[عثمان الثمالي]

شركات سعودية تطرح منتجاتها أمام المستثمرين بنظام الامتياز التجاري

- أنور البغدادي من جدة - 06/04/1428هـ
طرحت مجموعة من الشركات السعودية أنشطتها التجارية أمام رجال الأعمال والمستثمرين بناء على نظام الامتياز التجاري وذلك بعد أن حققت هذه الشركات نجاحا محلوظا في السوق السعودية.
وقال لـ"الاقتصادية" شريف فريد عقاد المحامي المتخصص في عقود الامتياز التجاري: إن هناك عدداً من الشركات السعودية أصبحت تتوجه نحو نظام الامتياز التجاري خاصة أن هذا النظام يفتح المجال ويعطي الفرصة للشباب السعودي في الاستفادة من هذه الأسماء التجارية وخبرة وأنظمة عمل تلك الشركات المرموقة عن طريق نظام الامتياز التجاري.
وأوضح أنه من الشركات التي لها عقود امتياز تجاري داخلية في حالات الإعداد أو التفاوض مع مجموعة كبيرة من المستثمرين: بارنيز (مؤسسة الأمجاد)، سبكتريم (شركة الخليج للتدريب)، إيكو واش (شركة إيكو واش الشرق الأوسط)، زهور الريف، ستيك هاوس (شركة ألفا "مجموعة الفيصلية") سليب هاي (الشركة الوطنية لصناعة مراتب السست والإسفنج المحدودة) وكوب الذرة.
وتطرق إلى أن عقد الامتياز التجاري هو عقد يلتزم بموجبه مانح الامتياز بأن يضع اسمه التجاري وإشاراته وعلاماته التجارية والصناعية وخبراته ومهاراته تحت تصرف ممنوع الامتياز الذي يحق له بموجب ذلك استخدامها في منطقة معينة يغطيها العقد بمقابل معين عادة ما تتضمن نسبة مئوية من الإيرادات. وأضاف أن عقد الامتياز التجاري قد يسمح له في بعض العقود بتصنيع المنتجات أو تقديم الخدمات بصفة دورية وعلى سبيل الاحتكار في المنطقة التي يغطيها العقد، وكذلك يلتزم بموجبه مانح الامتياز بتقديم المعونة الفنية والتجارية لممنوح الامتياز ومساعدته في كل ما يعينه على تنفيذ عقد الامتياز.
وتابع "تخضع عقود الامتياز التجاري حسب التنظيم القانوني الساري في النظام السعودي لنظام الوكالات التجارية السعودي الصادر عام ???? هـ ولائحته التنفيذية الصادرة عام ???? هـ."
وكشف المحامي شريف عقاد - الشريك والمدير التنفيذي لشركة مكوار وعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية - عن أن هناك مشروع لتنظيم مستقل للامتياز التجاري جاء في الفرع الخامس من مشروع نظام الوكالات التجارية السعودي في ست مواد، تضمن لأول مرة في النظام السعودي أحكام موضوعية خاصة بالامتياز التجاري.
وتحدث أن المراقبين لحركة الامتياز التجاري في السعودية يتطلعون إلى أن يصدر نظام مستقل أو فصل مستقل في نظام الوكالات التجارية يعالج نظام الامتياز التجاري نظرًا للدور المهم الذي يمكن أن يلعبه في الاقتصاد السعودي وإسهامه في إيجاد فرص عمل لاسيما للشباب السعودي، إضافة إلى تأسيس جمعية أو لجنة مستقلة تهتم بأمور الامتياز التجاري في المملكة وتطويره.
وأشار إلى أنه في كثير من الحالات في مرحلة التفاوض بين المانح الامتياز والممنوح توقع اتفاقية عدم إفشاء أسرار ومعلومات مانح الامتياز الفنية والتقنية، وكذلك خطاب نوايا أو مذكرة تفاهم تهدف إلى إعطاء الثقة والجدية في التعامل لحين إنهاء وضع معين قبل توقيع العقد. ويتضمن خطاب النوايا عادة أهم الشروط المراد الاتفاق عليها وإدراجها في عقد الامتياز التجاري لحين توقيع العقد.
واستطرد "أما صياغة عقود الامتياز التجاري فلا توجد صياغة واحدة فهي تختلف من عقد لآخر وفقًا لطبيعة العقد والنشاط وحجم ونطاق الحقوق الممنوحة، ومع ذلك فهناك نصوص توجد دائما في عقود الامتياز منها مدة العقد، المقابل المالي، النطاق المكاني للعقد، التدريب، الدعم الفني من مانح الامتياز".


