[عثمان الثمالي]

في اجتماع يعقد في واشنطن اليوم يناقش اختلال الميزان التجاري العالمي
صندوق النقد يساند واشنطن ويضغط على دول "الفوائض" لمعالجة العجز الأمريكي



- محمد البيشي ومحمد الخنيفر من الرياض - 27/03/1428هـ
يبحث صندوق النقد الدولي اليوم في واشنطن مع عدد من الدول سبل معالجة الاختلال في ميزان التجارة العالمية الناتج عن نمو فوائض الاقتصادات الكبرى، وتحديدا الاتحاد الأوروبي, الصين, اليابان, والسعودية, مقابل استمرار العجز في الميزان التجاري الأمريكي. ويعتقد صندوق النقد أن هذه الدول تملك حلولا لتخفيف مستوى الاختلال والمساهمة في علاج العجز الأمريكي, لكنه لم يحدد الكيفية التي يجب اتباعها.
أمام ذلك, تحفظ اقتصاديون سعوديون على نمو الضغوط الدولية على الدول التي تمتلك فوائض هائلة في الميزان التجاري وهي: الصين، السعودية، اليابان ومنطقة اليورو، لاتخاذ إجراءات أسرع حيال وقف استمرار الاختلال الجاري في الميزان التجاري العالمي. في المقابل, يعتقد اقتصاديون عالميون أن الفشل في مواجهة هذا الاختلال قد يسرع في إحداث تغييرات مفاجئة في معدلات الصرف وأسعار الأصول، مع تعميقه قضايا النزاعات والاختلافات التجارية. وأضاف الاقتصاديون "تتهم دول الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة بعدم التعاون، فيما ترى السعودية أن تلك محاولة لجعلها تضخ المزيد من النفط".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تحفظ اقتصاديون سعوديون، على نمو الضغوط الدولية على الدول التي تمتلك فوائض هائلة في الميزان التجاري وهي الصين والسعودية واليابان ومنطقة اليورو، لاتخاذ إجراءات أسرع حيال وقف استمرار الاختلال الجاري في الميزان التجاري العالمي، نتيجة نمو تلك الفوائض في مقابل تصاعد مستوى العجز الأمريكي.
وأوضح لـ"الاقتصادية" الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الملك سعود في الرياض، أن المشكلة الأساسية جراء حدوث اختلال في ميزان التجارة العالمي، هي في استمرارها لسنوات طويلة، ما تسبب في حدوث ضغوط على بعض العملات الأساسية أو تلك المرتبطة بها.
وقال" الواقع أن المشكلة هي في السياسة النقدية الأمريكية التي ترفض تحمل أي التزامات من شأنها تخفيف مستوى العجز، مكتفية بمنادات الدول التي لديها فوائض للتعامل مع الأزمة من خلال رفع قيمة عملاتها، وهو ما قد يؤثر في عائدات الاستيراد والتصدير.
يأتي هذا وسط ترقب عدد من الدوائر الاقتصادية العالمية حدوث انفراج وتقدم في المحادثات التي من المنتظر عقدها اليوم، في واشنطن، حيث بدأت الضغوط تنمو على اللاعبين الاقتصاديين الخمسة الكبار، للكشف عن نتيجة محادثات طويلة سرية استمرت زهاء السنة حول الاختلال التوازني التجاري العالمي.

وتابع آل الشيخ" الحقيقة أن الخلل وإن كان مشتركا إلا أنه يجب النظر إليه بنوع من الاستقلالية ومحاولة معرفة المصلحة، إذ إن أي ضغوط على أمريكا حيال التقليل من قيمة الدولار، لتجعل من صادراتها رخيصة، في مقابل صادرات الدول الأخرى، وهو ما يعني أيضا انخفاض العائدات من بيع النفط في الأسواق العالمية، يمكن أن يؤثر على الاقتصاد الوطني".
