[عثمان الثمالي]

اعتماد تأسيس 3 شركات مساهمة للاسمنت والعقار والمالية


واس (الرياض)
صدر قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة حفر الباطن للاسمنت شركة مساهمة (مقفلة) برأسمال قدره 1.073.481.700 ريال مقسم الى 107.348.170 سهما تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها. كما صدر قرار وزير التجارة والصناعة بالموافقة على اعلان تأسيس شركة العقارات المكتبية شركة مساهمة (مقفلة) برأسمال 2.000.000ريال مقسم الى 20.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها. كما صدر قرار د. يمانى بالموافقة على اعلان تأسيس شركة الاهلى المالية شركة مساهمة (مقفلة) برأسمال قدره 1.000.000.000ريال مقسم الى 100.000.000ريال تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها.



حماية لاستثمارات سوق التقسيط
مركز ائتماني موحد لكشف مديونات العملاء


محمد عضيب (الدمام)
يستعد مجلس الغرف التجارية الصناعية لاطلاق مشروع مركز ائتماني موحد على مستوى المملكة لتوفير الخدمة لشركات ومؤسسات التقسيط ووضع قائمة سوداء للعملاء المتأخرين في سداد الاقساط. وعلمت “عكاظ” من مصدر في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية ان المجلس التأسيسي لمركز المعلومات اجتمع أمس (السبت) بغرفة الشرقية لوضع الترتيبات الأولية للمشروع الموحد خصوصا ان هناك مركز المعلومات الائتماني منذ سنوات بالشرقية. ويتوقع مستثمرون في سوق التقسيط ارتفاع اعداد المستفيدين من خدمات التقسيط بعد وضع آليات العمل وحماية الاستثمارات التي تقدر بأكثر من 10 مليارات ريال بالمملكة. وقال محمد الدوسري مستثمر في سوق التقسيط لابد من وضع آليات ومركز موحد على مستوى المملكة لمنع المتأخرين من السداد من الاستفادة من الخدمات المقدمة. وأوضح عبدالله الحصان (مستثمر) ان المركز الائتماني الموحد سوف يساهم في عدم تأخر سداد الايجارات ويحمي استثمارات في سوق الاقساط تقدر بـ 10 مليارات ريال.



19 مرشحا يتنافسون على 7 كراسي شاغرة لعضوية صدق

حامد العطاس (جدة)
يتنافس «19» مرشحا على 7 كراسي شاغرة لعضوية مجلس ادارة صدق في اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشرة للشركة اليوم برئاسة المهندس بندر بن عبدالله الحميضي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.. وفي تصريح لـ«عكاظ» اوضح الحميضي انه سيتم انتخاب بقية أعضاء المجلس من المرشحين وهم:
ابراهيم الحميضي، احمد باديب، ابراهيم العسيري، احمد المحسن، اسعد الغامدي، اسعد رشيد، بدر التركي، جمال ريس، سامي ادريس، سعيد عبيد، عباس عبدالجواد، عبدالاله العساكر، عبدالرحمن الثنيان، عبدالعزيز التويجري، عبدالله العمران، عبدالله الشقير، علي البريدي، محمد فايز، محمد القحطاني.. واضاف ان المرشحين يتمتعون بسمعة جيدة وخبرات متنوعة مما يثري الافكار والبرامج التي تتطلع اليها الشركة نافيا وجود تحالفات فيما بينهم.. وقال تناقش الجمعية الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 31/12/2006م والتصديق على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم للفترة من 1/1/2006م حتى 31/12/2006م.



