[عثمان الثمالي]

تحالف لإنشاء مدينة صناعية للأسر المنتجة في ينبع بشراكة صينية
وليد العمير (جدة)
تجري سيدة أعمال سعودية حاليا مفاوضات لانشاء تحالف تجاري وصناعي مع الغرفة التجارية الصناعية في ينبع بهدف اقامة مدينة صناعية للاسر المنتجة. وسيكون اللقاء الاول بين الطرفين يوم غد الاربعاء في مقر شركة البداية القابضة بجدة.
وتقوم فكرة المشروع على ايجاد مدينة صناعية متكاملة يخصص جزء منها للمصانع وآخر للسكنى وجزء لمعاهد للتدريب وهو ما ستبدأ به الشركة.
وستكون هناك فترة سنتين للتدريب يتم اثناءها تركيب المصانع، وسيتولى التدريب وتركيب المصانع شركة صينية وتمولها بنسبة 100%.
وعن تمويل المشروع قالت السيدة حصة العون ان المدينة ستكون عبارة عن شركة مغلقة لأهل ينبع يكتتبون في 60% منها و40% لشركة البداية والشريك الصيني.
واكدت ان الجـــدوى الاقتـــصادية للمشروع اكبر مما يتصور لأنها تســـتهدف الانــــسان والعائد المادي مجز بالاضافة الى العائد الاجتماعي والنهضوي للمدينة وايجاد فرص عمل لابناء المنطقة بصفة عامة ولابناء الشركاء بصفة خاصة.
وأضافت ان هناك اتفاقا مع الشركة الصينية على انه بعد الانتهاء من المدينة ان يتم تنفيذ أي طلبية من الشركات السعودية في المدينة وهنا سيكون توفير في الضرائب والشحن.
وتضيف العون ان المصانع ستكون للرجال والنساء منفصلة عن بعضها ولكنها مرتبطة بواسطة سيور متحركة بحيث يتم تصنيع جزء من المنتج في قسم الرجال والجزء المتعلق بالنساء في قسمهم، وقمنا برصد اكثر من 80 منتجا يمكن للنساء انتاجه 100%.

رفع قيمة قروض المشاريع الصغيرة إلى نصف مليون ريال

محمد سعيد الزهراني (الطائف)
تدرس المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني رفع قيمة القرض الممنوح للمشروعات الصغيرة من 100 ألف ريال إلى 300- 500 ألف ريال.
أكد نائب محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني للتعليم والتدريب الدكتور حمد بن عقلا العقلا إلى أن المؤسسة سبق أن اتفقت مع بنك التسليف والادخار على وضـــع آلية جــديدة لمنح قروض للشباب والفتيات بدون فوائد لتمـويل مشـروعاتــهم الصــغيرة.
وقال إن قيمة القرض تبلغ 100 ألف ريال كحد أقصى وأشار إلى أن مقام خادم الحرمين الشريفين وجه بتخصيص 6 مليارات ريال لدعم المنشآت الصغيرة والأعمال الحرة للشباب والفتيات في ميادين وتخصصات مختلفة.
وأضاف إن المؤسسة أنشأت إدارة للمشاريع قبل عام تقريباً حيث سيتم نشرها في كافة مناطق المملكة لتعميق فكر العمل الحر لدى أفراد المجتمع المؤهلين وتشجيعهم على إنشاء مشاريعهم الصغيرة ودعم القائم منها وقبل ذلك إعداد خطط عملية ذات استراتيجية واضحة لممارسة العمل الحر من قبل الخريجين المؤهلين ومساعدتهم على تأسيس منشآت صغيرة خاصة بهم حيث يقدم قرض بقيمة 100 ألف ريال وقال إن زيارته للباحة تهدف إلى تلمس احتياجات الوحدات التدريبية ومعالجة الخلل الموجود في نقص التجهيزات أو المباني أو هيئة التدريب.

