[عثمان الثمالي]

10 في المئة ارتفاع صادرات المملكة غير النفطية في 2006


واس (الرياض)
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي ان التحدي اليوم أصبح يتمثل في اكتساب ميزات تنافسية جديدة لتنمية الصادرات السعودية وتنويعها وفتح أسواق جديدة في المرحلة القادمة . جاء ذلك بمناسبة صدور التقرير الاحصائي الصادر عن مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات حول تطوير صادرات المملكة من المنتجات والسلع غير النفطية. واظهر التقرير ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية للمملكة بنسبة 10 في المئة في عام 2006 حيث بلغت (79316) مليون ريال مقابل (72195) مليون ريال في عام 2005 فيما بلغت قيمة الواردات خلال نفس العام (248405) مليون ريال أي بزيادة قدرها 11 في المئة بالمقارنة مع واردات عام 2005م التي بلغت قيمتها (222985) مليون ريال. وتتصدر المنتجات البتروكيماويات صادرات المملكة من غير النفط الخام حيث بلغت قيمتها (24089) مليون ريال تلتها المنتجات البلاستيكية بقيمة قدرها (18072) مليون ريال والمعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة قدرها (6171) مليون ريال والسلع بقيمة (18621) مليون ريال فيما بلغت قيمة المنتجات والسلع المعاد تصديرها نحو (12363) مليون ريال.



مصانع الخرسانة الجاهزة ترفع الأسعار 10 ريالات للمتر



محمد العبدالله (الدمام)
رفعت مصانع الخرسانة الجاهزة في المنطقة الشرقية الاسعار بمقدار 10 ريالات للمتر المربع اعتبارا من ابريل الجاري ليصل الى 180-190 ريالا مقابل 170-180 ريالا. قالت مصادر ذات علاقة بصناعة الخرسانة الجاهزة.. ان قرار زيادة الاسعار يأتي نتيجة لارتفاع التكلفة التشغيلية وارتفاع اسعار المواد الخام منها البحص الذي وصل الى 40 ريالا للمتر المربع مقابل 30 ريالا سابقا، مشيرة الى ان ازمة الاسمنت التي تعيشها صناعة الخرسانة الجاهزة فرضت واقعا جديدا على هذه الصناعة، حيث قامت مصانع الاسمنت مؤخرا بتقليص الحصص اليومية لهذه المصانع بمقدار 20% الامر الذي انعكس بصورة مباشرة على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.. اذ لم يعد بمقدورها استقبال الطلب المتزايد جراء الحركة العمرانية الواسعة في جميع مناطق المملكة، حيث لم تقتصر المشاريع العمرانية الضخمة على القطاع العام بل شملت القطاع الخاص، موضحة ان بعض مصانع الاسمنت تقوم بتصدير 2000 طن يوميا للكويت، بالاضافة للعقود المبرمة مع قطر والبحرين وغيرها من الدول العربية مثل لبنان والعراق.
وذكرت المصادر ان مصانع الاسمنت ترجع النقص الحاصل في الاسواق المحلية لارتفاع الطلب على المنتج بشكل غير مسبوق، حيث سجل الطلب ارتفاعا بمقدار 25% خلال الربع الأول من عام 2007 مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2006 مرجعة ذلك لاتجاه الاستثمارات مجددا للعقار بعد الهبوط المدوي لسوق الاسهم المحلية، مما ساهم في عودة النشاط العمراني بشكل لافت خلال الفترة الاخيرة، بالتالي فان مصانع الاسمنت ليست قادرة على مجاراة الطلب المتزايد بالاسواق المحلية.
وتراهن المصادر على دخول الكثير من مصانع الاسمنت المرخصة دورة الانتاج الفعلي في العام القادم خصوصا ان عملية البناء تسير على قدم وساق كما ان بعض المصانع العاملة تجري عمليات توسع في خطوط انتاجها، مما يرفع الطاقة الانتاجية من الاسمنت، بمعنى آخر فإن ازمة الاسمنت التي تعيشها الاسواق المحلية ستتلاشى بشكل تدريجي اعتبارا من العام المقبل.