[عثمان الثمالي]

تأجيل إغلاق مصانع المياه.. وإمهال أصحابها 7 سنوات لسداد أقساطهم

عبد الله الطياري - جدة

واصلت الغرفة التجارية الصناعية بجدة اجتماعاتها مع أصحاب مصانع المياه بجدة لانهاء قضية إغلاق المصانع نهاية الاسبوع الحالي .. والذين لم يستجيبوا لمتطلبات الأمانة الجديدة بتوسعة المساحات الى 600م2 للمصنع الواحد، ولهذا الغرض عقد بمكتب الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة امس اجتماعاً ضم بالإضافة الى الأمين العام مصطفى صبري اثنين من ممثلي المصانع (مشهور حابس وناصر الشريف) وعدد من القانونيين بالغرفة، وحضره من جانب أمانة محافظة جدة بشير نجم وعادل فدا.

وتمت في الاجتماع مناقشة القضية من كافة جوانبها وخلص الاجتماع الى تكليف مشهور حابس بإعداد مذكرة تفصيلية للقضية لرفعها الى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية صالح التركي اليوم الثلاثاء للعمل على بلورتها ومناقشتها مع الأمانة للوصول الى حلول ترضي أصحاب مصانع المياه، وقال مشهور حابس لـ “المدينة” بأنه اعد امس مع بعض أصحاب المصانع مذكرة شاملة الوضوح والرؤية لاحتياجات هذه المصانع.

وعلمت "المدينة" بأن اغلاق المصانع سيتم تأجيله ومن ثم العمل به على مراحل من قبل أمانة محافظة جدة، وسيبدأ تطبيق الاغلاق اعتباراً من يوم غد الأربعاء بحق المصانع التي تقل مساحتها عن 120م2 والتي لم تستكمل الاشتراطات السابقة كإيجاد المختبر وغيره .. اما المرحلة الثانية فستكون النظر في المصانع القائمة والتي تتوافق مع الاشتراطات السابقة وبعض الاشتراطات الحالية باستثناء المساحة المحددة بـ 600م2، ومن ثم المرحلة الثالثة بتحديد فترة سماح للمصانع القائمة حالياً من تجاوز المساحة 600م2. قد تصل الى سبع سنوات لأسباب المديونيات التي ستثقل كاهل أصحاب المصانع جراء دخولهم مجال التسويق عبر السيارات منذ أربع سنوات عندما منعت الأمانة التعبئة اليدوية لهم مما كلفت البعض شراء أكثر من 25 سيارة بأكثر من مليوني ريال تقريباً وبأقساط لأكثر من ثماني سنوات من شركات السيارات. حيث تقدر استثمارات المصانع الصغيرة بأكثر من 600 مليون ريال تقريباً.

وقالت المصادر التي تحدثت لـ “المدينة” بأن وفد الأمانة أكد بانه لن يتساهل في الاغلاق لاي مصنع لا يتوافق وضعه مع الاشتراطات الصحية التي تهم كل المواطنين، علماً بان إدارة المياه بجدة أغلقت أكثر من 70 مصنعاً لم تتوافق والاشتراطات الصحية خلال الفترة القليلة الماضية.