70% من الوحدات السكنية المفروشة بالرياض غير مرخصة
أحمد العرياني(جدة)
كشف تقرير أن أكثر من 70 % من الوحدات السكنية المفروشة في الرياض غير مرخصة من وزارة التجارة والصناعة أو أن تراخيصها غير معلقة في أماكن واضحة في الاستقبال ، وأفاد التقرير الصادر عن الهيئة العليا للسياحة أن ما يقارب 20% من المنشآت المرخصة من الوزارة ليس لديها في الاستقبال ترخيص من المديرية العامة للدفاع المدني، وأن حوالي 17 % من هذه المنشآت غير مرخصة من الأمانة.
وبين أن نتائج الجولات التفتيشية لفرق الرقابة المشكلة من الهيئة والوزارة أشارت الى أن ما يقارب 50% من الوحدات السكنية المفروشة بالرياض التي تمت زيارتها خلال المرحلة الأولى من مشروع الرقابة المشترك هي اقل من التصنيف المعطى لها.
وأوضحت نتائج التقرير أن فرق الرقابة لاحظت ضعف الالمام والوعي لدى المستثمرين بالاشتراطات المطلوبة للتشغيل وحسب درجة التصنيف وكذلك تدني نسبة الكوادر الوطنية المشغلة للوحدات السكنية المفروشة بشكل عام، وتردي مستوى النظافة، والصيانة.

لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي تبحث معالجة آلية تحصيل و توزيع الايرادات
واس (الرياض)
استأنفت لجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها التاسع والثلاثين الذي افتتح يوم أمس في مقر الامانة العامة لمجلس التعاون.
وتواصل اللجنة مناقشة عدد من الموضوعات المهمة ذات الصلة باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي من أهمها دراسة أعدتها الامانة العامة حول معالجة آلية تحصيل ونسب توزيع حصيلة الايرادات الجمركية بين الدول الاعضاء بالمجلس بعد انتهاء الفترة الانتقالية.. كما تضمنت تلك الدراسة عدد من المقترحات التي ستناقشها لجنة الاتحاد الجمركي في هذا الاجتماع.
ستناقش اللجنة موضوع الحماية الجمركية للمنتجات الوطنية بدول المجلس وكيفية التعامل مع الاتفاقيات التي أبرمتها بعض دول المجلس وكيفية تعديل أنظمة الوكالات التجارية بما يتفق ومتطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس وتوحيد قيود وشروط وإجراءات تسجيل واستيراد الادوية بين دول المجلس واحتساب القيمة الجمركية وحصر القرارات ذات الصلة بالاتحاد الجمركي التي تم اتخاذها في المرحلة السابقة منذ اعلان قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس ونتائج اجتماعات لجنة المقاصة والعقبات التي تعترض استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس والملاحظات والصعوبات والمعوقات التي برزت أثناء تطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي خلال الفترة الانتقالية التي ستنتهي مع نهاية هذا العام (2007).
كما ستعمل اللجنة على وضع إجراءات ومعايير موحدة لمكافحة البضائع المقلدة والمغشوشة بدول المجلس وتوحيد وتقريب قوائم السلع الممنوعة والسلع المقيدة بدول المجلس وآلية انتقال السلع المقيدة بين الدول الاعضاء ورسوم الخدمات التي تستوفى في المنافذ الجمركية البينية بدول المجلس ومعاملة المجوهرات والمصوغات الذهبية الوطنية المنشأ معاملة السلع الوطنية المثيلة لها.


أكدن على ضرورة رفض الاستهلاك المبالغ فيه
أكاديميات لـ«عكاظ»: تفعيل الترشيد بتكثيف التوعية الأسرية

