[عثمان الثمالي]

الإرهاب المضاربي والصورة الزائفة للسوق



قاهر الطاهات @

ثمة ما يمكن الإفصاح عنه بكل تجريد ووضوح وثمة ما هو مسكوت عنه لكن الإيحاء به لا ينقطع. ما أريد قوله وبصراحة إن أزمة الثقة في السوق المالي قد شملت كل شيء ولم تسلم منها حتى علاقة الإنسان بنفسه، الكل يتشاكى من هبوط الأسعار وصعودها ونطاق التذبذب وجني الأرباح، كما لو أن هذا الكل قد أصيب باليأس ومن لم ييأس يجري تيئيسه من قبل محترفي فلسلفة التسويغ وإدخال البعير من ثقب الإبرة.
يكفي أن نتحدث عن نطاق تذبذب مقداره واحد أو اثنان بالمائة على المؤشر العام حتى تنقلب نبرة المحللين المتعالية المفعمة بالعنفوان إلى نبرة داجنة وخافتة وقابلة لمئة ألف تفسير وتلفيق.

هذا الانقلاب السيكولوجي المفاجئ يذكرني بالزوجة الوديعة في شهر العسل، حيث الثياب في الدولاب والشماغ على العلاقة والجوارب على المنشر وصحن الفاكهة الأنيق يربض على المائدة، وما أن ينضب العسل وقبل أن يرتد إليك طرفك، الشماغ في الحوش والعقال تحت السرير والجوارب مفقودة والثوب على المائدة والجوال في الغسالة والنظارة المكسورة لا تعلم ما الذي جاء بها تحت الفراش.

إن سقوط الثقة إلى كل ذلك الحد في السوق ومحاولات الغمز في قناة هيئة سوق المال وتحميل المضاربة والمضاربين عبء كل ما يحدث في السوق له مردود سيكولوجي واقتصادي يخطئ من يستخف به، ويثير الخشية من تعميق الأخطاء التي من شأنها أن تنتج نظام عملها الخاص القادر على فرض وجوده وشرعنة أسباب الخطأ بقرارات رسمية ستفضي بالنهاية إلى شل حركة السوق المالي وتكبيل أيدي المتعاملين فيه.

إن النوايا الحسنة في التحليل الفني أو في المقالات النقدية قد لا تحصد كل ما تستحقه بالضرورة، حيث ان سلوك الإنسان ومنظومة إدراكه المعقدة التي صاغها "التحليل التلفيقي" عبر سنوات من الحفر سيكون لها تأثير كبير بالمستقبل. وتكمن الخشية في أن يتحول هذا النمط من التسطيح والاختزال، بالتكرار ومع مرور الوقت إلى أعراف وتقاليد مقررة على القادمين الجدد إلى السوق.

لذا فإن مسؤولية التحليل المالي بشقيه الأصولي والتقني تعد مسؤولية مضاعفة في مثل هذه المنعطفات السعرية، أولا لأنها تتعلق في التأسيس لدورة اقتصادية/سعرية جديدة في السوق المالية وثانيا لأنه يقع على عاتقها مسؤولية إنضاج الدورة السعرية وعقلنة مكونات السوق بكل تناقضاتها.

وبالقدر الذي يمكن أن نعتبر فيه النتاج التحليلي أداة تغير وإثراء لثقافة المتاجرة، فهو أداة إفقار واستدانة بحجم نزوعه نحو الاستعراض والانتقائية. وفي حال استمر تغليب الطابع الكمي الاستعراضي للمحللين على الجانب الكيفي فلا زال علينا المزيد من الحفر في هذه البرية الوعرة.

هناك تحليل فاعل وجدي ويطرح رؤى موضوعية عقلانية وهناك تحليل استعراضي محض محكوم بهاجس افتضاحي قوامه الاتهام والتشكيك والنقد من أجل النقد. لا يمكن التعامل مع كل منعطف سعري بمثل هذا التحايل والضحك على الذات، المطلوب كبش محرقة (وفقط)، لا يهم هل هو المضاربون أم قرارات الهيئة أم الاكتتابات أم تدني ثقافة المتاجرة، المهم بطل /يضحى به في كل مقال لاسترضاء جمهور ساخط غير قابل للاسترضاء من حيث المبدأ، لذا سرعان ما تعود حليمة لعادتها القديمة.

