[عثمان الثمالي]

وزير الخدمات المالية في هونج كونج يخاطب وفدا من رجال الأعمال:
دعوة صينية لتعزيز علاقتها الاقتصادية مع قطاع الأعمال الخليجي



- "الاقتصادية" من هونج كونج - 27/03/1428هـ
أكد فردريك ما وزير الخدمات الماليّة والخزانة في حكومة الإقليم الخاص الإداري لهونج كونج, أن الصين ترغب في تدعيم علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع القطاعين الحكومي والخاص في دول الخليج. وكان الوزير يتحدث أمام جمع من رجال الأعمال الخليجيين الذين يزورون هونج كونج حاليا ضمن برنامج زيارة استكشافية للصين, نظمها مكتب العائلة الذي يتخذ من البحرين مقرا له، إن هونج كونج باعتبارها مركزاً دولياً رئيسياً في آسيا، ولما تتمتع به من صلات وثيقة وفريدة مع الصين الأم، فإنها بالتالي تمثل الخيار الأفضل للتعامل مع الأسواق الآسيوية, وهو يشير بذلك إلى الفرص الاستثمارية المتاحة للخليجيين في المقاطعة والذي يعني وصول منتجاتهم وخدماتهم من خلال هذه الاستثمارات إلى معظم الأسواق الآسيوية.
وذهب فردريك إلى القول إن اقتصادات الشرق الأوسط في المقابل شكلت بؤرة اهتمام السوق العالمية، وكيف أفضت التدفقات الاستثمارية المتنامية من المنطقة إلى تحول في المشهد المالي العالمي، تمثل في تطلع المؤسسات في مختلف أرجاء العالم إلى سبل الاستفادة من الفرص فيها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد فردريك ما وزير الخدمات الماليّة والخزانة في حكومة الإقليم الخاص الإداري لهونج كونج, أن الصين ترغب في تدعيم علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع القطاع الحكومي والخاص في دول الخليج. وكان الوزير يتحدث أمام جمع من رجال الأعمال الخليجيين الذين يزورون هونج كونج حاليا ضمن برنامج زيارة استكشافية للصين, نظمها مكتب العائلة الذي يتخذ من البحرين مقرا له.
وقال الوزير مخاطبا اللقاء الذي انعقد تحت عنوان "شركاء للتنمية والاستثمار العالمي", إن هونج كونج باعتبارها مركزاً دولياً رئيسياً في آسيا، ولما تتمتع به من صلات وثيقة وفريدة مع الصين الأم، فإنها تمثل الخيار الأفضل للتعامل مع الأسواق الآسيوية, ويشير بذلك إلى الفرص الاستثمارية المتاحة للخليجيين في المقاطعة والذي يعني وصول منتجاتهم وخدماتهم من خلال هذه الاستثمارات إلى معظم الأسواق الآسيوية, وفي المقابل فإن اقتصادات الشرق الأوسط في المقابل شكلت بؤرة اهتمام السوق العالمية، وكيف أفضت التدفقات الاستثمارية المتنامية من المنطقة إلى تحول في المشهد المالي العالمي، تمثل في تطلع المؤسسات في مختلف أرجاء العالم إلى سبل الاستفادة من الفرص فيها.
وأوضح أنه سبق له زيارة دبي في شباط (فبراير) 2005، في حين زار الرياض وأبو ظبي قبل شهرين، مشيراً إلى أن أبرز ما خرج به منها، هو حرص العديد من المشاريع والمستثمرين في المنطقة على الإسهام في الأعمال وفرص الاستثمار خارج النطاق الجغرافي للشرق الأوسط، في رهانهم على زيادة المداخيل وتنويع المخاطر الرأسمالية.
وطمأن الوفد بأن هونج كونج، باعتبارها مركزاً دولياً رئيسياً في آسيا، ولما تتمتع به من صلات وثيقة وفريدة مع الصين الأم، فإنها بالتالي تمثل الخيار الأفضل للتعامل مع الأسواق الآسيوية، ومع السوق الصينية بالذات.
ثم استعرض النمو الاقتصادي في الصين، وقال إن العالم يشهد تنمية اقتصادية نشطة في البر الصيني وهو ما يتضح من الآتي: ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الصيني نحو 20 مرة خلال الـ 20 عاماً الماضية, بات عزم نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام الأخيرة أقرب ما يكون إلى الاستقرار، بمتوسط سنوي عند 9.5 في المائة بالأسعار الحقيقية خلال 2001 ـ 2005، بقيمة 2.6 تريليون دولار في 2006، مما عزز موقف الصين كوجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر, وخلال 2001 ـ 2005، توسع الاقتصاد الخارجي للصين أيضاً بمتوسط سنوي عند 24.6 في المائة من حيث القيمة.
وفي ظل التنمية المتسارعة والعريضة باتت الصين الآن في المركز الرابع أكبر اقتصاد عالمي، بعد الولايات المتحدة، اليابان، وألمانيا، بل إن الناتج المحلي الإجمالي لمقاطعة جواندونج بمفردها، وهي واحدة من المقاطعات الرئيسية في الصين، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للعديد من الدول المتقدمة، بما في ذلك: الدنمارك، آيرلندا، البرتغال، وغيرها.
وذهب المسؤول الصيني يقول: نتج عن التنمية الاقتصادية نهوض طبقة وسطى تدفع الاستهلاك وتقود النمو في الطلب. لقد علمت أن عدد مستخدمي الإنترنت في الصين بلغ 120 مليوناً، وأن مستعملي الجّوال قد بلغوا 500 مليون شخص، أما فئة المليونيرات فقد بلغ عددها نحو مليون شخص، بثرواتهم المقوّمة بالدولار. وأصبحت الصين قاطرة للنمو الاقتصادي العالمي، مما دفع رجال الأعمال في العالم إلى استهدافها بتحركات استراتيجية، بل إن العديد منهم قد حصدوا بالفعل مزايا سوقها المتوسعة.
وقال يستعرض مقومات الاقتصاد والاستثمار الصيني: إن انبثاق الصين الاقتصادي يُترجم إلى نمو الخدمات الماليّة في هونج كونج التي ظلت قاعدة الإدراج المفضلة خارج الصين الأم. وتابع أن المشاريع في الصين الأم تمثل الآن نحو ثلث إجمالي عدد الشركات المدرجة في بورصة هونج كونج, واستقطبت البورصة خلال الـ 14 عاما الماضية ما يفوق 190 مليار دولار بما في ذلك أكبر الاكتتابات، مثل طرح أسهم بنك الصين الصناعي ـ التجاري العام الماضي، الذي وظّف بمفرده 16 مليار د ولار في هونج كونج.
وقال إن شركات البر الصيني تتطلع إلى الإدراج في سوق هونج كونج ليس بدافع التمويل فحسب، بل لأجل رفع معايير حوكمة الشركات لديها أيضاً، وللمصداقيّة المشتركة وتحسين النوعية، والحصول على اعتراف المستثمرين الدوليين بها.



