[عثمان الثمالي]

في تقرير أصدره مركز البحوث في غرفة الرياض:
انخفاض ملموس في الاقتراض الحكومي من المصارف التجارية

- "الاقتصادية" من الرياض - 27/03/1428هـ
أكد تقرير اقتصادي صدر حديثا حدوث انخفاض ملموس في الاقتراض الحكومي من المصارف التجارية حيث سجل أدنى حد له مع بداية النصف الثاني من العام 2006 والذي بلغ 153.183 مليون ريال في الربع الثالث من العام نفسه، ما يعد مؤشرا جيدا على خفض الإنفاق الحكومي. كما أكد التقرير حدوث ارتفاع في الرقم القياسي لمستوى المعيشة في المملكة عند المؤشر العام البالغ 102.2.8 خلال النصف الثاني من عام 2006 حيث حقق أكبر ارتفاع له مقارنة مع الأرقام القياسية لمستوى المعيشة في الأعوام السابقة، وذلك بعد أن أظهر ارتفاعا خلال عام 2006 نسبته 1.8 في المائة عما كان عليه في عام 2005.
ووصف التقرير الصادر عن مركز البحوث والدراسات في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الاقتصاد السعودي خلال عام 2006 بالقوة والثبات حيث لا يزال يتمتع بالأداء المتوازن القوي. وزاد التقرير أن ما يزيد نمو الاقتصاد السعودي قوة واتساعا صدور الموافقة على العديد من الأنظمة التي من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية، من أهمها نظام الكهرباء، نظام تصنيف المقاولين، نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، نظام مكافحة الإغراق الموحد لدول الخليج، نظام مزاولة المهن الصحية، نظام تعريفة الطيران المدني، نظام الضمان الاجتماعي، ونظام البنك السعودي للتسليف والادخار، إلى جانب البدء في تنفيذ مشاريع تعليمية واقتصادية عملاقة في عدد من مناطق البلاد.
وقال التقرير إن ميزانية عام 2006 حققت فائضا قدره 365 مليار ريال بزيادة قدرها 39.3 في المائة عن مستويات ميزانية عام 2005، مشيرا إلى أن إيرادات المملكة من صادرات النفط لعام 2006 بلغت 191 مليار دولار ليمثل أعلى مستوى وصلت إليه في تاريخها ما نتج عنه تحقيق فائض عال غير مسبوق في ميزان الحساب الجاري قدره 358 مليار ريال مقارنة بفائض قدره 337.7 مليار ريال في عام 2005، ومن المتوقع أن يستمر العائد من النفط في الارتفاع خلال العام الحالي 2007 حيث قدرت بنحو 154.3 مليار دولار تحسبا لانخفاض الطلب على النفط وأسعاره، منوها إلى أن المملكة حققت معدل نمو اقتصادي قدر بحسب (الأسعار الثابتة) بنسبة 4.2 في المائة وذلك خلال عام 2006، فيما حقق القطاع الحكومي نموا قدره 6.1 في المائة، فيما أشار التقرير إلى تزايد قوة معدلات النمو الفعلية للقطاع الخاص غير النفطي حيث سجل معدل نمو وصل إلى 6.3 في المائة.
وتوقع التقرير الاقتصادي نصف السنوي الـ 12 الذي صدر عن النصف الثاني من عام 2006، أن يستمر الأداء المميز للاقتصاد السعودي القوي على الوتيرة نفسها خلال العام الجاري، حيث ثبات الأسعار الخاصة بالنفط والأداء المالي الجيد الذي أكسب المملكة الثقة العالمية تدلان على متانة الاقتصاد الوطني، وأيضا على انتعاش الاقتصاد العالمي القوي الذي لم يتضرر من ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي، ما يؤدي إلى استدامة النمو في إنتاج النفط والطلب العالمي عليه. وأوضح أنه من المحتمل أن يرتفع معدل التضخم إلى 1.8 في المائة، فيما يتوقع أن يبلغ معدل البطالة نحو9.1 في المائة.
وفيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية العالمية فقد أشار التقرير إلى إحصاءات صندوق النقد الدولي التي صدرت في أيلول (سبتمبر) من عام 2006، والتي ألمحت إلى استمرار انتعاش الاقتصاد العالمي وبشكل خاص في معظم الدول المتقدمة ودول جنوب شرق آسيا الصناعية حيث قدر معدل نمو الاقتصاد العالمي بنحو 5.1 في المائة، ومعدل النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة اقتصاديا بنحو 3.1 في المائة، وفي الولايات المتحدة بنحو 3.4 في المائة، وفي منطقة اليورو 2.4 في المائة، اليابان 2.7 في المائة، دول المناطق الاقتصادية الرئيسة (الولايات المتحدة، اليابان، دول جنوب شرق آسيا، والصين) 8.7 في المائة، الدول الآسيوية الصناعية الجديدة 5 في المائة، وفي دول الشرق الأوسط ودول وسط آسيا 5.8 في المائة.