ما يخيفني هو تشويه مفهوم المضاربة والاستعداء المتعمد الذي يجري الترويج له على قدم وساق ضد فئة المضاربين باعتبارها آفة السوق التي يجب إبادتها كشرط لازم لانتهاء الموجة التصحيحية، والتي تم تصويرها على أنها طبقة طارئة من تجار عاطلين عن الربح وخبراء موظفين يضعون طاقته على رصيف التأجير.

إن دور المضاربة في الأسواق المالية يتمثل في زيادة أحجام التداول وتحقيق مناطق سعرية جديدة وإعطاء الزخم للأسعار في الموجة الدافعة، أما أن تدخل السيولة حصرا على أسهم العوائد أو على أسهم خاسرة في شركة صغرى أو كبرى فليس هناك قاعدة في فن المضاربة تحتم مثل هذا الدخول. حجم المحفظة والمدة الزمنية اللازمة لتحقيق العائد المطلوب على رأس المال هي التي تحدد نوع المتاجرة استثمارية كانت ام مضاربية.

أما النطاق السعري للتجميع أو التصريف فمحكوم بحجم رأس المال، وليس بوسع محفظة حجمها مليار ريال أو أكثر أن تجمع كل كمياتها المطلوبة في نطاق عشرة أو عشرين بالمائة من سعر السهم بالتالي ستضغط على السوق بكل الوسائل لتقلل من كلفة التجميع خوفا من أن يضع سعر السوق الصفقة ضد مصلحتها. وما أن تنتهي المحافظ الكبرى من التجميع مكونة قاعا رئيسيا حتى تدخل في إثرها المحافظ المضاربية لتبدأ جمع كمياتها، بدليل أن السوق قد ارتد من قاع 6767صعودا بمقدار ثلاث نسب على وجه التقريب في بعض الأسهم القيادية قبل أن تأخذ المضاربات موضعها بالسوق.

فلا يمكن أن تقبل المحافظ المضاربية المتوسطة أو الصغيرة النطاق السعري للتجميع ومقدار الخطورة التي تتقبله المحافظ الاستثمارية الكبرى. هذا الاختلاف يولد بحكم الطبيعة الداخلية للأشياء لاسيما في مرحلتي التجميع والتصريف.

أما تهمة جني الأرباح السريعة التي عادة ما تلصق بالمضاربين فهذه طرفة في منتهى الرهافة، فكيف لا نستغرب أن يجني من استثمر في سابك ربحه بعد ما نسبته 40% على السهم في غضون شهرين أو من استثمر في ثاني أكبر شركة في قطاع الصناعة ينساب وحقق ما نسبته 50% على السهم أو سافكو 50% ايضا بينما نجرم من ضارب في فيبكو وهي أصغر شركة عاملة في السوق كله وحقق ما نسبته 90%. المنطقي أن تحقق شركة حجمها (6.875) مليون سهم 90% بينما تحقق شركة حجمها (562.500) مليون سهم 50% أين الجرم الخارج عن المعقول ؟! ومن الاسرع في الجني والأكثر تأثيرا على المؤشر ؟! بالتالي من تسبب في التصحيح أولا ؟! هل جنى المستثمرون أرباحهم من العوائد بسبب خوفهم من مضاربي فيبكو أن يسبقوهم ويمرغوا بكرامتهم الارض !!!

لو كانت المتاجرة في الأسواق المالية سهلة بسهولة قطف الثمار من الشجر لتحول إلى سوق خضار. حرية الدخول والخروج وحرية الاختلاف في إدراك وتقييم سعر السهم في المتاجرة سواء للمستثمر أوالمضارب هي اساس عمل السوق المالي. ولنكف عن فرض القناعات الخشبية القائلة بتقديس القيم الدفترية ومكررات الأرباح وإصابة المؤشر كذا بالسكتة القلبية وإعاقة ابن عمه،، ولنتنازل من علياء كبريائنا ونهبط إلى المتاجرة على ارض الواقع لفهم آليات (العرض والطلب) التي تشكل السلوك الجماعي لحشود المضاربين، عندئذ سنفهم فن المضاربة وهو بالذات فحوى نظرية موجات اليوت.

