لأنه يندرج تحت حرية تصرفات الناس.
وعن المسؤولية الاجتماعية ودور البنوك في خدمة المجتمع، أشار بعض المشاركين الى أن البنوك هي مؤسسات اقتصادية ربحية والمساهمون هم من يحاسب مجالس إداراتها ولكن هذا لا يمنع المساهمة الفاعلة في المسؤولية الاجتماعية وحاليا يتم قياس نجاح أي مؤسسة بمدى تواصلها مع المجتمع ومتى ما أخلت بدورها الاجتماعي فهي غير صالحة.
واكد مسؤولو البنك الأهلي على الاهتمام بهذا الجانب الحيوي واستعرضوا الكثير من مساهمات البنك في خدمة المجتمع عبر استراتيجية واضحة وإنشاء إدارة متخصصة لهذا الهدف قبل اكثر من سنتين. وفيما يتعلق بعدم توجه البنوك نحو فتح فروع لها خارج المملكة جاءت الإجابة على أن البنوك السعودية كان تركيزها في السابق محليا وهذا ناتج عن كون السوق السعودية جذابا ولم تعان البنوك من تزايد معدلات النمو أو الربحية وبالتالي لم يكن هناك داع للتشتيت.