طالبوا بإنشاء جمعية سعودية للتدريب
المختصون: رسوم لائحة التعليم الفني تثقل كاهل المراكز المهنية


حامد عمر العطاس (جدة)
أكد عدد من المختصين أن اللائحة التنفيذية للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تتضمن رسوما باهظة تثقل كاهل المراكز والمعاهد التدريبية الأهلية مما يدفعها لزيادة رسوم الاشتراك في الدورات لينعكس ذلك سلبا على الشبان المتطلعين لمهارات تمكنهم من الالتحاق بسوق العمل وأشاروا الى ضرورة تسهيل إنجاز معاملات التراخيص للاستثمار في هذا القطاع وشددوا على ضرورة إنشاء الجمعية السعودية للتدريب. عدنان مندورة قال: يفترض أن تلبي اللائحة الاحتياجات والتطورات الكبيرة في سوق التدريب نظرا لأن اللائحة الماضية قديمة ولا تواكب تطورات هذه الصناعة التدريبية وأي لائحة جديدة دائما تتماشى مع المتغيرات على الساحة والتوقعات المستقبلية ونحن نعرف الآن بأن سوق التدريب في المملكة يشكل أهمية كبرى وهناك تنامٍ كبير وطلب عدد كبير من المستثمرين لإنشاء مراكز ومعاهد تدريبية مما جعل المؤسسة تعمل على تحديث اللائحة القديمة وللأسف هناك دخلاء في سوق التدريب الذي أصبح يضم أكثر من 800 مركز تدريبي واللائحة الجديدة تسهم وتحرص على تحسين هذا القطاع.
من جهته قال د. عبد العزيز تركستاني: أن التدريب في منشآت التدريب الأهلية والخاصة يأتي ضمن الأهداف الأساسية التي وضعتها الدولة في الخطة التنموية الثامنة وتركز على التدريب وأنا في تصوري ان اللائحة تحاول تطوير مفهوم العلاقة بين المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والمؤسسات والمراكز التدريبية التي تقدم الدبلومات والبرامج والدورات التأهيلية التطويرية.
عثمان عطا: يأتي صدور اللائحة بعد أن ظهرت الحاجة إليها مع انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وأصبحت العضو “149”، وهذا يجعل شركات ومعاهد ومراكز التدريب في تحدٍ لمواكبة تطورات العصر كما أن صدور اللائحة جاء في الوقت المناسب في ظل وجود عدد كبير من شركات ومراكز التدريب من أجل تنظيم عملها للنهوض بمستوى التدريب.
خطوة للحد من غير المرخصة
من جهته قال حاتم سفرجي: تهدف اللائحة للحد من المراكز التي لا تملك تراخيص نهائية وتعمل بتراخيص بدائية إضافة للحد من المراكز التي تقدم دورات لا ترتقي لمستوى تطوير العملية التدريبية في ظل اندماج الاقتصاد مع الحكومة الالكترونية.
وقال الدكتور أيمن تونسي: اللائحة تهدف لإخراج دكاكين ومراكز التدريب التي ليست على كفاءة عالية ولا تخدم توجهات الصناعة التدريبية ومطلوب من المسؤولين بالمؤسسة أن يعقدوا اجتماعات مع المستثمرين في المراكز والمعاهد التدريبية للتعريف باللائحة وأبعادها على السوق.
واستطرد قائلا: المفروض أن تكون الكوادر البشرية مؤهلة للعمل، وأن تتوافق مع خطة التنمية الثامنة التي تشير من ضمن أهدافها الى التطوير الكمي والنوعي للخدمات المقدمة.. ولم تذكر فقط الاهتمام بالنوع دون الكم بل بالاثنين معا فإذا اهتممنا بالنوع دون الآخر فإننا لا نستطيع أن نغطي الاحتياجات المستقبلية لمخرجات التدريب لسوق العمل.. وأرى أن جزئية التكلفة والرسوم في اللائحة تتعارض كليا مع خطة التنمية الثامنة والانفتاح الاقتصادي في المملكة ...حيث يلاحظ أن الجهات الرسمية تقوم بتدريب شريحة كبيرة من السوق في حين انه نشاطها الأساسي ليس التدريب .
وتساءل محمد حميد الدين: لماذا الرسوم الباهظة المطبقة على المراكز والمعاهد التدريبية وكأنها البقرة الحلوب.
