[عثمان الثمالي]

توالي الخسائر الرأسمالية يفقد الثقة بالسوق



- تحليل: موسى حواس - 06/04/1428هـ

يتوالى نزيف الخسائر الرأسمالية لأسهم مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية يوماً تلو الآخر، بلا فرصة لالتقاط الأنفاس والحد من الخسائر في سوق الأسهم. تنخفض الأسعار، وتزداد حدة خسائر رؤوس الأموال المستثمرة، ويقل معها إجمالي القيمة السوقية لمحافظ المتعاملين، مما يدفعهم إلى فقدان الثقة تدريجياً بسوق الأسهم. شكل سيناريو الانخفاضات والتذبذب الواضح في أسعار الأسهم دون مبرر علمي واضح حاجزاً نفسياً جديداً لدى المتداولين، جعل من الاستثمار في سوق الأسهم في المرحلة الحالية يتسم بالمزيد من الخطورة، إلى أن تستقر الرؤية المستقبلية لسوق الأسهم بوجهٍ عام. إن تكرار عمليات التصحيح عقب كل ارتفاع مهما بلغ من نسبة مئوية والبيع عند أية ارتفاعات سعرية تصل إليها الأسهم، يفترض عدم عمق السوق في الوقت الحالي وعدم استناد قرارات البيع والشراء عند المستثمرين إلى أسس وقواعد علمية سليمة. وعلى الرغم من وصول أسهم عديد من الشركات إلى مستويات سعرية متدنية نتج عنها مضاعف ربحية يثير رغبات الشراء، إلا أن السيولة ما زالت حائرة بين الدخول إلى السوق أو البقاء في مأمن خارجها مترقبة التوقيت المناسب لنشاهد معها طلباتٍ تفوق العروض. بعد هذه الموجه الهبوطية التي استمرت طوال الجلسات الماضية، أصبح القطاع الصناعي يعد من أكثر القطاعات المشجعة للاستثمار على أسعار الأسهم الحالية. وصل مضاعف الربحية للقطاع الصناعي إلى 15.11، ومضاعف القيمة الدفترية وصل إلى 3.96 مقارنةً بالمتوسط المرجح لمضاعف الربحية لمؤشر بي إم جي يستقر عند 18.7 و3.90 للمتوسط المرجح لمضاعف القيمة الدفترية. ومن منطلق هذه المؤشرات، إلى جانب الأرباح السنوية والربعية التي سبق إعلانها من قبل شركات القطاع الصناعي نهايةً بشركة "سابك"، وحصول السعودية على الترتيب السابع عشر عالمياً وفقاً لتقرير منظمة التجارة العالمية WTO، فمن المتوقع أن تبدأ مرحلة انتعاش سوق الأوراق المالية في السعودية مع جذب القطاع الصناعي مزيداً من السيولة الاستثمارية. توجهاتٍ صناعية رشيدة... الاستثمارات تتزايد في القطاع الصناعي... خطة واضحة وهادفة للنهوض بالقطاع الصناعي والاستثماري في الدولة... مع تكاتف كل هذه العوامل والدعائم الاقتصادية، تفرض استراتيجية الاستثمار طويل الأجل نفسها لتستعيد السوق انتعاشها من جديد.
أنهى مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية تداولات جلسة الأحد على ارتفاع طفيف بلغ 0.11 في المائة رابحاً إثر ذلك 0.43 نقطة. بينما وصلت إجمالي السيولة المدارة في السوق إلى 6.22 مليار ريال (ما يقارب 1.65 مليار دولار أمريكي)، مرتفعة بنسبة 13.60 في المائة مقارنةً بتداولات الجلسة الماضية. هذا الارتفاع الطفيف الذي سجله المؤشر في الساعات الأخيرة من جلسة الأحد، يحتاج لمزيد من التأكيد في الجلسات المقبلة لتحديد الاتجاه العام للمؤشر في الفترات المقبلة.