[عثمان الثمالي]

غداً في مقر وزارة الاقتصاد والتخطيط
خالد القصيبي يطلق التقرير الوطني الثاني عن إنجازات المملكة في تحقيق الأهداف التنموية للألفية
يتم صباح غد الثلاثاء في مقر وزارة الاقتصاد والتخطيط الإعلان عن صدور التقرير الوطني الثاني الذي أعدته الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة والذي يوضح مدى التقدم الذي أحرزته المملكة على صعيد تحقيق الأهداف التنموية للألفية التي أعدتها الأمم المتحدة وأعلنتها في عام 1420ه (2000م).
وسيلقي معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ خالد بن محمد القصيبي كلمة في الحفل الذي تقيمه الوزارة بهذه المناسبة ويحضره لفيف من المسؤولين في الجهات الحكومية المعنية وممثلون عن برنامج الأمم المتحدة الانمائي ورجال الصحافة والإعلام يستعرض فيها مدى التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في تحقيق الأهداف التنموية للألفية وهي (القضاء على الفقر، تعميم التعليم الابتدائي، تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مكافحة فيروس مرض نقص المناعة البشري المكتسب "الإيدز" والملاريا وأمراض أخرى ضمان الاستدامة البيئية، تطوير شراكة عالمية من أجل التنمية)، وذلك في زمن قياسي وقبل التاريخ المحدد من قبل الأمم المتحدة لبلوغ هذه الأهداف وهو عام (2015م)، ويرصد التقرير التقدم الذي أحرزته المملكة في هذا المجال على ثلاثة مستويات: يتعلق الأول منها بتطوير البيئة المعلوماتية والتشريعية التي تمكن من تحقيق الأهداف التنموية للألفية.. فيما يتناول الثاني التكامل التنموي في المملكة ما بين الأهداف التنموية للألفية المستدامة كما تقوم بترسيخه خطط التنمية عموماً وخطة التنمية الثامنة على وجه التحديد.. فيما يتناول المستوى الثالث الجهد الدؤوب نحو تحقيق الأهداف المعتمدة والأمل في تجاوزها والوصول لأبعد منها قبل حلول الأفق الزمني المحدد لتحقيقها.


المملكة تتبوأ المركز السادس بين دول العالم في قائمة الدول المانحة لمنظمة اليونسكو



كتب - طلعت وفا:
تبوأت المملكة العربية السعودية المركز السادس في قائمة الدول المانحة خارج إطار الميزانية الاعتيادية لمنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) لعام 2006م بمساهمات قدرها 7.671.244دولارا امريكيا.
جاد هذا خلال البيان الذي اصدرته المنظمة مؤخراً عن التقدير المنجز بهذا الخصوص عن العام المنصرم 2006م.
وكانت ايطاليا قد احتلت المركز الثاني بمساهمات قدرها 32مليون دولار، ثم اليابان بمساهمة وصلت 14.5مليون دولار، تلتها السويد بمبلغ 11.2مليون دولار، ثم في المركز الخامس النرويج بمساهمة قدرها 10.7ملايين دولار، تلتها في المركز السادس المملكة العربية السعودية بمبلغ 7.6ملايين دولار امريكي، وأتى بعد المملكة كل من اسبانيا بمبلغ 6.2ملايين دولار، ثم فرنسا بمبلغ 5.3ملايين دولار، ثم الدانمرك بمبلغ 4.7ملايين دولار، في المركز العاشر جاءت الولايات المتحدة الامريكية بمبلغ 4.691.578ملايين دولار.
وكانت البرازيل قد احتلت المركز الأول في القائمة وبفارق كبير عن بقية الدول المذكورة، وذلك بمساهمة قدرها 158مليون دولار، لكن الواقع ان البرازيل تقدم هذه المبالغ الى منظمة اليونسكو لكي تنفذها كمشاريع تعليمية وتثقيفية وعلمية داخل الدولة البرازيلية نفسها، وفق مواصفات ومعايير المنظمة الدولية، وهو ما يعني وصف هذه المساهمة البرازيلية للمنظمة بالمنح الذاتية وليس المساهمة الخارجية كما هو حال الدول الأخرى المذكورة في القائمة.