إن مكانة المضاربين مهددة بمزيد من الاستخفاف إن لم يشتبكوا مع أسباب تهميشهم التي تحولت بمرور الوقت إلى زنزانة إعلامية، أما كيف يحرر المضاربون صوتهم ويكشطون ما تراكم من صدأ التحريض والنظرة الاتهامية فتلك عملية قيصرية يحفها الكثير من المخاطر بدءا من الاستعداء وسوء الفهم مرورا بعسر الهضم الاعلامي لخطابهم وانتهاء بعصا العقاب وجزرة الثواب.

والمثير للسخرية بالفعل هو الحروب الدونكيشوتية بين المضاربين أنفسهم والتي تحولهم إلى تراكم كمي مهمل وكتلة عمياء في مجرى السوق، فهم أشبه بإحدى لوحات الفنان الاسباني فرانشسكو جويا (التي وثق فيها فترة حالكة من تاريخ محاكم التفتيش في أوروبا القرون الوسطى) يغوصون في الدوامة وهم مشتبكون بالرؤوس واللحى، كثيرهم عبء على قليلهم.. وهذا القليل مجبر على مواصلة حفر الجبل بالأظافر.

ما يخيفني هو ليس انتهاء التصحيح أو استمراره بقدر ما هو أسلوب التعامل مع هذا التصحيح. فقد يشهد هذا الأسلوب على تساقط وتهرؤ نسيج ثقافة المتاجرة بأسرها التي ميزت السوق السعودي بفرادة طيلة سنواته الأربعة الماضية - أي منذ انطلاقه في موجته الدافعة الأولى- وقد لا تجد غدا من يفكر بدخول السوق. عندئذ وحينما يبرد الحديد، وتعود القلوب الفزعة إلى مخادعها وتتوقف نوبة الجنون المنفلت من عقاله سيكتشف الذين يحتفلون بنجاتهم من السقوط أنهم نيام، وبأنهم اخر من يعلم بما دار حولهم، فالسقوط الجماعي هو السمة المشتركة التي سيتقاسمها الجميع في غمغمة الجدل العقيم عن الإصلاح المنشود والتغير. فالعقل، كما تخبرنا لوحات "جويا" الشهيرة، لا يخلق وحوشا ومسوخا حين يحلم، ولكنه يخلقها حين ينام.

سيناريوهات المؤشر

العام للأسبوع القادم

أشرنا في تحليل الأسبوع الماضي الى التوافق الجزئي بين السيناريوهين الذي أكد على أن هناك صعودا مرتقبا يستهدف من مجمل الموجة الفرعية الهابطة التي أوصلتنا إلى 7498على الأدنى 38% فايبو (8050) الى 50% فايبو (8200) وبالفعل فقد ارتفع المؤشر خلال تداولات الاسبوع الماضي من (7666) الى (8108).

ووفق ما هو متاح من معطيات فنية رشحت الينا من الأسبوع الفائت فإن الترقيم الموجي لمؤشر السوق العام لا زال يراوح بين السيناريوهين:

السيناريو الأول: انتهاء تصحيح الموجة الثانية الرئيسية عند القاع 6767وانطلاق الحركة السعرية في الموجة الدافعة الأولى من الموجة الثالثة الرئيسية والتي تستهدف مستوى 10300كهدف أول ومستوى 12500كهدف ثان خلال الربع الجاري من العام، أما نقطة بطلان السيناريو تتمثل في الكسر أسفل القاع 6767بينما الكسر أسفل القاع السابق للموجة الفرعية الثانية 7498يضعف النموذج.

أما على المستوى التفصيلي للدرجة الأدنى فيقتضي هذا النموذج عدم الكسر أسفل 7706للحفاظ على قوة تكوين التركيب الداخلي للنموذج، بينما الكسر أسفل القاع السابق للموجة الفرعية الثانية 7498يبطل النموذج على المستوى التفصيلي.