من جانبه أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور إحسان أبو حليقة، خبير اقتصادي وعضو مجلس الشورى السعودي، أن مثل هذا النوع من المبادرات مهم للغاية في المرحلة الراهنة، وسيكون من الضروري على الاتحاد الأوروبي والسعودية والصين واليابان، والتي تتمتع بفوائض عالية في الميزان التجاري، التنسيق للخروج بحلول جماعية فيما يتعلق بشكل ونوع الإجراءات المتخذة حيال المشكلة، دون أن يؤثر ذلك في اسقلالية القرار السعودي.
وزاد أبو حليقة" هناك اختلال يطول اقتصاديات تلك الدول جراء استيرادها التضخم مع تصاعد العجز التجاري الأمريكي، مما يدفع دولا عديدة لاتخاذ إجراءات خاصة ومنفردة بها، كما حدث مع الصين فيما يتعلق بإدارتها الفائض الضخم في ميزانها التجاري والذي يقابله عجز أمريكي متنام".
وقال أبو حليقة إن التخوف الكبير هو أن تعالج كل دولة من الدول التي تمتلك فوائض، علاقاتها مع العملات الأخرى، بسياسات منفردة، قد تتعارض فيما بين تلك الدول، مبينا أنه يمكن للمجموعة أن تستفيد من التجربة الصينية في هذا الإطار، وكيفية إدارتها لعملتها" اليوان" وطريقة التعامل مع الدولار.
و كان صندوق النقد الدولي في السنة الماضية أطلق ما سمي باستشارات متعددة الأصعدة لإقناع اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي، للانتباه نحو الاختلال التوازني في التجارة العالمية، والناتج من الفراغات الموجودة في الميزانية الأمريكية والفوائض الهائلة في آسيا والدول المنتجة للنفط.
وقالت وكالة "رويترز" في تقرير نشر الأسبوع الماضي،" إن أشخاصا ذوي اطلاع على مبادرة صندوق النقد الدولي لاستخلاص قرارات محددة من أمريكا والصين والسعودية واليابان ومنطقة اليورو، وصفوا النتائج بالمخفقة تماما".
وأوضح التقرير أن اقتصاديون عالميون يحذرون من أن الفشل في مواجهة هذا الاختلال، قد يسهم من خطورة تسريع إحداث تغييرات مفاجئة في معدلات الصرف وأسعار الأصول، مع تعميقه لقضايا النزاعات والاختلافات التجارية. وأضاف التقرير" تتهم دول الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة بعدم التعاون، فيما ترى السعودية أن تلك محاولة لجعلها تضخ المزيد من النفط".
وهنا يعود الدكتور إحسان أبو حليقة، ليؤكد أن هناك جهودا ثنائية وجماعية للتعامل مع هذه المحاذير، على صعيد الدول أو المؤسسات الاقتصادية العالمية، ومنها الشركات المتعددة الجنسيات، إذ أخذت تحاول أن تؤمن مواقعها، من خلال صناديق تحوط جديدة تتواءم مع احتياجاتها من العملات المختلفة، في حال حدث أي فشل اقتصادي غير محسوب في أي مكان من العالم.
وزاد آل الشيخ من جانبه "إن قيام الشركات العالمية وشركات النفط والتكرير بالتحوط من التغيرات في سعر النفط أو السلع الأخرى، من خلال شراء عقود مستقبلية لحماية نفسها من تقلبات الأسعار، مؤشر قوي لوجود توقعات قوية بمستقبل الاقتصاد"، وأضاف" وهنا علينا التفكير كسعوديين بصورة مستقلة، إلى جانب المشاركة في أي نشاط دولي للتخفيف من مستوى العجز في ميزان التجارة العالمي، رغم أن أي خلل في الميزان التجاري بين أي دولتين ، من وجهة النظر الاقتصادية يعد أمرا طبيعيا".