وكانت المملكة العربية السعودية قد تبوأت هذا المركز المتقدم بالنسبة للدول المانحة اثر الاتفاق الذي تم بين منظمة اليونسكو واللجنة السعودية لاغاثة الشعب الفلسطيني بتقديم منح دراسة للطلاب الفلسطينيين المحرومين من حقهم في التعليم العالي في الأراضي الفلسطينية وذلك بمبلغ قدره 15.2مليون دولار، نفذت على جزأين بين عامي 2005و2006م.
وكانت اللجنة السعودية لاغاثة الشعب الفلسطيني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية قد بدأت بهذا العمل المشترك مع منظمة اليونسكو، بحيث تتولى اللجنة السعودية التمويل والمتابعة في حين تعمل اليونسكو على تنسيق المشروع وتنفيذه بالتعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية. وهو مشروع يخضع لمبادئ الشفافية والانصاف والمساءلة، كما انه يهدف إلى الحفاظ على جودة التعليم العالي في الأراضي الفلسطينية. وقد استفاد حتى الآن من هذه الهبة السعودية أكثر من 20.000طالب وطالبة.
يتزامن هذا الإعلان عن موقع المملكة في قائمة الدول المانحة لليونسكو مع مناسبة توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة والمنظمة يوم الثلاثاء السابع من شهر ربيع الآخر الجاري، الموافق للرابع والعشرين من شهر ابريل الجاري، وذلك في مقر اليونسكو بباريس، حيث سيوقعها كل من معالي رئيس منظمة اليونسكو كوتشيرو ماتساورا ومستشار سمو وزير الداخلية السعودي معالي الدكتور ساعد العرابي الحارثي، ممثلاً للمملكة، وسعادة سفير فلسطين لدى اليونسكو السيد الياس صنبر، وذلك بحضور سعادة سفير المملكة العربية السعودية لدى اليونسكو السيد زياد الدريس، وكذلك أصحاب السعادة السفراء العرب لدى اليونسكو، وعدد من كبار مسئولي منظمة اليونسكو.
وتأتي هذه الاتفاقية الجديدة تحت عنوان "تعزيز رأس المال البشري الفلسطيني: تقديم منح دراسية للطلاب الفلسطينيين الدارسين في الخارج" وتتضمن تمويلاً قدره 3.658.125ريالاً سعودياً (ما يعادل 975.500دولار أمريكي) بوصفها امتدادا للاتفاقيات السابقة من جانب المملكة لدعم الإنسان الفلسطيني في الداخل وفي المهجر.
وبهذه المناسبة صرح المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة اليونسكو السيد زياد الدريس بأن هذه المنحة برهان على أن السعودية مثلما تمنح حيزاً كافياً للجهد السياسي المنوط بالقضايا العربية، فهي ايضاً لا تتوانى عن القيام بالجهود الإنسانية التي تبلغ الميدان المأزوم وتؤثر فيه ايجاباً وبطرق أكثر نفوذاً وتأثيراً. فالمملكة التي عقدت المصالحة التاريخية في مكة المكرمة بين الفصائل الفلسطينية هي نفسها التي تقدم باليد الحانية والراعية هذه المنح للأشقاء من الطلاب والطالبات في الجامعات الفلسطينية.
وأضاف الأستاذ الدريس قائلاً: ان وجود المملكة في هذا المركز المتقدم بين 192دولة هم أعضاء منظمة اليونسكو، ووقوعها بين العشرة الأوائل من الدول المانحة في مصاف كبرى الدول الغربية ينبغي ان يفتح آفاقاً جديدة وميسرة للاستفادة سعودياً من هذه المنظمة الدولية وخبراتها وخبرائها في مختلف مجالات التربية والتعليم والثقافة والتراث والإعلام والعلوم بمختلف ميادينها.





خلال مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية:
الرئيس اليمني يرحب بالاستثمارات الخليجية في مجال النفط
صنعاء - محمد القاضي:
جدد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون والتكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي وبما يحقق المصالح المشتركة والدائمة ويعود بالخير والأمن والرخاء على شعوب الجزيرة العربية.
واكد الرئيس اليمني خلال افتتاحه مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية أمس ترحيب اليمن بالاستثمارات الخليجية والعربية والاجنبية خاصة في مجالات النفط والمعادن والأسماك والسياحة والصناعة مؤكدا ان هذه الاستثمارات ستحظى بكل الرعاية والاهتمام استنادا إلى قانون الاستثمار والذي يوفر ويكفل كافة الضمانات والتسهيلات التي تتطلبها عملية الاستثمار موضحا ان الجهات المختصة على استعداد لمراجعة كافة القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار على ضوء ملاحظات المستثمرين وبما يكفل ازالة كافة المعوقات امام تدفق الاستثمارات. وقال الرئيس صالح ان ما تسعى اليه اليمن هو ايجاد شراكة مع اشقائها في دول مجلس التعاون والدول العربية تقوم على تعزيز المصالح المشتركة مشيرا إلى ان انعقاد مؤتمر فرص الاستثمار يعد ثمرة من ثمار العلاقات الاخوية المتميزة التي تجمع بلاده بدول مجلس التعاون الخليجي كما انه ترجمة عملية لمقررات مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن العام الماضي والرامية إلى تعزيز مجالات التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المنطقة.