عائشة الفيفي (الرياض)
اكدت عدد من الاكاديميات في الرياض ان ترشيد الاستهلاك في المجتمع السعودي يعزز من المحافظة على الثروة القومية للموارد البشرية والمادية لمجتمعنا وشددن في تصريحات لـ«عكاظ» على ان تفعيل الترشيد الاستهلاكي يتم بالتركيز على توعية النشء وزيادة وعي المرأة السعودية وتوجيه الاسر لتحقيق اهدافها بأحسن الوسائل واقل تكلفة في حدود مواردها المالية والتسهيلات المتاحة ورفض التقليد الاعمى والعشوائي.
عدم الاسراف
واشارت الدكتورة منال عبدالرحمن عضو هيئة التدريس بقسم التغذية وعلوم الاطعمة بكلية الاقتصاد المنزلي الى ان الترشيد الاستهلاكي لا يعني تقليل الاستهلاك او الاستغناء عن الضروريات بل عدم الاسراف في اي شيء يتصل بالمأكل والملبس والمسكن ومحتوياته، وقالت ان ترشيد الاستهلاك يخص كل فرد في الاسرة وللمرأة الدور الكبير في هذا المجال وعلى قدر وعيها ومعلوماتها يتوقف نمط الاستهلاك العائلي.
ورأت الأميرة هيلة بنت عبدالرحمن آل سعود رئيسة اللجنة الوطنية النسائية في مجلس الغرف السعودية ان التوجهات الاستهلاكية للاسر السعودية تختلف من مجتمع لآخر ومن فترة لأخرى وتتحرك نتيجة التغيرات الاقتصادية او الاجتماعية واضافت: مع العولمة بات كثير من المجتمعات تستورد ليس منتجاتها وخدماتها ولكن توجهاتها وثقافتها الاستهلاكية، ولا تعتبر الاسرة السعودية بمعزل عن تلك التغيرات فقد اصبحت الانماط الاستهلاكية لها تثير الكثير من الجدل والنقاش ومن ابرز التوجهات الاستهلاكية للاسر السعودية.
اولاً: الاسراف والمغالاة في العديد من جوانب الانفاق الاستهلاكي لدى الاسرة السعودية في المسكن وخدمات الجوال والهاتف والترفيه.
ثانياً: تقليد المجتمعات الغربية في نمط الحياة والمعيشة، حيث يسعى كل فرد في الأسرة الى ايجاد بيئة معيشية مستقلة عن افراد الأسرة.
ثالثا: الاسرة السعودية تنفق شهرياً ما يفوق مستوى دخلها الشهري.
رابعاً: ازدياد حالة الاسراف الاستهلاكي كلما انخفض مستوى الدخل الشهري للاسرة حيث يلاحظ ان الاسرة ذات الدخل المنخفض تعاني من عجز مالي يفوق عجز الاسر ذات الدخول المرتفعة بسبب المحاكاة والتقليد.
خامساً: لوحظ على حسب دراسة قمنا بها الانفاق على المسكن وخدمات الاتصال والانتقال والكهرباء والعمالة المنزلية والاجازات.
سادساً: لما كانت النظرية الاقتصادية تشير الى الارتباط الوثيق بين الاستهلاك والادخار فان حالة الاسراف الاستهلاكي تشير الى وجود تأثيرات سلبية لتلك التوجهات الاستهلاكية.
سابعاً: استمرار هذه الانماط الاستهلاكية على ما هي عليه في المستقبل قد تكون لها العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية.
نشر الوعي الاستهلاكي
واضافت سموها: يجب الاهتمام بنشرالوعي الاستهلاكي وتوضيح ما يمكن ان تؤول اليه الاسرة السعودية حال استمرار هذه الانماط الاستهلاكية سواء من الناحية الاقتصادية او الاجتماعية وذلك بتكثيف الوعي الاستهلاكي لدى الاسر ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك، مع التركيز على ان الرقي بالثقافة الاستهلاكي ة يعتبر مسؤولية الجميع، ونوصي بالتركيز على النشء في المدارس من خلال المناهج الدراسية واقامة الفعاليات والمسابقات التوعوية.