وجدير بالذكر أن سهم سابك قد حافظ على نموذج الموجة الدافعة بالاتجاه الصاعد بجودة عالية بشرط عدم الكسر أسفل 111ريالا. غير أن أولى إشارات ضعف النموذج أتت من فشل سهم الراجحي في الحفاظ على صحة النموذج على المستوى التفصيلي بكسره مستوى 86.5وان كان لا يزال محافظا على نموذج الموجة الدافعة بالاتجاه الصاعد شريطة عدم كسر قاعه السابق 76.5ريالا . كما نلاحظ أيضا ضعف ملحوظ في نموذج الموجة الدافعة لسهم الكهرباء، وضعف في التكوين الداخلي على المستوى التفصيلي لكل من سامبا وينساب. أما الاتصالات فكان قد انضم باكرا الى السيناريو الثاني منذ ان كسر قاع 66ريالا.السيناريو الثاني: عدم انتهاء تصحيح الموجة الثانية الرئيسية، واتجاه المؤشر لتحقيق هدف الموجة الخامسة والأخيرة من الموجة الدافعة الخماسية في الاتجاه الهابط والتي تمثل الموجة الفرعية (ك) من الموجة المتعرجة، وتستهدف كهدف متحفظ على افتراض انقطاعها المنطقة ما بين القاعين 7498- 6767، أما في حال تم كسر القاع فان أول أهدافه هبوطا تتجه إلى 6486وهي النقطة التي تتساوى عندها طول الموجة الاولى بالموجة الخامسة. نقطة بطلان السيناريو تتمثل في كسر مستوى القمة السابقة

8956.وبدأ هذا السيناريو يستمد قوته من ضعف نماذج الموجات الدافعة المكونة على الأسهم القيادية الأسبوع الماضي مدعوما بضعف نتائج أعمال قطاع البنوك في الربع الأول من العام،وربما سيوظف خبر الاكتتاب في شركة كيان لاستمرار الضغط على المؤشر.

ولكن أيا كان السيناريو فنحن بمناطق سعرية متدنية بما فيه الكفاية للبدء ببناء المراكز المالية استثماريا لمن هو خارج السوق أو تدعيمها مع كل هبوط وإجراء المناقلات لمن هو داخل السوق. أما مضاربيا فينصح بالخروج وتوفير السيولة في حالة الربح أو وقف الخسارة عند نقطة (7498) التي بكسرها يضعف نموذج الموجة الدافعة بالاتجاه الصاعد.

أين نتجه من هنا ؟!

سيناريو صاعد لا يزال محافظا على تكوينه الموجي الداخلي، مدعوم بنموذج الموجة الدافعة المكونة على سهم سابك بجودة عالية. وسيناريو هابط ازدادت فرصة تحققه بضعف نماذج الموجات الدافعة المكونة على باقي الأسهم القيادية وبطلانها على سهم الاتصالات، فأيهما الأوفر حظا ؟!

بوسعنا الاحتكام لمؤشرات الاتجاه أو أحجام التداول أو خطوط الدعم والمقاومة أو غيرها وكلها تعمق الحيرة، فالمتشائم سينحاز للهبوط ويبحث عما يؤيد وجهة نظره والعكس بالنسبة للمتفائلين بالصعود. سنترك موضوع التحليل الكلاسيكي بالرغم من تأكيدي على أهميته وسنبحث في أدبيات التحليل الموجي باعتبار أن تحليلي برمته مبني على أساس منهج موجات اليوت.

الفيصل بين السيناريوهين يكمن في نسبة تصحيح الموجة الفرعية الثانية: من 8956إلى 7498من طول الموجة الأولى: من 6767إلى 8956، فهل بلغت الموجة الثانية قاعا مقبولا ؟! انظر شكل (1)

لقد حققت الموجة الثانية قاعها المفترض عند 7498وتساوي بالضبط ما نسبته 66% وهذه النسبة هي التي أثارت المخاوف من امتداد التصحيح إلى ما هو ابعد من ذلك، نحن نقيس هدف الموجة الثانية وفق نسب الفايبوناشي حيث تصحح الموجة الثانية عادة ما بين 50% - 61.8% فايبو، وقد تم اختراق مستوى 61.8% بأربع شموع وارتد منها المؤشر بواقع 610نقطة. غير أن إشارات الضعف قد جاءت من الكهرباء والراجحي فضلا عن الاتصالات الذي كان قد كسر قاعه مع تماسك سهمي سابك وسامبا بشكل أساسي وينساب إلى حد كبير.

