[عثمان الثمالي]

نبيل المبارك مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" في حوار مع "الاقتصادية":
182 ألف عميل في المملكة متعثرون في سداد قروض قيمتها 5 مليارات



- عبد الله البصيلي من الرياض - 06/04/1428هـ
كشف نبيل المبارك مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، عن أن حجم القروض بشكل عام في المملكة يقترب من 600 مليار ريال بنهاية 2006. وقال المبارك في حوار مع "الاقتصادية" إن عدد الأفراد المتعثرين في السداد بلغ 182 ألف عميل من أصل مليوني عميل، بحسب آخر الإحصائيات المأخوذة بشكل تراكمي عن العملاء، وإن نسبة التعثر في سداد القروض الشخصية تمثل أقل من 3 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة للأفراد، بواقع أقل من خمسة مليارات ريال، من أصل 188 مليار ريال بنهاية عام 2006 الماضي قروضا شخصية ممنوحة.
وأوضح مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية، أن القروض الاستهلاكية تمثل ما يزيد على 90 في المائة من إجمالي القروض الشخصية بقيمة 170 مليار ريال، أما قروض بطاقات الائتمان فلا تتجاوز قيمتها سبعة مليارات من إجمالي القروض، والباقي يتوزع على الرهن العقاري.

في مايلي مزيداُ من التفاصيل:

كشف نبيل المبارك مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" عن أن حجم القروض بشكل عام في المملكة يقترب من 600 مليار ريال بنهاية 2006.
وقال المبارك في حوار مع "الاقتصادية" إن عدد الأفراد المتعثرين في السداد بلغ 182 ألف عميل من أصل مليوني عميل، بحسب آخر الإحصائيات المأخوذة بشكل تراكمي عن العملاء، وإن نسبة التعثر في سداد القروض الشخصية تمثل أقل من 3 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة للأفراد، بواقع أقل من خمسة مليارات ريال، من أصل 188 مليار ريال بنهاية عام 2006 الماضي قروضا شخصية ممنوحة.
وأوضح مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية أن القروض الاستهلاكية تمثل ما يزيد على 90 في المائة من إجمالي القروض الشخصية بقيمة 170 مليار ريال، أما قروض بطاقات الائتمان فلا تتجاوز قيمتها سبعة مليارات من إجمالي القروض، والباقي يتوزع على الرهن العقاري.
وأفاد المبارك أن العدد الكلي للمقترضين يتجاوز 2.3 مليون عميل مقترض، وأن عدد الرجال المقترضين يبلغ 1.150 مليون مقترض، بينما النساء لا يتجاوز عددهن 268 ألفا يشكلن ما نسبته 11 في المائة من إجمالي المقترضين.
ونفى المبارك وجود قوائم سوداء للعملاء في الشركة، مؤكداً أن الشركة لديها تقرير ائتماني لكل شخص لديه ائتمان بغض النظر عن أنه متعثر أم غير متعثر، لافتاً إلى أن المعترضين على بيانات يتجاوز عددهم يومياً 20 عميلا من إجمالي عدد المتصلين.
وأوضح المبارك أن "سمة" لديها الآن أكثر من 32 عضواً، وأن 12 عضواً يمثلون البنوك، بينما العشرون الآخرون يمثلون قطاعات مالية متعددة.


نعلم أن شركة سمة للمعلومات الائتمانية تقدم الكثير من المعلومات للقطاعات الممولة، بودنا التعرف على أبرز إنجازات الشركة خلال الفترة الماضية؟
فكرة إنشاء الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" جاءت نتيجة الحاجة لتوفير المعلومات الائتمانية لمساعد الممولين أياً كانت طبيعتهم وطرق التمويل المتبعة لديهم، وبالطبع على رأس تلك الجهات القطاع المصرفي لإدارة مخاطر الائتمان بشكل علمي ومهني بعيداً عن عمليات تصنيف العملاء التي لا تخضع للجوانب المهنية والنظامية.

