[عثمان الثمالي]

النفط يتجاوز 64 دولاراً بسبب مخاوف تراجع الامدادات

رويترز (لندن)
ارتفع سعر النفط متجاوزا 64 دولارا للبرميل امس الاول مواصلا ارتفاعاته التي بلغت ثلاثة بالمئة أمس الاول وسط مخاوف المتعاملين بشأن توقف مصاف لأعمال صيانة في الولايات المتحدة الأمر الذي خفض مخزونات البنزين قبيل موسم عطلات الصيف. وتدعمت الأسعار كذلك بتحذير وكالة الطاقة الدولية من أن مخزونات النفط في الدول الصناعية قد تنخفض بدرجة أكبر في الأشهر المقبلة بعد ان سجل أكبر انخفاض ربع سنوي في عشر سنوات. وفي الساعة 08:27 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر الخام الأمريكي 63 سنتا إلى 64.48 دولارا للبرميل بعد أن قفز 1.84 دولار أمس الاول. وزاد سعر مزيج برنت في لندن في عقود مايو 65 سنتا إلى 69.37 دولارا للبرميل في يوم حلول أجل العقد. وارتفعت أسعار النفط بنحو 29 بالمئة عن أدنى مستوياتها هذا العام البالغ 49.90 دولارا للبرميل في يناير الماضي مدعومة كذلك بتصاعد التوترات بين الغرب وإيران بسبب برنامجها النووي.
وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية بأكثر من 12 بالمئة منذ أوائل فبراير مع توقف العديد من المصافي لأعمال صيانة مقررة قبيل فصل الصيف الذي يرتفع فيه الطلب على الوقود.
وكان سعر الخام الأمريكي منخفضا نسبيا بالمقارنة مع برنت بسبب المخزونات الكبيرة التابعة لبورصة نايمكس في اوكلاهوما. وبلغ الفارق بينهما مستوى قياسيا هو ستة بالمئة هذا الأسبوع.
وقال جولدمان ساكس إن هذا الفارق سيتقلص في الأشهر المقبلة عندما تحل مشكلة المصافي وتنخفض مخزونات الخام.
وقال رئيس إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الاول إن طلب المصافي الأمريكية على الخام لن يضعف في فصل الربيع ونقص الإمدادات قد يدفع سعر البنزين للارتفاع إلى ثلاثة دولارات للجالون.



35.7 في المائة زيادة في أرباح المراعي
عكاظ (الرياض)
حققت شركة المراعي زيادة نسبتها 35.7 في المائة في ارباحها للربع الاول من العام الجاري حيث بلغ صافي ربح الشركة 122.9 مليون ريال بزيادة 32.3 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق. وأظهرت النتائج المالـــية زيادة المبيعات بمعدل 29.8 في المائة لتصل الى 806.9 ملايين ريال فيما زاد الربح التشــغيلي بمعدل 35.3 في المائة ليبلغ 144.6 مليون ريال مقابل 106.9 مليون ريال. وبلغت ربحية السهم 1.13 ريال مقابل 91 هللة عن الفترة المماثلة من العام السابق.