نقاط من خطاب المسؤول الصيني


- هونج كونج جزء من الصين ـ وفق مقولة ـ وهي بلد واحد ونظامان، من هنا تتمتع بهذه المقومات الصلبة: حكم القانون المسنود بقضاء مستقل, بنية تحتية مالية راسخة, نظام رقابي وإشرافي فعال ونشط, وقاعدة ثرّة من المواهب.
ـ هناك العديد من المهنيين من ذوي الانفتاح الدولي والمعرفة الجيدة عن الصين.
ـ أفضل المحللين الماليين القانونيين chartered يضع هونج كونج في المرتبة الرابعة في هذا المجال، بعد الولايات المتحدة، كندا، وبريطانيا.
ـ هونج كونج هي الأولى في آسيا، من حيث نسبة المخططين الماليين الموثوقين certified إلى عدد السكان.
ـ لدى المقاطعة عملة مستقرة مرتبطة بالدولار (مثل السعودية), ولا توجد رقابة على النقد, واقتصادها حر ويعد الاقتصاد الأكثر تحرراً للسنة الثالثة عشرة على التوالي وفقاً لمؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيرتيج في 2007.
- الحرية الاقتصادية يضعها تقرير الأمم المتحدة للاستثمار العالمي 2006 في موضع ثاني أكبر مقصد للاستثمار الأجنبي المباشر في آسيا، بعد الصين الأم.
هونج كونج مركز مالي دولي مسنود ببنية تحتية عالمية الطراز ونظام قانوني سليم متسق مع المعايير الدولية. كما أن نقاط القوة في الأسواق الماليّة والخدمات محل اعتبار كبير.
- السوق الماليّة تتسم بالسيولة العالية العريضة والعميقة, وتحتل المرتبة السابعة عالمياً والثانية آسيوياً, وسجلت التداولات الإجماليّة للسوق رقماً قياسياً سنوياً عند 1.07 تريليون دولار في 2006, في حين أن الرسملة الإجمالية الجارية للسوق بلغت 1.8 تريليون دولار، أي أكثر من 70 في المائة مقارنة بالوضع في 2005 .
ـ وفرت الاكتتابات الأوليّة في سوق المال عام 2006 أكثر من 42 مليار دولار متجاوزة بورصة نيويورك، واحتلت المرتبة الثانية عالمياً والأولى آسيوياً.
ـ في مجال الصيرفة: تحتل هونغ المركز الرابع عشر عالمياً، والثالث آسيوياً ضمن المراكز المصرفية الدوليّة, علما بأن 70 في المائة من البنوك العالميّة الـ 100 الرائدة تعمل في المدينة.
- في شأن التأمين: هناك أكثر من 180 شركة تأمين من مختلف أرجاء العالم فيها.
ـ نشاط إدارة الأصول في هونج كونج بلغ 580 مليار دولار في 2005، منها 63 في المائة تعود إلى مستثمرين من ما وراء البحار.
- تتمتع هونج كونج بخبرة معتبرة في إدارة الأصول طوال أعوام طويلة، وفي نهاية 2005، كان 79 في المائة من الأصول المدارة فيها، مستثمراً في آسيا.
ـ تملك خبرة في إدارة المخاطر الرأسمالية، باعتبارها واحدة من أكبر مراكز إدارة المخاطر الرأسمالية في آسيا.
ـ مع نهاية حزيران (يونيو) 2006، أدارت هونج كونج 40 مليار دولار من صناديق الأسهم الخاصة, أي نحو 29 في المائة من إجمالي قاعدة صناديق الأسهم الخاصة في المنطقة.
في شأن ائتمان الاستثمارات العقارية وهو نشاط استحدث عام 2005, أول فندق تابع لهذا النشاط دشن الشهر الماضي في هونج كونج.
ـ رسملة سوق المال لست شركات مدرجة في البورصة بلغت تسعة مليارات دولار، مع نهاية آذار (مارس) 2007.
ـ الناتج من هذه الاستثمارات يراوح بين 3 في المائة و10 في المائة.
- لديها كذلك علاقة وثيقة مع الصين الأم، خصوصا عقب إعادة التوحد في 1997.
ـ تعد الصين اليوم أكبر شريك تجاري لهونج كونج.
ـ هونغ كونج بدورها تعد رابع أكبر شريك تجاري للبر الصيني، بعد الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، واليابان.
ـ هونج كونج هي أيضاً أكبر مستثمر أجنبي في الصين الأم، وتمثل نحو 40 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي هناك.