وعملت "سمة" على إيجاد معلومات ائتمانية عن الأفراد والشركات، وتوسيع قدرة الأعضاء على إدارة مخاطرهم بشكل مهني من خلال تزويدهم بمختلف احتياجاتهم المعلوماتية قبل الدخول في علاقة مع العميل سواء فرد أو شركة.
وفكرة إنشاء الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" بدأت منذ عام 98 ومرت بمراحل مختلفة منها مناقشة الفكرة على مستوى البنوك، ومؤسسة النقد، وتمت الاستعانة بدراسة موسعة من البنك الدولي لمعرفة التجارب الدولية في هذا الإطار.
وشركات المعلومات الائتمانية تخضع لعدد من التنظيمات المختلفة حول العالم تختلف باختلاف مستويات التطور الاقتصادي والمفاهيم التي تقوم عليها تلك الاقتصادات.

ويعتبر القطاع المصرفي في المملكة المؤسس للشركة، وتخضع الشركة بالتالي إلى إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي.

وبحكم الحاجة الملحة في ذلك الوقت لشركة تختص بالمعلومات الائتمانية فقد بدأنا في دراسة طبيعة وشكل المعلومات المطلوبة، وعملنا في البداية على إعداد التقارير الائتمانية للأفراد، من حيث القروض الشخصية والاستهلاكية وما شابهها.

وأود أن أؤكد هنا أن شركة سمة لا تعمل على وضع قائمة سوداء للعملاء أو قائمة متعثرين، بل على العكس منذ تشغيل الشركة في عام 2004م تم بالاتفاق مع البنوك العاملة في ذلك الوقت على إلغاء قائمة العملاء المتعثرين C-list. كما أننا جهة لا تسعى إلى الربح المادي كأولوية، هدفنا الوطني الأول توفير المعلومات الدقيقة والسليمة والمحدثة في الوقت المناسب وتزويد الأعضاء بها، وليس للشركة دور سوى تقديم المعلومات فقط.
وعند إنشائنا للشركة كان هدفنا الأساسي ضم جميع القطاعات الممولة في المملكة أياً كانت، والمهم أن تكون جهات مرخصة لمنح التمويل، وأن تكون متوافقة مع المعايير المتبعة وقواعد عمل الشركة المستنسخة من الأسس والمعايير الدولية في هذا المجال. ودليل ذلك حصول الشركة في حزيران (يونيو) من عام 2006م (بعد سنتين فقط من بداية تشغيلها) على عضوية هيئة حماية بيانات العملاء الأمريكية CDIA كأول شركة خارج أمريكا وأوربا بعد أن تمت مراجعة المعايير المتبعة في عمل الشركة. علما أن الجمعية لديها أكثر من 500 عضو داخل أمريكا، وفقط 35 عضوا خارجها غالبتهم في دول الاتحاد الأوروبي. و"سمة" أصبحت العضو رقم 36. وقد أخذت عملية الحصول على العضوية أكثر من عام كامل.

كم عدد الأعضاء الذين انضموا لكم حتى الآن؟ وهل لديكم قاعدة بيانات مفصلة عن العملاء؟
بلغ عدد الأعضاء لدينا حتى الآن أكثر من 35 عضواً، و12 عضواً يمثلون البنوك المحلية، و23 عضواً من قطاعات مالية أخرى، منها شركات تقسيط، شركات سيارات، صناديق حكومية، وشركات اتصالات.
وأشير هنا إلى أن هذه الشركات بدأت من خلالنا في تطوير آليات منح الائتمان، وإدارة عمليات الائتمان من خلال سياسات ائتمانية حديثة تأخذ في الاعتبار التاريخ الائتماني للعميل الذي على أساسه يتم تصميم المنتج الذي يتناسب مع قدراته ووضعه المالي، وهدف "سمة" هو توفير المعلومات الائتمانية عن العملاء للجهة الممولة على أسس مهنية وواضحة وبشفافية عالية.
وفي السابق بدأنا بقاعدة بيانات تختص بالأفراد، ولدينا أيضا قاعدة بيانات عن الشركات بشكل محدود، ومع نهاية العام الجاري سيكون لدينا مشروع موسع يعنى بالتقارير الائتمانية التجارية لجميع المؤسسات والشركات بما فيها الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في توفير التمويل اللازم سواء من الجهات الحكومية أو الخاصة.

