المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق تربح 14.9 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي
الرياض: «الشرق الأوسط»
أعلنت النتائج المالية الأولية للمجموعـة السـعـودية للأبحاث والتسـويق للربع الأول من العام الحالي تحقيق صافي ربح بلغ 55.9 مليون ريال (14.9 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 61.1 مليون ريال (16.2 مليون دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة تغير بلغت ـ 8 في المائة، ومحققة بذلك ربحية للسهم بمقدار 0.7ريال. كما بلغت الأرباح التشغيلية للربع الأول من العام الحالي مبلغ 43.9 مليون ريال (11.7 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 54.6 مليون ريال (14.56 مليون دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة تغير ـ 19 في المائة، وتتماشى النتائج المتحققة في الربع الأول من العام الحالي مع النتائج المتوقعة ضمن خطة عمل المجموعة للفترة ذاتها. إلا أن الانخفاض عن الربع الأول من العام الماضي كان نتيجة حصول المجموعة على عقود في مجال الطباعة خلال تلك الفترة والتي من المتوقع أن تحصل عليها المجموعة خلال الفترات القادمة من العام المالي الحالي.
واليوم: ماذا يعني لنا مكرر الربحية
سـعود الأحمد
مكرر الربحية.. ذلك المؤشر الذي يجد فيه غالبية مجتمع بيئة المال والأعمال أنه سهل في فهمه.. عادل في حكمه.. منطقي في دلالته كونه يوازن بين قيمة الاستثمار والعائد منه، ليوضح للمستثمر تكلفة الاستثمار مقارنة بالعائد منه، ويجيب عن سؤال عن فترة استعادة رأس المال. إنه ذلك المؤشر الذي يركز عليه المستثمرون ولا يستغني عنه المتخصصون في التحليل المالي والاقتصادي. لكن السؤال يبرز في ظل الظروف الحالية ومع هذه التذبذبات الحادة لسوق الأسهم السعودي خلال الفترة الماضية: كيف يمكن الركون إلى دلالة مكرر الربحية! وفي هذه المرحلة، ونحن نعقد الآمال على عودة السوق للارتداد للوصول إلى مستوى مقنع للتعافي من حالة الانهيار التي أصابته وتضرر منها المجتمع السعودي بعامة. وبالنظر إلى ما يُطرح من أفكار ببعض الكتابات والتعليقات عليها، فإن هناك من يُحمل مؤشر مكرر الربحية من الدلالة ما لا يحتمل، مما يجعله بحاجة إلى زيادة فهم (لا حفظ). آخذين في الاعتبار أن حالة السوق السعودي، وما آلت إليه الأمور يمكن اعتبارها استثنائية لا يمكن تعميمها، أو حتى التكهن بترجمة جميع أسبابها وتثقيل أثر كل منها لتحديد المتسبب فيما حصل للسوق.
فمنذ كان السوق في حالة فقاعة تنتظر الانفجار، والمنظرون يحذرون منه. وقتها كان مؤشر مكرر الربحية يعتبر أهم مؤيد على ما يتم التوصل إليه من قناعات. صحيح أنه كان لحالة نمو الشركات دلالة أيضاً، لكن التغير الجامح في سوق الأسهم الذي وصل في فبراير 2006 إلى قرابة الـ21 ألف نقطة لم يكن بدافع توقعات نمو الشركات بقدر ما كان نتيجة ضيق القاعدة الاستثمارية وحدوث مضاربات (بعضها وهمية)، مع توفر سيولة من أطراف كان يفترض ألا تكون ضمن العناصر الصانعة للسوق. مما أوجد حالة من التأثير المضاعف للسيولة المتاحة لدرجة أفقدت السوق أي نوع من التوازن بين العرض والطلب. ومن أهم الأطراف التي كان يجب ألا تكون طرفاً في صناعة السوق، الشركات المساهمة التي كانت تضارب في السوق على حساب نشاطاتها الرئيسية، منها شركات صناعية وزراعية وخدمات وغيرها. إلى أن صدر قرار الهيئة بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر تنتهي بتاريخ 23 أبريل 2006 لتقوم الشركات بتصحيح أوضاع استثماراتها في الأوراق المالية في الأوراق المالية في الشركات الأخرى المتداولة. ثم إن مكرر الربحية يحتسب على الأرباح المحققة بتاريخ محدد، ومع ذلك ما زلنا نجد من يعتبرها مؤشرا على تحقق أرباح مستدامة. ومن دون التمييز بين الأرباح (التشغيلية وغير التشغيلية) التي حققتها هذه الشركات. والذي ينبغي ملاحظته أن مؤشر مكرر الربحية ليس وحده الذي يؤخذ في الحسبان لمعرفة اتجاهات السوق وتأسيس الاحتمالات المستقبلية لما سيكون عليه. ولكن الحقيقة أن المؤشر في فترات مضت كان هو النتيجة لما هو عليه السوق، والقرارات التي تؤثر في السوق هي الأولى بالدراسة لتأكيد التوقعات المستقبلية وقياس أثرها على مؤشرات السوق. فقرار الهيئة بوجوب خروج الشركات من السوق (السابق الإشارة إليه) لا يقل بحال من الأحوال في التأثير على مؤشر السوق عن أي عامل من العوامل الأخرى.. لسبب بسيط أنه أدى إلى تغيير ميكانيكية العرض والطلب. خصوصاً إذا نظرنا إلى أن تأثير السيولة لا يقاس بالمبلغ الذي يدخل أو يخرج من السوق، وإنما بالقدرة التأثيرية المضاعفة. وبالنظر إلى حالة السوق ودرجة الاعتماد على السيولة ونوعية المستثمرين وحالتهم النفسية ودرجة مقاومتهم للصدمات. ولأنه من غير المناسب الحديث عن شركات بعينها، فإن من المهم التنويه إلى أهمية مراعاة أن مكرر الربحية قد يحتسب عن شركة ما لفترة تكون في موسم لا يمثل الوضع الدائم (بارتفاع أو انخفاض). كما أن مكرر الربحية لشركات قيدت خسائر عن ديون معدومة (مثلاً) عصفت بمؤشر مكرر الربحية وشركات بصدد القيد، وبالتالي ينتظر أن يؤثر ذلك في أرباحها.
وعليه.. لا بد من دراسة المعطيات الجديدة للسوق قبل الاستناد على مكرر الربحية، ومن ذلك حجم السوق والتوقعات المستقبلية له. وما يتوقع لنمو الشركات المساهمة أن يكون عليه وسعر الفائدة السائد وقرارات الجهات المعنية التي لها أن تغير من مكررات الربحية. وأن نفهم معنى مكرر الربحية حتى نستطيع استخدامه في القرارات الاستثمارية.
* محلل مالي سعودي