انسحاب 4 شركات أجرة من مطار جدة بسبب شرط السعودة الكاملة
تركي سليهم - جدة
اكدت لجنة الاجرة العامة فى الغرفة التجارية بجدة ان توقف مشروع تاكسى جدة جاء نتيجة اصرار وزارة العمل على ان تكون نسبة السعودة به 100 في المائة. واكدت اللجنة فى اجتماعها برئاسة عبدالهادى سالم القحطانى الذى اعيد انتخابه لدورة جديدة اهمية بحث العقبات التى يواجهها قطاع الاجرة العامة وابرزها اصرار الجهات الحكومية على تنفيذ السعودة بنسبة 100 في المائة على النشاط الجديد و30 في المائة على النشاط القائم. واكدت اللجنة صعوبة توفير سائقين سعوديين بالقدر الكافى للوفاء بمتطلبات هذه المهنة داعية الى ضرورة اعادة النظر فى نظام توظيف سائق سعودى على كل سيارة جديدة . واوصى المشاركون فى الاجتماع بتشكيل 3 فرق عمل لمتابعة العلاقة مع مكتب العمل ووزارة النقل وادارة المرور على ان يتم زيادة اعضاء اللجنة فى الاجتماع المقبل حتى تتمكن من القيام بمهامها بالشكل المناسب . وكانت وزارة العمل تراجعت قبل عامين عن قرار سعودة الليموزين لقلة عدد السائقين السعوديين وفقا للعاملين فى هذا القطاع ،فيما أكد مسؤول في إدارة النقل في جدة ، أن شرط سعودة سيارات الأجرة مطلب ضروري، ولن يجدد او يمنح أي ترخيص جديد لأي شركة لم تحقق نسبة السعودة المطلوبة وفقاً للتعليمات . وفي السياق ذاته، تجمع عدد من المستثمرين في مجال شركات الأجرة العامة في جدة، وتناولوا الوضع الراهن واجتمعوا لبحث المعوقات التي تواجه المستثمرين في سوق الأجرة العامة، خاصة تعثر مشروع إنشاء شركة تاكسي جدة، التي ستكون مساهمة مغلقة، وسيكون لها الأثر الكبير في تحسين سيارات الأجرة العامة، وحل الاختناقات المروية التي كثيرا ما تكون بسبب عشوائية تجول سيارات الأجرة، كما يضمن مشروع الشركة توفير العديد من فرص العمل للشباب السعودي.
ولم تنجح محاولات ممثلي قطاع النقل في جدة لمطالبة وزارة النقل بإعادة النظر في سعودة سيارات الأجرة التي تفرضها الوزارة والبالغة مائة في المائة، وتقليصها لنسبة معقولة يستطيع أن يلتزم بها المستثمر بعد أن كانت وزارة النقل قررت انشاء شركة تاكسي جدة برأسمال 250 مليون ريال كشركة مساهمة مغلقة لمدة 5 سنوات ثم تصبح مفتوحة .وعلى إثرها بحثت لجنة الأجرة العامة بالغرفة التجارية والصناعية بجدة برئاسة رئيسها عبدالهادي القحطاني الحلول العاجلة التي من شأنها أن تسرع في إنشاء الشركة.
وكشف رئيس لجنة الاجرة العامة بأن هناك بعض العراقيل لانشاء الشركة والتي نأمل من الوزارة وضع الحلول لها لنتمكن من تفعيل إنشائها والتي سيكون لها الأثر الكبير في تخفيف الازدحام في الحركة المرورية وعدم تجوال سيارات الأجرة في الطرقات وبين أن من أهم هذه العراقيل تطبيق السعودة لهذه الشركه 100 في المائة رغم أنها إندماج لشركات الأجرة العامة حيث نأمل أن يطبق بحقها نسب السعودة 30 في المائة سعوديين و70 في المائة غير سعوديين كما هو مطبق على شركات الاجرة العامة القائمة حاليا واضاف أن هناك مشاورات وتنسيقا مع وزارة النقل من أجل تحقيق ذلك مؤملين أن يكون ذلك قريبا.
وأوضح القحطاني ان هناك عددا من رجال الأعمال لديهم الاستعداد في تدعيم قيام هذه الشركه في حالة وجود أي نقص في رأس المال بمبلغ 50 مليون ريال وشارك في الاجتماع الذي عقد أمس عدد من أصحاب شركات الأجرة العامة وبمشاركة مدير لجنة الاجرة العامه للغرفة عبد العزيز القحطاني وناشد القحطاني المسؤولين في وزارة النقل بمساواتهم في نسبة السعودة بالنقل البري.
وأكدت مصادر في مجال الأجرة العامة في جدة، أن عدد شركات الأجرة العامة العاملة في مطار الملك عبد العزيز، تراجع من تسع شركات إلى خمس شركات. واكد القحطاني إن الشركات المنسحبة فضلت الخروج من سوق النقل في المطار، بسبب إصرار وزارة النقل والمواصلات على شرطها إلزامها إيجاد سائقين سعوديين لكل سيارة جديدة تدخل الخدمة.موضحا أن المشكلة تفاقمت مع انتهاء المدة الزمنية التي فرضتها وزارة النقل لخدمة سيارات الأجرة العاملة في سوق الأجرة، حيث يجب استبدال سيارات الأجرة العاملة التي انتهت فترة خدمتها البالغة خمس سنوات.