ما أهم الخدمات الجديدة التي ستوفرها "سمة" للجهات الممولة؟
سنوفر عددا كبيرا من الخدمات من أهمها تطوير البيانات الائتمانية في المملكة، والمزيد من المعلومات الإحصائية والدراسات الاقتصادية المتخصصة في التمويل وطرقه وأهم معوقاته وكيفية تنظيمه.

كم عدد المكالمات التي تصلكم يومياً؟ وما أنواع الشكاوى الواردة إليكم؟
نتلقى عددا كبيرا من المكالمات يكون بين 400 إلى 500 مكالمة يومياً، وفي إحدى الفترات وصل عدد المكالمات إلى أكثر من 1500 مكالمة من قبل الأفراد من عملاء الجهات الممولة الذين إما يستفسرون عن بياناتهم، وإما لديهم شكاوى معينة تجاه الجهات الممولة، أو لرغبتهم في تحديث بياناتهم بعد إنهاء كل مديونياتهم العالقة مع أحد أعضاء الشركة. والغالبية تستفسر عن سبب عدم منحها ائتمانا، وهو أمر لا نملك إجابة عليه فهو مسؤولية الجهة الرافضة لمنح التسهيل، ولكننا نحاول المساعدة من خلال الشرح للعملاء كيفية آليات التمويل وطريقة تأثير تقريره الائتماني على قرار المنح من عدمه.
وبالنسبة لعدد المعترضين على بيانات سمة فإن عددهم يتجاوز 20 عميلا يومياً من إجمالي عدد المتصلين.

وأشير إلى أن "سمة" لا تتدخل في قضية منح التمويل أو رفضه، "سمة" مجرد جهة تزود الأعضاء بالبيانات والمعلومات عند طلبها حول السجل الائتماني للعملاء أفرادا وشركات، والقرار النهائي بيد الممول، إن أراد منحه أو رفضه بغض النظر عن سجله الائتماني، وبالتالي ليس من الضروري أن يكون متعثرا في سداد القرض ليتم رفض طلبه، وإنما هناك عدد من الأسباب التي من الممكن أن تتسبب في عدم الوفاء بطلب العميل.

كم يبلغ حجم القروض في المملكة بشكل عام؟
حجم القروض بشكل عام في المملكة يقترب من 600 مليار ريال بنهاية 2006، وجزء من هذه القروض يدخل في الدين العام أو السندات الحكومية، وجزء آخر يتعلق بالقروض المشتركة للشركات الكبيرة، وآخر للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمكون الأخير يتعلق بالقروض الشخصية.