الملتقى الاقتصادي السعودي الاردني يبحث معوقات التبادل التجاري

عبدالجبار أبو غربية (عمان)
يعقد في عمان بعد غد الاثنين الملتقى الاقتصادي السعودي - الأردني السعودي الذي تنظمه غرفتا تجارة وصناعة الأردن , ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية. ومن المتوقع أن يعلن خلال الملتقى عن تسجيل وانطلاق شركة تطوير المشاريع الأردنية السعودية التي أنشئت بمبادرة من مجلس الأعمال المشترك وتدير عدة صناديق استثمارية يقدر حجمها بحوالى 500 مليون دينار في المجالات المختلفة في الأردن. وسيضم الوفد السعودي الذي يرأسه رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية عبد الرحمن الراشد , رؤساء وأعضاء الغرف وكبار رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين الذين يمثلون كبريات الشركات السعودية العاملة في قطاعات مختلفة. وقال رئيس غرفة تجارة الأردن العين حيدر مراد في بيان صحفي ان الملتقى يعتبر احدى ثمار العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين وقيادتيهما الحكيمتين وعلى رأسهما خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز والملك عبدالله الثاني.
واضاف “ ان المملكة هي الشريك التجاري الأول والأكبر للأردن إذ ارتفعت الصادرات الأردنية إلى المملكة العام الماضي إلى 251 مليون دينار فيما وصلت المستوردات من المملكة إلى 2 مليار دينار “.
وأكد مراد أن القطاع الخاص في البلدين يسعى إلى تنفيذ توجيهات القيادتين الحكيمتين وتنفيذ الاتفاقيات التي توقعها الحكومتان من اجل بناء علاقات تجارية واستثمارية وصناعية وسياحية وتبادل الخبرات والمعلومات لتحقيق مصالح الجانبين. وبين , أن الملتقى الذي يعتبر الأول سيشكل فرصة ثمينة لبناء شراكات حقيقية بين الفعاليات الاقتصادية في البلدين خاصة ان المشاركين هم من كبار أصحاب الأعمال والمستثمرين والمهتمين بإقامة استثمارات إنتاجية وخدمية خاصة في السوق الأردنية التي باتت واحدة من أهم الأسواق المستقطبة للمستثمرين بالمنطقة.
وأوضح أن الملتقى سيناقش عدداً من القضايا المحورية في العلاقات الاقتصادية الأردنية السعودية على رأسها ورقة خاصة بالتجارة الثنائية وكذلك المعوقات والمشكلات التي تواجه التبادل التجاري لدى الجانبين وبحث سبل حلها وتجاوزها وآلية التعاون مع الحكومتين لتجاوز تلك العقبات. وقال مراد ان الملتقى سيبحث أيضا ورقة عمل خاصة بالاستثمار تلقي الضوء على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في الأردن , إضافة إلى إمكانات ومجالات وفرص الاستثمار وسيتم عرض الجدوى الاقتصادية للعديد من المشاريع الإنتاجية والخدمية التي يمكن إنشاؤها في الأردن بالمشاركة بين المستثمرين الأردنيين والسعوديين أو من قبل المستثمرين السعوديين بمفردهم.



30 ملياراً خرجت من السوق السعودي للاستثمار في دبي
1.3 تريليون حجم العقار بالمملكة وتوقعات بزيادته 2.9 % سنويا

أحمد العرياني (جدة)
ارتفع حجم الاستثمار في سوق العقار بالمملكة الى 1,3 تريليون ريال بسبب عودة الأموال المهاجرة الى الوطن بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. توقعت دراسة حديثة أعدها مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية أن يرتفع حجم هذه الاستثمارات بواقع 2,9 في المائة سنوياً في ظل النمو السكاني المتزايد الذي تشهده المملكة. وأفادت الدراسة بأن القطاع العقاري سيحقق نمواً يصل إلى 6,7 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة نتيجة ارتفاع أعداد المشاريع التجارية والسكنية، فضلاً عن الطلب على شراء الأراضي والمساكن من قبل المواطنين. وأوضحت أن هناك دوراً كبيراً يقوم به الصندوق العقاري في هذا النمو، حيث يتمتع بوضع استثماري مستقر ومتنامٍ.
وأضافت الدراسة ان سوق العقار في المملكة هو أحد أهم القطاعات التي تتوجه نحوها استثمارات السعوديين، في ظل ظروف مالية واقتصادية جيدة بسبب ارتفاع أسعار النفط والانتعاش الاقتصادي وتزايد حجم السيولة في أيدي المواطنين.
وأفادت ان السوق العقاري سيظل الملاذ الاستثماري الاكثر اماناً واستقراراً طالما بقي حجم سوق الاسهم محدوداً وغير قادر على استيعاب التدفق الهائل للاستثمارات المتوجهة نحوه، وتخوف الكثير من المستثمرين من سوق الأسهم وما صاحبه من حركات تصحيح دائماً ما كان صغار المستثمرين ضحايا لها، الأمر الذي يؤدي للمحافظة على التوازن بين السوقين اللذين يعتبران مصدري الاستقطاب الرئيسيين للاستثمار في المملكة. وقال رئيس غرفة جدة صالح التركي أن حجم المستثمرين السعوديين في السوق العقاري في دبي قد تجاوز الـ 30 في المائة ولكي نعيد هؤلاء الى المملكة يجب توفير المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة وتهيئة المزيد من البنيات التحتية لجذب هذه الاستثمارات.
فيما توقع عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة عبدالله الاحمري أن يتزايد الطلب على المساكن في المملكة في ظل النمو السكاني المطرد الذي تقدر نسبته بحوالى 3.8% سنوياً، وقال تقدر الأوساط العقارية حاجة المملكة بنحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول العام 2020م، فيما تقدر حجم التمويل الإسكاني بحوالى 117 مليار ريال سنوياً لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار.
وأضاف يأتي إشراك هيئة سوق المال في عملية تنظيم السوق العقاري في الوقت المناسب بعدما كانت المحافظ الاستثمارية في العقار تعتمد على صاحب المحفظة ومبدأ الثقة ومصداقية مدير المحفظة التي يتداولها المستثمرون و تربط عادة بعقود بين الطرفين من دون جهات رقابية على مثل هذه الأنشطة والتي تزاول على مدى 30 عاماً. وأضاف إن إشراك الهيئة في السوق العقاري يأتي بعد تعثر المساهمات العقارية لعدم التنظيم الجيد لها، و تضارب الأنباء حول مصداقية بعض المساهمات العقارية التي تشهدها السوق حالياً.
وقال إن الصناديق العقارية التي يتم طرحها من قبل البنوك السعودية يمكن أن تكون نواة جيدة حيث إن العديد من الشركات العقارية لديها بعض التجارب في هذا المجال. وأكد على ضرورة تسهيل دخول العديد من الشركات العقارية ذات الملاءة المالية لسوق الأسهم السعودية، حيث إن بعض الشركات في القطاع العقاري توجد لديها مشاريع عملاقة ذات عوائد مجزية على المساهمين والتي تؤهلها لمنافسة العديد من الشركات المساهمة القائمة حالياً في السوق.
من جانب آخر كشفت مصادر عقارية في المملكة أن حجم الاستثمارات العقارية التي خرجت من السوق السعودي إلى دبي خلال العام الماضي بلغت نحو 30 مليار ريال، بزيادة تقدر بـ 21 بالمئة على العام الماضي, مشيرة الى أن خروج هذه الاستثمارات إلى دبي كان بسبب التسهيلات التي تقدم للمستثمرين السعوديين هناك.
واوضحت تلك المصادر أن الاستثمارات السعودية في دبي تقدر بأكثر من 30% من حجم الاستثمارات العقارية، وأن هذه النسبة سترتفع خلال السنوات المقبلة, على الرغم من كبر السوق السعودي في قطاع العقار وحجم الطلب الذي يشهده السوق المحلي.