السعودية تستحوذ على 45% من تجارة المجوهرات في الخليج

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 06/04/1428هـ
كشفت الدورة الخامسة لمؤتمر دبي مدينة الذهب التي بدأت أعمالها أمس أن حجم سوق المجوهرات في دول مجلس التعاون الخليجي تجاوز 20 مليار دولار تعادل نحو 14 في المائة من إجمالي التجارة العالمية البالغة 146 مليار دولار سنويا. ووفقا لرئيس مجموعة دبي للذهب توفيق عبد الله أمام المؤتمر الذي يشارك فيه نحو 350 خبيرا في تجارة وصناعة الذهب في العالم، فإن السعودية تستحوذ على 45 في المائة من إجمالي تجارة المجوهرات في الخليج تليها الإمارات بنسبة 30 في المائة و25 في المائة لبقية دول الشرق الأوسط. وأضاف أن قطاع المجوهرات ثالث أكبر مساهم في اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بعد قطاعي الإنشاءات والنفط والغاز ويسهم بنسبة 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المنطقة. ويتوقع له أن ينمو بنسبة 15 إلى 20 في المائة سنويا. كما يعمل في القطاع نحو ثمانية آلاف مواطن خليجي من المتوقع أن ترتفع نسبتهم إلى 10 في المائة من العاملين في التجارة بحلول 2011.
وكشف الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي لدول الشرق الأوسط وتركيا وباكستان معاذ بركات عن أن تجارة الذهب في السعودية سجلت خلال الربع الأول من العام الجاري نموا قياسيا حيث ارتفعت المبيعات من حيث الوزن بنحو 8 في المائة مقارنة بـ 9 في المائة للإمارات و10 في المائة لمصر. واعتبر أن السوق السعودية من أكبر أسواق المنطقة استهلاكا للمعدن الأصفر، وقدر بركات حجم الاستثمارات العالمية التي جرى ضخها في قطاع الذهب كأداة استثمارية بأكثر من 25 مليار دولار، متوقعا أن يطرح مجلس الذهب العالمي أول ورقة مالية مقومة بالذهب في شكل أسهم في منطقة الخليج في الربع الأخير من العام الجاري بعد انتهاء الدراسات المتعلقة بملاءمة هذه الأسهم مع الشريعة الإسلامية بهدف تلبية متطلبات شريحة كبيرة من المستثمرين الخليجيين.
واستبعد الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي تأثر تجارة الذهب في دبي بأحداث السطو التي تعرضت لها محال الذهب في دبي وأبو ظبي أخيرا، معتبرا بأنها أحداث طبيعية تحدث في دول العالم كافة، وأن الإمارات توصف بأنها واحة للأمن والأمان، ودعا تجار الذهب إلى توخي الحيطة واتخاذ المزيد من إجراءات الحماية لمحالهم.
ووفقا لوكيل وزارة الاقتصاد عبد الله الصالح في كلمته أمام المؤتمر فإن حجم تجارة الذهب عبر دبي ازداد خلال العام الماضي بنسبة 37 في المائة إلى 14.75 مليار دولار، وأرجع السبب إلى التزام دبي بتوفير أفضل الخدمات وبأسعار منافسة.


برودي: نقدر للرياض سعيها لتجنيب العالم حدوث اختناقات في سوق الطاقة
السعوديون يشخصون عوائق الاستثمار في إيطاليا أمام رئيس حكومتها


- عبد الله النفيعي من الرياض - 06/04/1428هـ
شخص رجال الأعمال السعوديون أمس أمام رومانو برودي رئيس وزراء إيطاليا أهم العقبات التي تعترض الاستثمار والتبادل التجاري بين المملكة وإيطاليا، وذلك من أجل فتح قنوات الاتصال والتعاون بين قطاع الأعمال في البلدين بما يعزز سبل التجارة والاستثمار بين البلدين.
وقال رومانو برودي رئيس وزراء إيطاليا، إن علاقة السعودية بإيطاليا تنمو باطراد، حيث زاد التبادل التجاري بين البلدين لأكثر من 8.3 مليار دولار خلال العام الماضي وهذا يجعل من إيطاليا شريكا أوروبيا للمملكة.
وأضاف برودي أمام اللقاء الذي نظمه مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، أن هناك تطورات مبشرة على صعيد الاستثمارات الإنتاجية والمالية، وفي ميدان تبادل التكنولوجيات بما فيها تلك المتقدمة من أجل تحقيق مشاركة إيطالية متزايدة في مرحلة استثنائية من التنمية السعودية، مشيرا إلى أن الشركات الإيطالية تسهم في هذه التنمية من حيث المواد الأولية للطاقة، حيث كان العمال الإيطاليون من أوائل العاملين في حقول النفط والغاز في المملكة وتحديدا في رأس تنورة.
وقال إن بلاده تقدر الجهود المبذولة من حكومة المملكة التي تسعى إلى تجنيب العالم حدوث بعض الاختناقات التي يمكن لسوق الطاقة أن تشهدها من حين إلى آخر، حيث إن المملكة وإيطاليا تجمعهما مصلحة مشتركة في وجود سوق مستقرة لمواد الطاقة الخام تكون قادرة على تلبية احتياجات المنتجين والمستهلكين على حد سواء ـ على حد تعبيره.
من جانبه، أكد لـ "الاقتصادية" عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، أن رئيس وزراء إيطاليا غير راض عن مستوى التعامل والتبادل الاقتصادي بين البلدين، مؤكدا أن الجانب الإيطالي لديه بعض القصور في التعامل التجاري وأنه حان الآن أن يسلك الجانبان المسار الذي يسعى للرقي بالتبادل التجاري والسلع والخدمات.
وقال الراشد إن التبادل التجاري بين البلدين يتركز على الغاز والطاقة والصناعات البتر وكيماوية التي تشكل موردا رئيسا من الموارد الاقتصادية الاستراتيجية في المملكة.
وقال الراشد في كلمة ألقاها أمس أمام رئيس الوزراء الإيطالي، إن رجال الأعمال السعوديين يثمنون لإيطاليا هذه الزيارة للسعودية التي تأتي في إطار حرص الحكومة الإيطالية على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتطويرها بين البلدين.
وأضاف أن العلاقات السعودية ـ الإيطالية علاقات متينة تمتد جذورها إلى عشرات السنين، ويمثل عنصر التجارة والاقتصاد أهم الروابط بين البلدين اللذين يلعبان دورا محوريا في الاقتصاد العالمي. وأبان الراشد أن السعودية تشهد نموا كبيرا في جميع المجالات، وحققت بذلك مستويات متميزة ومرموقة من النمو والازدهار الاقتصادي المحلي والعالمي، حتى أصبحت ضمن قائمة أكبر 20 اقتصادا في العالم ووصلت منتجاتها لأكثر من 140 سوقا عالمية.