ما حجم التعثر في سداد القروض بالنسبة للعملاء؟ وكم القروض الشخصية حسب آخر الإحصائيات؟
نسبة التعثر في سداد القروض الشخصية تمثل أقل من 3 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة للأفراد، بواقع أقل من خمسة مليارات ريال، من أصل مبلغ 188 مليار ريال بنهاية عام 2006 الماضي قروضا شخصية ممنوحة، وهذه النسبة عند مقارنتها بأي نسبة في كثير من الدول العالمية تعتبر نسبة مقبولة وجزءا معقولا جدا من المخاطر التي يمكن تحملها.
وبالنسبة لحجم الأفراد المتعثرين في السداد فإن عددهم يبلغ 182 ألف عميل من أصل مليوني عميل، وهذا بحسب آخر الإحصائيات المأخوذة بشكل تراكمي عن العملاء.
وعند تقسيم هذه القروض فإن جزءا منها يتعلق بالقروض المباشرة الاستهلاكية، وجزء منها يتعلق بطاقات الائتمان، رهن عقاري، قروض السيارات أو التقسيط.
والقروض الاستهلاكية تمثل ما يزيد على 90 في المائة من إجمالي القروض الشخصية بقيمة 170 مليار ريال، أما قروض بطاقات الائتمان فلا تتجاوز قيمتها سبعة مليارات من إجمالي القروض، والباقي يتوزع على الرهن العقاري.
وأود التوقف هنا لأشير إلى أن شركة "سمة" أجرت دراسة على عدد كبير من الدول العالمية، ووجدنا أن القروض الشخصية لدى تلك الدول لا تمثل 20 في المائة من إجمالي القروض بشكل عام، بينما يمثل الرهن العقاري ما بين 75 إلى 80 في المائة من إجمالي القروض، والبقية تذهب في القروض الاستهلاكية سواء بطاقات ائتمان أو قروض شخصية، لكن يوجد لدينا في المملكة العكس تماما، حيث تمثل القروض الشخصية النسبة الأكبر من حجم القروض. والسبب هو عدم وجود التشريعات اللازمة لتطوير المنتجات الخاصة بالرهن العقاري أو القروض المنتجة وهي تمثل تحديا كبيرا للقطاعات المالية التي تود التوسع في هذا المجال لكنها تفتقد الضمانات الكافية، إضافة إلى أن جزءا كبيرا من القروض الشخصية المسجلة على أنها قروض شخصية تذهب للقروض العقارية التي منها شراء منزل أو أرض، أو بناء مساكن، ولاحظنا في "سمة" أن كثيرا من القروض تقيد تحت اسم القروض الشخصية ويتم ضخها في العقارات أو الأسهم.
وأؤكد أن جزءا من مشكلة التعثر في السداد يرجع إلى الثقافة الائتمانية لدى الأفراد في المملكة، وكثير من المواطنين يكتشف فيما بعد عدم قدرته على السداد بسبب عدم وجود تخطيط مالي شخصي لدى الكثير من الأفراد يشمل برامج ادخار واستثمار يكون التمويل لاعبا محددا وليس رئيسيا في التخطيط المالي الشخصي، وبالتالي فإن القرارات الائتمانية يكون فيها نوع من الارتجالية، وعدم بعد النظر، مع المبالغة في الاستهلاك، والقليل القليل من لديهم برامج الادخار طويلة الأجل.

هناك اتهام من قبل العملاء لشركة سمة يشير إلى عدم تحديثها البيانات بشكل سريع؟
بالنسبة لقضية تحديث المعلومات الخاصة بعملاء الجهات الممولة فإن عمليات التحديث تتم بشكل يومي، حيث تعمل أنظمة الشركة 24 ساعة في اليوم لمدة سبعة أيام في الأسبوع. وشركة سمة تعمل بحرص على وصول التحديث لبيانات العملاء من الأعضاء بمجرد وجود تغير ما في المعلومات الخاصة بأي تقرير ائتماني. وعندما يتصل عميل ما ويطالب بالتحديث الفوري نتيجة تسديد قرض متعثر سابق أو الانتهاء من قروض قائمة، فإن الشركة تطالب العضو بالتحديث خلال 48 ساعة لتلك الحالة على وجه التحديد. علما أن "سمة" لا تحدث البيانات بنفسها ولكن كل عضو في الشركة مسؤول عن تحديث بياناته بشكل دوري واَلي.

وعملية التحديث بالنسبة للقطاعات الممولة تحتاج إلى جهد تقني وفني كبير، بمعنى أن القطاعات الممولة للمعلومات لديها جدول ثابت حيث يتم كل شهر تحديث البيانات وعلى مراحل متعددة، لكنها وصلت في بعض القطاعات إلى أن يتم تحديث بيانات العملاء كافة بشكل يومي وهم غالبية أعضاء الشركة وبالذات المصارف.

ما الأعوام التي لاحظتم فيها زيادة أو انخفاضا في حجم الائتمان في المملكة؟
أعتقد أن التعثر يأتي بزيادة طردية مع نسبة النمو في الائتمان، ولاحظنا أن الائتمان زاد بشكل مباشر مع بداية طفرة أسعار النفط الأخيرة إلى عام 2000م حيث لم يتجاوز حجم الائتمان الشخصي عشرة مليارات ريال، وبعد النمو الاقتصادي الكبير في المملكة، الذي تزامن مع نمو سوق الأسهم والاكتتابات فقد زاد النمو الائتماني بشكل كبير ووصل إلى أعلى مستوى في عام 2005 حيث بلغ 170 مليار ريال، وعند مقارنته بالأعوام التي سبقته فإنه يشكل نموا بنسبة 70 في المائة سنوياً.
وبعد عام 2005 بدأ نوع من الركود بسبب وجود تشريعات جديدة قلصت من نسبة ضخ القروض تماشيا مع السياسة النقدية للمملكة.

