[عثمان الثمالي]

غرامات مالية لمقاول في ميناء جدة لتوظيفه سعوديين برواتب أقل من المعتمدة في الميزانية

وائل وهيب - جدة

طالب ديوان المراقبة العامة ميناء جدة الإسلامي بضرورة تحصيل الفرق الحاصل بين مبالغ رواتب العاملين لدى المقاول المعتمد لمحطة البضائع الجنوبية ومحطة المواشي في الميناء حسب المبالغ المحددة في العقد المبرم معه والمسلم فعلاً لتلك العمالة من واقع التقارير المالية الداخلية في الشركة،

وكذلك تقدير وحسم مبالغ الرواتب والمميزات اعتباراً من الشهر الثالث من العقد طبقاً لما ورد في خطاب الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ حيث أوضح بأن المبلغ المطلوب حسمه أكثر من 244.6 ألف ريال.

ويذكر عبدالإله بن أحمد الشنبري مدير عام فرع ديوان المراقبة العامة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة في خطابه المرسل إلى ساهر طحلاوي مدير عام ميناء جدة الإسلامي، بأن الديوان أوصى بتحصيل مبلغ التسويق السنوي من الشركة المستأجرة لمحطة البضائع الجنوبية ومحطة المواشي من بداية العقد حتى تاريخ اعتماد الخطة من قبل الميناء وتنفيذها من قبله نظراً لأن المقاول ملتزم بتسويق خدمات الميناء حسب المادة (10 - 4) من العقد،

وتخصيص مبلغ 50 ألف ريال سنوياً لذلك مما يعني استفادة المستأجر من تلك المبالغ لأعمال أخرى طوال الفترة من بدء العقد وحتى تاريخ الالتزام.

وشدد الشنبري على ضرورة تطبيق غرامة تقصير وإهمال لقاء تأخر المستأجر في توريد الطلبات والميزان الجسري، وحسم أقساط التأمين على جميع المعدات المتأخرة في توريدها،

وكذلك تقدير وحسم تكلفة الصيانة لواجهات الأرصفة ومنطقة المناورة في الحوض التابع لها اضافة إلى تطبيق الغرامات من بداية العقد وارفاق ما يفيد تحصيل الغرامات التي تم تطبيقها، وحصر جميع بنود الأعمال غير المقبولة أو التي تنفذ حسب ما ورد في تقارير الأداء المعدة من قبل إدارة المقاولين في الميناء، وتطبيق غرامة اهمال وتقصير طبقاً لنص المادة (12 - 1 - 2) من العقد.