المختصون لـ «عكاظ»: دعم سياحة حائل بالمشاريع الفندقية على الاراضي البيضاء

متعب العواد (حائل)
طالب عدد من المختصين امانة منطقة حائل بتسليم الاراضي البيضاء الى القطاع الخاص لانشاء مشاريع فندقية كبيرة لدعم سياحة المنطقة واشاروا في تصريحات لـ «عكاظ» الى ان المنطقة شهدت تنفيذ مشاريع تجاوزات استثماراتها ملياري ريال موكدين ان المنطقة من اهم مناطق المملكة في الجذب الترفيهي والسياحي والاستثماري العقاري لموقعها المتميز خصوصا بعدما شارف الخط الدولي على الاكتمال. وتوقع المستثمر فهد العامر ان تشهد المنطقة خلال العامين المقبلين الكثير من المشاريع السكنية والمراكز التجارية العملاقة لتوفر عناصر نجاحها ومنها توفر المساحات الشاسعة القريبة من مركز المدينة لاقامة مشاريع عملاقة. واضاف ان هذه المساحات الشاسعة يجب طرحها امام المستثمرين خصوصا انها اراض بيضاء لم يستفد منها بشكل جيد وذلك لانشاء مدن سكنية عليها تتوفر فيها كل الخدمات العامة.
واشار المستثمر ناصر الفرهود الى ان المشكلة الحقيقية التي تواجه الاستثمار في المنطقة هي تلاعب عدد من العقاريين القائمين على المساهمات ومماطلتهم في تسليم مستحقات المساهمين الامر الذي افقد الثقة في المساهمات بالمنطقة.
من جهته اشار سعد السالم الى ان المشكلة الحقيقية في تدني الخدمات السياحية في المنطقة افتقارها الى الفنادق الكبير التي تقدم خدمات عالية وجيدة ودعا الى اقامة مثل هذه الفنادق لتصبح حائل مدينة سياحية متكاملة خاصة انها تعد الميناء الجاف الاول في المملكة بعد قرب تشغيل الخط الدولي الذي يربط جنوب وغرب المملكة بشمالها.
من جهته اقترح محمد المذكر ان تستفيد الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل من التشكيلات الجغرافية الطبيعية لحائل من خلال تقديم دراسات ميدانية لطرح مشاريع سياحية في المواقع الجميلة القريبة من حائل خاصة عقدة ذات الطبيعة الخلابة وقال انها مهيأة لان تصبح منتجعا سياحيا ترفيهيا في ظل المقومات الجيدة التي يجب ان تستثمر بشكل جيد خلال السنوات المقبلة.