هل التمويل بغرض شراء الأسهم ساهم في زيادة ضخ القروض الشخصية؟
بحسب المعلومات الإحصائية فإن الإقراض الذي أعطي بغرض شراء الأسهم لم يتجاوز 30 مليارا Margin Call، في الوقت الذي كان فيه سوق الأسهم تتجاوز قيمته السوقية ثلاثة تريليونات ريال، بمعنى أنه يشكل أقل من 10 في المائة من إجمالي قيمة السوق، والمشكلة أن كثيرا من المواطنين استغل القرض الشخصي في الدخول به للاستثمار في سوق الأسهم، كما أن كثيرا من الأفراد أقدموا على شراء سيارات بالتقسيط وباعوها للدخول في سوق المال، كما أننا لاحظنا وجود قروض مسجلة بغرض الزواج وتضخ في الأسهم بعد ذلك.
وأنا من وجهة نظري أعتبر الاقتراض تماماً مثل السكين التي ربما تتسبب في القتل، إذا ما أسيء استخدامها، ولكنها مفيدة وتم تصنيعها لأغراض مشروعة، وبالتالي القرار في يد المشترى في كيفية استخدامه السكين.

كم يبلغ متوسط أعمار المقترضين؟ وما أكثر المناطق استهلاكاً للقروض؟
أعتقد أن شريحة الأعمار المتوسطة هم من أكبر المقترضين والذين تبدأ أعمارهم من 20 وحتى 40 عاماً، وهي الرئيسية في المملكة بسبب أنهم لا يزالون على رأس العمل ويحتاجون للتمويل.
وفيما يتعلق بأكثر المناطق استهلاكاً للقروض فإنه بحكم عدد السكان فإن المناطق الرئيسية الرياض، جدة، مكة المكرمة، والشرقية، تعد أكثر المناطق استهلاكاً للقروض.

كم عدد الذكور والإناث المقترضين بحسب أحدث الإحصائيات؟
بالنسبة للعدد الكلي فإنه يتجاوز 2.3 مليون مقترض عميل مقترض، وعند تقسيمها فإن الرجال يتجاوز عددهم 1.150 مليون مقترض، بينما النساء لا يتجاوز عددهن 268 ألفا يشكلن ما نسبته 11 في المائة من إجمالي المقترضين.

هل يوجد لديكم قائمة سوداء للعملاء؟
أبداً، لا يوجد لدينا أي قوائم سوداء، ولكن نحن لدينا تقرير ائتماني لكل شخص لديه ائتمان، وهذا التقرير يحدث بشكل دوري بحسب تطورات الائتمان لدى الشخص بغض النظر هل هو متعثر أم غير متعثر.
وبالتالي نحن نبين الحركة الائتمانية للعميل، ومستخدم المعلومة يقرر بما يتماشى مع سياسية الائتمانية طريقة حسابها لمخاطرة الائتمانية.
وبالنسبة لصفة التعثر، فإنه لا يتم إطلاق هذه الصفة على العميل إلا بعد تعثره في السداد لمدة ستة أشهر (180 يوماً)، وغالباً فإن القطاع المالي يطلق على العميل الذي لم يلتزم بالسداد لمدة ثلاثة أشهر أنه متعثر، ولكنا في "سمة" لا نعتبر القرض متعثرا إلا بعد مرور أكثر من ستة أشهر على عدم السداد.
وأؤكد أن جميع بيانات "سمة" تعتبر سرية، ولا يتم إطلاع أي جهة حتى لو كان مصرفا على معلومات العملاء إلا بعد وجود نموذج طلب خدمة من العميل نفسه للعضو، وبالتالي فإن البنك أو أي فرد لا يستطيع التعرف على معلومات الأفراد لأننا نتعامل معها بسرية تامة.