و قالت ماجدة حسين: ان المراكز والمعاهد التدريبية النسائية تم نقل مهامها من وزارة التربية والتعليم الى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ويفترض أن يواكب ذلك تطورات إيجابية تعزز من قدرات المراكز والمعاهد التدريبية بما يعود بالنفع العام.. وتتضمن اللائحة العديد من المعطيات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة الى الأمام ويجب دعم المراكز النسائية لتنمية وتطوير مهارات المرأة السعودية في سوق العمل إضافة لدعم عدد من المراكز الصغيرة لتطوير آليات عملها بدلا من خروجها من السوق. وأضافت المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني معنية بإختيار القيادات للإشراف على المراكز التدريبية. ونأمل أن يتم تخفيض الضمان البنكي كما كان في الفترة الماضية والتركيز على الجودة في التدريب.. حتى لا تلجأ المراكز الى زيادة رسوم الدورات مما يؤدي الى احجام المتدربات مما ينعكس على العملية التدريبية في نهاية المطاف .
وقال تيسير سيف: ان تطبيق اللائحة سيؤدي لتقسيم المعاهد والمراكز الى قسمين أحدهما يخرج من السوق بسلام لأنه لا يملك القيمة المادية.
وأضاف ان المؤسسة تأخذ اكثر من 50% من ربح المنشأة مع تطبيق اللائحة على المراكز... مما يدفع المعاهد لزيادة رسومها على الدورات التدريبية على المتدربين بهدف تغطية مصروفاتها في نهاية المطاف.
وتوقعت فاتن باوزير أثاراً سلبية لهذه اللائحة على المعاهد التدريبية بصفة عامة مع حدوث عملية غربلة شاملة.
وقالت: أتمنى أن نسمع عن شراكات بين القطاع الحكومي والخاص. مفهوم الشراكة لابد يكون ما بين المؤسسة وبين القطاع الخاص في مجال التدريب والتعليم أما ما يخص المستثمرين في قطاع التدريب فانا أعتقد أنه لابد من تقنين عمل هذا القطاع الواعد على ألا يكون أساسه الربح لأنه يؤدي رسالة كبيرة..
وأضافت: المتدرب هو المحور الرئيسي للائحة التدريب إلا أنها لم تتطرق نهائيا لهذه النقطة وأتساءل ما استفادة المتدرب من الرسوم الموجودة في هذه اللائحة؟ لماذا لا تكون المراكز والمعاهد تابعة للجامعات؟ من جهته قال عثمان عطا: “آينشتاين” يقول إذا لم نتعلم من الماضي فاننا سنكرر أخطاءه نحن الآن في تحديات مع دخول المملكة لمنظمة التجارة العالمية وهذه التحديات سيكون لها تأثير ايجابي وسلبي على قطاع التدريب الذي يتغير حسب الزمان والمكان و نلاحظ تطوراً في المملكة بشكل ملحوظ خصوصا في الاربع أو الخمس سنوات الأخيرة وهناك اربع تأثيرات على التدريب بشكل عام وهي العولمة وفعالية التدريب.. والتدريب الالكتروني وشح الكفاءات هذه من الاشياء الأساسية الي تؤثر في عالم التدريب عندما نتحدث عن العولمة نشير الى التحديات التي تواجهنا وتتطلب اندماج الشركات مع بعضها مما يؤدي لإندماج ادارات التدريب.. أما فعالية التدريب فتتأثر بعاملين التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة فالتدريب الإلكتروني أصبح لا غنى عنه وعندنا شح في الكفاءات في هذا المجال أما الإيجابيات في اللائحة فقد أصبحت واضحة تتمثل في عملية التنظيم ومواكبة التطور ومن السلبيات افتقارها للناحية التنظيمية بين المعهد ومركز التدريب وتركيزها على اعتبار عدم تواجد المدير في داخل مركز التدريب مخالفة وينطبق هذا على معاهد التدريب أوالثانويات التجارية اللي تحتاج الى تواجد المدير في كل وقت اما مراكز التدريب فتحتاج للتسويق.
وأضاف: مطلوب من المؤسسة تسهيل إنجاز المعاملات للحصول على التراخيص واعتماد الدورات الكترونيا.. ووضع المعايير العلمية المدروسة بدقة للمراكز والمواد التدريبية.