[عثمان الثمالي]

يبدأ سريانه اليوم بجدة
مستثمرو المياه الصحية يطالبون الأمانة بتأجيل تطبيق التنظيم الجديد للقطاع


حامد عمر العطاس (جدة)
تطبق أمانة جدة اليوم التنظيم الجديد لقطاع المياه الصحية وفق ضوابط واشتراطات تنص على ان تكون مساحة محطة المياه الصحية 600متر مربع وعلى شارع رئيسي.
وكان أكثر من 60 مستثمرا في هذا المجال قد حاولوا الغاء هذا القرار أو تأجيله 5 سنوات مشيرين الى انه يكبدهم خسائر كبيرة. سامي عاشور أحد المستثمرين قال لـ”عكاظ” ان المستثمرين في هذا القطاع لديهم التزامات وعقود مع المواطنين ويصعب تأمين المساحة المطلوبة وعلى شارع رئيسي، مشيرا الى ان هذا القرار يكبدهم خسائر بأكثر من 200 مليون ريال. واضاف نستغرب ابلاغ الأمانة لنا بهذه الشروط في فترة وجيزة دون مراعاة لعقود التأجير التي وقعناها مع اصحاب العمائر لسنوات طويلة. وطالب أحمد بازهير مستثمر الأمانة مراعاة المستثمرين في المياه وتطبيق القرار على التراخيص الجديدة، كما طالبوا بانضمام المستثمرين الصغار الى عضوية لجنة المياه الصحية بغرفة جدة لما يمثلونه من شريحة كبيرة للمصانع بالمحافظة.
واضاف هناك بعض مصانع المياه العاملة لا تحمل تراخيص رسمية وتحتاج لمتابعات ميدانية للتأكد من صحة وسلامة تعبئة المياه فيها.
واستطرد يقول: نأمل ان تقوم الأمانة بجولة ميدانية على المصانع التي تقل مساحتها عن 120 متر مربع ولا تطبق الاشتراطات الصحية لابعاد المصانع غير المرخصة ولا تلتزم بالاشتراطات اللازمة.
وقالت مصادر مقربة ان هوامير السوق وراء تفعيل القرار لاحتكار سوق المياه الصحية وابعاد صغار المستثمرين.
يذكر ان أكثر من 300 محل للمياه الصحية بجدة استثماراتها حوالى 100 مليون ريال مهددة بالخسائر مع بدء تطبيق هذا القرار.



الكنهل: خطة لرقابة الأغذية في المنافذ ومركز وطني للأدوية


ابراهيم الفقيه (جدة)
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن خطة شاملة لمراقبة الأغذية عبر جميع المنافذ السعودية واستحداث نظام رقابي على مستحضرات التجميل وإنشاء مركز وطني لرصد الاثار السلبية للأدوية. جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته الغرفة التجارية بجدة أمس للدكتور محمد بن احمد الكنهل الرئيس التنفيذي للهيئة بحضور صالح بن على التركي رئيس مجلس إدارة الغرفة الذي أكد أهمية دور الهيئة في الرقابة على الغذاء والدواء مستعرضا ما تعلنه الصحف بشكل يومي عن أطنان كبيرة فاسدة من المواد الغذائية مما يشكل تحديا كبيرا أمام الهيئة. وشدد على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وتشديد العقوبات على المخالفين للحد من جرائم ترويج الأغذية الفاسدة. وأكد الكنهل أن الهيئة تسعى لاختيار النموذج الرقابي المناسب من خلال الاستعانة بالتجارب المشابهة للظروف التي تعيشها المملكة معربا عن أمله في إعداد هيكل تنظيمي عالي الأداء خلال 6 شهور لتعزيز الرقابة على الغذاء والدواء. وشدد على أهمية إجراءات الرقابة لما بعد التسويق على الأدوية ومستحضرات التجميل وبناء الطاقات والقدرات السعودية الفعالة في مجال المختبرات لضمان سرعة ودقة نتائج عينات المواد الغذائية.
وتوقع الانتهاء من النظام الرقابي على مستحضرات التجميل خلال عامين وإعداد نظام الي لتسجيل الأدوية مشيرا الى أهمية انشاء مركز وطني لرصد الاثار الجانبية للأدوية وبناء نظام فعال للاتصال والتوعية الدوائية بالاضافة الى انشاء سجل وطني للأجهزة الطبية واستخداماتها..
وأكد ان الهيئة تهدف لضمان سلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان.