[عثمان الثمالي]

15 شركة تأمين تنسحب من السوق السعودية قبل حصولها على التراخيص

- فهد البقمي من جدة - 28/03/1428هـ
قررت 15 شركة تأمين الانسحاب من السوق السعودية قبل حصولها على التراخيص، وذلك لعدم قدرتها على الاستمرار في ظل الإجراءات التي فرضتها الجهات المسؤولة على قطاع التأمين والمتمثلة في تحديد سقف عال لمبلغ التأمين البنكي (100 مليون ريال) قبل حصولها على أي تراخيص تتعلق بممارسة نشاطها داخل السوق. ويأتي قرار الشركات بعد فشلها في الدخول في تحالف أو اندماج يمكنها من القيام بمتطلبات المرحلة الجديدة لسوق التأمين السعودية بعد أن أقرت مؤسسة النقد إخضاعه إلى حقبة من الإصلاح الإداري. ومنحت خلال ذلك الشركات السعودية التي تعمل بتراخيص أجنبية غالبها في منطقة الخليج فرصة ثلاث سنوات لتصحيح أوضاعها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

قررت 15 شركة تأمين الانسحاب من السوق السعودية قبل حصولها على التراخيص، وذلك لعدم قدرتها على الاستمرار في ظل الإجراءات التي فرضتها الجهات المسؤولة على قطاع التأمين والمتمثلة في تحديد سقف عال لمبلغ التأمين البنكي (100 مليون ريال) قبل حصولها على أي تراخيص تتعلق بممارسة نشاطها داخل السوق.
ويأتي قرار الشركات بعد فشلها في الدخول في تحالف أو اندماج يمكنها من القيام بمتطلبات المرحلة الجديدة لسوق التأمين السعودية بعد أن أقرت مؤسسة النقد إخضاعه إلى حقبة من الإصلاح الإداري. ومنحت خلال ذلك الشركات السعودية التي تعمل بتراخيص أجنبية غالبها في منطقة الخليج فرصة ثلاث سنوات لتصحيح أوضاعها. وتمكنت خلال الفترة الماضية نحو 30 شركة من الحصول على التراخيص, فيما نجحت شركات أخرى في تشكيل تحالف يمكنها من الدخول قبل انقضاء الفترة المحددة بنهاية 2008.
وتشهد سوق التأمين في السعودية تقلبات متزايدة كان آخرها إعلان شركات تأمين أجنبية عدولها عن دخول السوق السعودية كشركات مساهمة بدعوى صعوبة الإجراءات المعمول بها والتي من بينها طرح 40 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام, وطلبت الشركات الاكتقاء بفتح فروع لها تقدم من خلالها خدمات التأمين داخل البلاد طبقا لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تخولها ممارسة العمل من خلال الفروع.
ويصف مراقبون في قطاع التأمين دخول السعودية منظمة التجارة العالمية أحد أهم العوامل التي دفعت سوق التأمين المحلية إلى أن تعد من الأسواق الواعدة في صناعة التأمين حيث سيرفع الانفتاح العالمي التنافس على تقديم الخدمة. ولن يكون لدى أي شركة ضعيفة القدرة على المنافسة بشكل جيد، إذ إن السوق تحتاج إلى أن تبدأ بشكل سريع مواكبة التطور العالمي الذي يحدث في مختلف القطاعات.
وتواجه شركات التأمين زيادة مطالبات التأمين الطبي وارتفاع أسعاره في أسواق إعادة التأمين، ومع ذلك فإن شركات التأمين السعودية ملتزمة بالاستمرار في ممارسة التأمين الطبي لتلبية رغبات عملائها.
وفي التطورات ذاتها أعلن في السعودية عن تأسيس أول لجنة استشارية لتطوير العمل التأميني، وتنسيق جهود شركات التأمين، وربط التأهيل العلمي والتدريبي باحتياجات شركات التأمين من خلال إعداد القوى البشرية المؤهلة والمتخصصة في قطاع التأمين التي تعد الأولى من نوعها التي تعنى بالقطاع التأمين في السعودية وتضم مسؤولين يمثلون عددا كبيرا من الشركات المتخصصة في تقديم خدمات التأمين بجميع أنواعه وتهدف إلى حل مشكلات الشركات التي تواجهها من حيث الحصول على الكوادر المدربة في قطاع التأمين, حيث تبث الكلية عدداً من البرامج التأهيلية لهذا القطاع، وأشار إلى كلية المجتمع أول كلية جامعية تقدم برامج التأمين، في مجال إعداد الكوادر المتخصصة في التأمين، مبينا في الوقت نفسه أن حجم القوى العاملة في قطاع التأمين يبلغ 4200 موظف، ومن المتوقع أن يرتفع إلى عشرة آلاف موظف خلال السنوات الخمس المقبلة.
وكانت السعودية قد وافقت على الترخيص لـ 13 شركة تأمين تتولى الإشراف عليها مؤسسة النقد "سامبا ": في خطوة لبناء صناعة تأمين وطنية من خلال تأسيس شركات مساهمة عامة ذات قدرة على الاستمرار والتطور والنمو وتلبية احتياج السوق السعودية لهذه الخدمة بشكل منظم إضافة إلى الإسهام الفاعل في نمو الاقتصاد الوطني بشكل عام وقطاع الخدمات بشكل خاص.