اما الدكتورة هدى العامر استاذ مساعد بقسم التغذية بكلية التربية للاقتصاد المنزلي والدكتورة لطيفة العبودي استاذ التغذية وعلوم الاطعمة بكلية لاقتصاد المنزلي فأشارتا الى انه رغم ارتفاع مستوى الدخل وانخفاض معدل الوفيات والاصابة بالامراض المعدية الا ان نسبة الاصابة بسوء التغذية بين الاطفال ما زالت مرتفعة ويرجع ذلك للعادات الغذائية السيئة ونمط الاستهلاك الغذائي وقالتا ان ربة الاسرة هي المسؤولة الاولى عن اختيار واعداد الطعام لأفراد الاسرة. الى ذلك اشارت الدكتورة سلوى سعيد استاذ السكن وادارة المنزل المشارك بكلية التربية للاقتصاد المنزلي والتربية الفنية بالرياض الى ان نمط استهلاك الفرد يتوقف على نوعية المعلومات والعادات والاتجاهات التي تأصلت لديه منذ الصغر بالممارسة اليومية مما يُظهر اهمية التنشئة الاستهلاكية له من حيث منحه حرية اتخاذ القرارات الاقتصادية المرتبطة بشؤون الحياة اليومية.
واضافت في مرحلة المراهقة يتجه الفرد للتقليد والتقمص في السلوك الاستهلاكي.
واستطردت تقول: اوصى تقرير منظمة الصحة العالمية بالبدء في تخطيط برامج تعليمية وارشادية اقتصادية على كافة المستويات مع التركيز على قطاع الطفولة.
التعرف على الانماط الاستهلاكية
اما هنادي قمرة المحاضرة بكلية الاقتصاد المنزلي فقالت: يجب دراسة الملامح الاقتصادية الحضرية في المملكة والتعرف على انماط الاستهلاك في الاسرة السعودية وتقنين الانفاق الفردي بما يتفق مع برامج وخطط التنمية الاقتصادية في المملكة.
واضافت لاحظت في دراسة سابقة اجريتها ميل الطالبة الجامعية للسلوك الاستهلاكي غير الرشيد والتقليد في الشراء مما اوجد فكرة برنامج توعوي لارشاد الطالبات الجامعيات بهدف رفع مستواهن التوعوي للترشيد.
من جهتها اشارت الدكتورة خديجة سعيد مسفر عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد المنزلي الى ان العمل اليدوي من اهم العوامل لرفع المستويات التربوية وبناء الشخصيات الاسلامية المتكاملة.
واضافت ان العمل اليدوي يهدف الى الاعداد للحياة ويرتبط بالحياة اليومية للفرد والأسرة والمجتمع وهو التربية بكامل معانيها لأنه يحمى المرأة من الاسراف والتبذير.
وقالت الدكتورة نهى عدنان قاطرجي استاذة الدراسات الاسلامية: ان اهم الاسباب التي اضعفت الامة الاسلامية والعربية هي كونها امة تستهلك اكثر مما تنتج وهي في الغالب تستهلك المواد المستوردة من الغرب مما سمح لتلك الدول ان تفرض عليها شروطها.
واضافت: ان ترشيد الاستهلاك يعني توجيه الانماط والعادات الاستهلاكية الغذائية بحيث يتسم السلوك الاستهلاكي بالتعقل والاتزان والحكمة والمنطقية، مبينة ان الدعوة الى ترشيد الاستهلاك لايقصد بها الحرمان من التمتع بملذات الدنيا بقدر ما يقصد بها العمل على تربية النفس حتى يتمكن المسلم من القيام بدوره في النهوض بواجبه الاستخلافي في الارض.
واستطردت تقول ان الدعوة الى ترشيد الاستهلاك ترتبط بحسن عبادة المؤمن لربه وذلك في مجالات عدة منها دور المسلم في حماية الارض والبيئة وتأمين الحياة السليمة للاجيال التي تأتي بعده، كما ان حسن استغلال مكونات البيئة الطبيعية والمشيدة وصيانتها فيه نفع كبير للبشرية وان استنزاف مواردها فيه ضرر بالغ للبشرية وتسادلت الى متى يبقى المسلمون عاجزين عن تحديد الكميات المشتراة من الاغذية حسب حاجة الافراد والاسر والى متى سيبقون عاجزين عن ادراك ان الزيادة في الحاجة قد تتلف اثناء التخزين الطويل؟