الأصل في المسالة أن لا تصحح الموجة الثانية ما نسبته 100% من طول الأولى، بالتالي التصحيح مقبول لطالما لم نكسر قاع 6767.عندئذ يمكن الاستمرار في اعتبار التصحيح عبارة عن موجة ثانية كما يمكن اعتباره موجة خامسة منقطعة، أما التمييز بينهما فيعتمد على طبيعة تكوينهما الداخلي وتكوين الموجة من الدرجة الأعلى التي تحتويهما كذلك الحركة السعرية التي ستليهما. لكن ينبغي أن لا يهمنا الاختلاف في الترقيم لطالما هناك توافق على الهدف.

وبالمقارنة مع سلوك مؤشر الأس أند بي (س$ذ005) الأمريكي، انظر شكل (2) نلاحظ انه قد أعاد اختبار قاعه وهي نقطة بداية الموجة الفرعية الأولى، بتصحيح الموجة الفرعية الثانية ما نسبته 90% من طول الموجة الأولى قبل ان ينفجر سعريا في موجته الثالثة. كذلك مؤشر الداوجونز (ٌُّ تَُمَّ) فقد صححت موجته الثانية ما نسبته 88% من طول الموجة الاولى عند القاع قبل الانطلاق في الموجة الثالثة. مع الاشارة الى امكانية إعادة ترقيم النموذج واعتبار الهبوط موجة خامسة منقطعة تنتمي الى موجة من درجة أعلى. قد تختلف السيناريوهات ولكن توافقها على هدف واحد يعطي مصداقية اعلى للتحليل.

وفي كتابه الموسوم "مبادئ موجات أليوت" يقول روبرت برختر، ص 77:

" عادة ما تصحح الموجة التصحيحية الثانية عميقا من الموجة الأولى، حيث يتآكل معظم الربح المكتسب عند انتهائها. والسبب في ذلك الغرق العنيف في بيئة الخوف تثيرها الموجة الثانية.... وتنتهي الموجة الثانية بأحجام تداول متدنية ونطاق تذبذب ضيق والذي يدل على نضوب ضغط البيع".

أما ستيفن بوسر فيقرر في كتابه "تطبيق موجات أليوت وتعظيم الأرباح" ص 15:

" بأن هذه القدم - أي الموجة الثانية - قد تغرر بأشد المحللين ذكاءً لأن يعلن بكل جرأة: (ألم أقل لك ذلك، النصر في يد البائعين والاتجاه الهابط مستمر). ولكن لسوء حظهم، فقد انتزعوا هزيمتهم من فك انتصار البائعين الموهوم، والأسعار لن تكسر قيعانها السابقة.... على أن يكون حجم التداول في الموجة الثانية يجب ان يكون أقل عما كانت عليه في الموجة الأولى".

وأخيرا قد تتماثل الأسواق المالية في سلوك موجاتها السعرية من الناحية الفنية، لكن لكل سوق خصوصيته المحلية والتي تفرض على التحليل باستخدام موجات أليوت التعامل مع الأحكام الشخصية، فأليوت لم يحدد أين يمكن أن تبدأ الموجة حسابياً وبأي مقدار ينبغي أن تنتهي ولكنه حدد نماذج حركة سعرية قابلة للقياس، كأن نقول لا يمكن أن تكون الموجة الثالثة هي الأقصر في نموذج الموجة الدافعة أو ينبغي أن لا تصحح الموجة الثانية كامل طول الموجة الأولى.

وفي النهاية ينبغي التنويه على عدم كسر المؤشر قاع ال 7498للحفاظ على سيناريو الصعود متماسكا (بمقدار ثقة أكبر). أما الكسر فمن شأنه أن يضعف سيناريو الصعود ويقودنا للتركيز على سيناريو الهبوط وقياس أهدافه المرجحة.

@ مستشار مالي