انهيار شامل وحاد يصيب قطاعات مؤشر "بي إم جي"



- تحليل: موسى حواس - 28/03/1428هـ
ارتفاعٌ كثيف، فانخفاض حاد، فاستقرار وهدوء... أصبح هذا السيناريو الذي تتكرر علينا مشاهدته أسبوعياً على مدار الأسابيع الماضية، هو دراما البيع الكثيف مع عمليات لجني الأرباح تصحبها العشوائية في المضاربات، لتلقي أسهم القطاعات إلى مستوياتٍ دنيا. ولكن ما استهلت به أسهم مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية تعاملاتها هذا الأسبوع؛ هو انهيار شامل وحاد لم يكن له مثيل في أي من الأسابيع الماضية التي بدأت تظهر معها ملامح لاستمرار الأزمة الهبوطية لفتراتٍ أخرى. الهبوط البالغ الذي أنهى عليه المؤشر تداولاته في جلسة اليوم بنسبة انخفاض 7.10 في المائة بفارق 29.16 نقطة عن إغلاق الأسبوع الماضي، زاد من خطورة الموقف الراهن، ولا سيما على النظرة المستقبلية تجاه أسهم السوق السعودية. فما أصاب المؤشر من انخفاضات خلال تداولات الأسبوع الماضي، لحقه المزيد من النزيف مع بداية معاملات الأسبوع ليستمر مسلسل النزيف الدموي دون توقف لالتقاط الأنفاس، له من الأسباب المتباينة في هذا الصدد: بعدما شهد المؤشر فترة من الرواج فيما يتعلق بحجم السيولة المدارة في السوق انعكست إيجاباً على مستوى أسعار الأسهم وتخطى بعضها مستويات سعرية أكثر تفاؤلاً، مع ارتفاع معنويات المستثمرين تجاه نتائج أعمال الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، إلا أن نتائج أعمال القطاع المصرفي لم تكن على ما يرام. انخفض مجمل أرباح البنوك السعودية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بمتوسط 25 في المائة نتيجة لتراجع التدفقات النقدية المولدة من أنشطة الوساطة المالية والعمولات مع استقلال شركات الوساطة عن البنوك، الأمر الذي بدأ تأثيره واضحاً على النتائج المالية الربعية وكذلك في هبوط أسعار أسهم القطاع المصرفي بشدة، كما انعكس على باقي القطاعات أيضاً. والذي زاد من التأثير السلبي لهذا الأمر، عدم وجود قاعدة عريضة من الشركات الاستثمارية متنوعة النشاط تعمل على تقليص شدة الهبوط وامتصاص حدته. إضافة إلى ذلك غياب المعرفة الاستثمارية والقدرة التحليلية لدى الكثير من المتعاملين في السوق يزيد من درجة الخطر الاستثماري، تدخل معها الأسهم السعودية إلى حلقة تذبذب عالية باستمرار. ومن ناحيةٍ أخرى، شهدت السيولة المدارة في السوق انخفاضاً بالغاً بعدما ألقى الاكتتاب في سهم "كيان" بظلاله السلبية على السوق بعد الإعلان عن طرح ما يقرب من 675 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة 6.75 مليار ريال (نحو 1.8 مليار دولار أمريكي)، دفعت الغالبية من المساهمين لتسييل محافظهم لتوفير السيولة اللازمة للاكتتاب. وبالرغم من ذلك، إلا أن الآثار الناجمة عن الاكتتاب بصفة عامة تحدث آثاراً سلبية لفترة مؤقتة لا يلبث السوق أن يتعافى منها وتبدأ معها السيولة في الانتعاش من جديد.