السعودة والنقل والنفط والتأمين .. مسببات غير مقنعة لارتفاع أسعار السلع!!
عثمان الشيخي- جدة
حمل واصف كابلي نائب رئيس اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة عضو مجلس الغرف السعودية كافة المسؤولين في عدد من الجهات الحكومية مثل الميناء والجمارك ومكتب العمل المسؤولية كاملة في ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية .. وقال: نحن السبب وجميعنا يتحمل الاسباب فالقرارات معقدة وتؤدي الى تعطيل مصالح التجار والمواطنين فهناك في الميناء خمسة مختبرات تقوم بتحليل البضائع وقيمة تحليل الكونتينر الواحد تتجاوز دائماً قيمة البضاعة.
وتابع: اضف الى ذلك غياب العمالة وهنا اعني السائقين اذ ان مكتب العمل فرض على شركات النقل سعودة وظائف قيادة شاحنات النقل وللاسف غالبية السعوديين يرفضون العمل بهذه المهنة وهو ما جعل شركات النقل تضاعف اسعار نقل البضائع .. ليس هذا فحسب .. بل ان صعوبة الحصول على من ينقل البضائع بات يؤدي الى تعطيل خروج البضائع لتدخل في مشكلة اخرى وهي الارضيات الامر الذي يدفع بالتاجر الى زيادة السعر ليعوض شيئاً من خسائره.
واضاف: المؤسف ان المستهلك هو من يدفع الثمن، وفي بعض الاحايين تكون الارتفاعات نتيجة لارتفاع سعر البترول والذي بدوره ينعكس على شركات التأمين والملاحة .. ومشكلة ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية باتت مشكلة الجميع وحلها بايدينا ونحن اليوم في الرياض للاجتماع على مستوى اللجنه التجارية التابعة لمجلس الغرف في المملكة وان شاء الله نخرج بتوصيات تخدم المواطن وتخدم مختلف القطاعات.
واشار كابلي الى ان تعاون مختلف الادارات فيما لو تم وتحديدا في القضاء على الكثير من الاجراءات المعقدة والبيروقراطية وتقديم بعض التنازلات لهدف خدمة الصالح العام لا شك انه سيؤدي الى معالجة الكثير من السلبيات ويسهل من مهمة الجميع سواء التاجر او المسؤول والموظف والسائق وحتى المواطن .. اما ان نصدر قرارات بين اللحظة والثانية ونطالب هذا وذاك بتنفيذها ونضغط على التاجر والمستورد في عامل الوقت نتيجة الاجراءات المعقدة ونحمله ما لا يطيق من خلال الرسوم والاجور والارضيات والنقل وغيرها الكثير فهذا ارى ومن وجهة نظري بان فيه شيئا من الاجحاف.
ومن جهته يقول الدكتور اسامة فلالي استاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ان اسباب ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية متعددة ومتشعبة ترتبط بشركات متعددة ودول وتجار ومصانع وغيرها الكثير من الامور المتعلقة بسعر النفط وشركات النقل والتأمين وهكذا .. ولكن يأتي في مقدمة اسباب الارتفاع زيادة الطلب المحلي على المنتجات الغذائية الاستهلاكية.. والشئ الثاني هو ارتفاع تكاليف الانتاج من مواد خام وطاقه وكهرباء ومصاريف عمال وكذلك مصاريف نقل كل هذه التكاليف جميعها تؤدي الى ارتفاع الاسعار وبالتالي فان المشكلة ستظل قائمة طالما ازداد الطلب المحلي على تلك المنتجات.
اما المواطن فهد الغامدي فحمل وزارة التجارة وكافة المسؤولين فيها مسؤولية ارتفاع الاسعار وقال ان الشركات وتجارها يتبعون لوزارة التجارة بطبيعة الحال مما يعني ان هذه الوزارة مسؤولة مسؤولية كاملة وليتها تظهر في الصورة وتبرر اسباب تلك الارتفاعات على الاقل لتبين للمستهلك بان هناك وزارة حريصة على مصلحته ومتابعته لكل صغيرة وكبيرة تحدث في السوق .. ولكن المؤسف ان مثل هذا لم يحدث ولا اظنه سيحدث ولو بعد عشرات السنين فالتاجر هنا بات يمارس ما هو ابشع من رفع الاسعار اذ ان التاجر اليوم اصبح يستورد المواد الفاسدة والمواد المنتهية الصلاحيه وممارسات مثل هذه لا يتخذ ضد اصحابها اي عقاب رادع لهو ابلغ رد على الدور الرقابي الغائب اذ ان ممارسات رفع الاسعار باتت امرا سهلا امام كل ما يحدث من تجاوزات بات يندى لها الجبين.
واضاف الغامدي: وزارة التجارة تتحمل المسؤولية كاملة ويشاركها في ذلك التاجر والغرف التجارية، والميناء والجمارك واللتان تطلعان على قيمة البضاعة الاصلية من بلد المنشأ وبالتالي يفترض ان يكون لكل منهما دور مؤثر في هذا الجانب اذ ان الجمارك والميناء تطلعان على كامل فواتير البضائع المستوردة وتعرف اسعارها الاصلية لذلك فهناك تقصير واهمال واتكالية لا يتحملها في نهاية المطاف الا المواطن المغلوب على امره.