في المقابل يؤكد تقرير لصندوق البنك الدولي صدر عام 2005 أن أخطر ما يهدد الاقتصاد العالمي هو العجز الهائل في ميزان المدفوعات الأمريكي الذي بلغ 666 مليار دولار(2005). وبين التقرير حينها أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى الدول النامية زادت بمقدار 378 مليار دولار لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق وقدرها 6.1 تريليون دولار، ويبلغ الاحتياطي النــقدي للــصين بمــفردها 610 مليارات دولار والهند 125 مليار دولار وروسيا الاتحادية 114 مليار دولار، وعدد من دول النفط.
وفي الوقت نفسه فإن سيطرة الدولار على هذه الاحتياطيات يجعلها في مواجهة خطر حقيقي بسبب التراجع المستمر في قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية، وهو ما يؤدي إلى تآكل قيمة هذه الاحتياطيات وكان هذا سببا في تلميحات من كوريا الجنوبية واليابان بشأن تنويع محفظة العملات الأجنبية التي تشكل احتياطياتها النقدية .
وحول النشاط العالمي في هذا الاتجاه قال كينيث روجوف، أستاذ علوم الاقتصاد والسياسة العامة في جامعة هارفارد، وكبير خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد الدولي سابقاً، في مقال نشرته "الاقتصادية"، أمس الأول،" إن العولمة المالية تشهد اليوم توسعاً هائلاً، ولكن بينما يلتقي كبار وزراء المالية في العالم ومحافظو البنوك المركزية في واشنطن هذا الشهر في إطار الاجتماعات نصف السنوية لإدارة صندوق النقد الدولي، ما زالت تحليلات السياسة المالية مستمرة. والأمر ببساطة يتلخص في غياب الاتفاق على كيفية معالجة المشكلات المعقدة مثل العجز التجاري الأمريكي المتفاقم، أو الخلل الوظيفي المالي في عدد من الأسواق الناشئة".
وبين كينيث أن العجز يتألف هنا من ثلاثة مستويات. الأول، أن الدول الغنية تمانع كل الممانعة في تبني أي خطة جماعية قد تمس بمناوراتها السياسية المحلية. والولايات المتحدة هي الدولة الأشد جنوحاً في هذا السياق. فقد تعود وزراء خزانة الولايات المتحدة دوماً على إلقاء المحاضرات على زملائهم الأجانب بشأن الكمال الاقتصادي الذي تتميز به أمريكا، والأسباب التي ينبغي أن تحمل كل الدول على السعي إلى تقليدها. ورغم تعرض هذا المنطق الآن لخطر الانهيار، مع هبوط سوق الإسكان في الولايات المتحدة؛ إلا أن هانك بولسون وزير خزانة الولايات المتحدة عازم على التشبث به. ولكن استعداد الولايات المتحدة لاقتراض نحو 900 مليار دولار هذا العام من بقية العالم لا يبشر بقوة الولايات المتحدة ولا يوحي بضعف الخارج.
وأضاف" كان في الإمكان تجنب القدر الأعظم من الأزمة، أو على الأقل تخفيفها بصورة ملموسة، لو كانت الحكومات قد اختارت تعويم عملاتها في مقابل الدولار، بدلاً من تبني أسعار صرف جامدة. بل لقد اسـتُـخْـدِم بعبع العولمة المالية كحجة للاستمرار في تدليل الأنظمة المالية المحلية الاحتكارية العاجزة. والحقيقة أن عجز الأنظمة المالية المتأخرة عن تخصيص الاستثمارات على النحو الكفء يشكل عاملاً كبيراً في طرد أرصدة التمويل من الدول الفقيرة وتحويلها إلى الولايات المتحدة".
وأوضح كينيث أنه كان لزاماً على صندوق النقد الدولي، باعتباره الهيئة الدولية المسؤولة عن الحفاظ على الاستقرار المالي العالمي، أن يعمل كمصدر أقوى للزعامة. وزاد" الحقيقة أن صندوق النقد الدولي قد يكون اللاعب الوحيد الذي يمتلك الشرعية السياسية والفكرية العالمية اللازمة للتوصل إلى سبيل لتحقيق التقدم على مسار العمل الجماعي القادر على التعامل مع قضية العولمة المالية".