[عثمان الثمالي]

السعودية: بدء أعمال شركة التمويل العقاري بعد 3 أشهر

الجريسي: الارتفاع في الأسعار كان نتيجة نقص المعروض

الرياض: مساعد الزياني وإبراهيم الثقفي

كشف عبد الرحمن الجريسي رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن شركة التمويل العقاري التي أسسها عدد من رجال الأعمال السعوديين قبل 4 سنوات برأسمال مال يبلغ مليار ريال (266.6 مليون دولار) ستبدأ أعمالها بعد 3 أشهر.
وذكر الجريسي إن الشركة أخذت وقت أكثر مما يجب إن تأخذ، معللاً ذلك بأن اللجنة التأسيسية كانت حريصة على أن يكون اختيارهم لشريك يمتلك خبرة في قطاع التمويل العقاري، وأن يكون على مستوى الاطمئنان.

وتسعى شركة التمويل العقاري في تسهيل عملية حصول الأفراد على المساكن المناسبة لهم في ظل الطلب المتزايد على المساكن، كما تسعى اللجنة التأسيسية للشركة لاستكمال بقية رأس المال والذي تم تغطية ما يقارب 60 في المائة، عبر مشاركة الحكومة، من خلال صندوق الاستثمارات العامة ووزارة المالية التي أبدت حرصها على قيام الشركة.

وتعمل شركة التمويل العقاري التي من المتوقع إن يطرح جزء منها للاكتتاب العام على توفير منتجات التمويل العقاري بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وأن تضع حلولاً للعوائق في سوق الإسكان السعودية، وإلى تنظيم البيئة التمويلية، والمشاركة في تطوير المناطق السكنية وتنظيمها وزيادة الاستثمار في مواد البناء وغيرها، وتدوير رأس المال وتوفير العوائد المناسبة للمساهمين. يذكر إن اللجنة التأسيسية تعاقدت مع كل من بنك الخليج الدولي ليكون مستشاراً ماليا للإشراف على إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية للشركة والقيام بتسجيل وتأسيس الشركة، وشركة بوز آلن هاملتون لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية المفصلة للشركة.

وأشار الجريسي الى إن الدليل يعطي للمستهلك صاحب مشروع أو العامل مع الشروع خيارات كثيرة جدا، حيث يتوفر الخيارات بشكل كبير له، وذكر أن الغرفة التجارية تسعى إلى أن تجمع كل من له علاقة بأي قطاع من القطاعات، أو أي منتج من المنتجات، على يتعاونوا مع الغرفة التجارية في سبيل تقديم أفضل الخدمات، مشيرا بالقول «كل ما كثر الذين يقدمون الخدمات كل ما كان التنافس على تقديم أفضل الأسعار، وبالتالي ستكون المنافسة على تقديم النوعية، الأمر الذي سيضيف للسوق السعودي حجما جيدا في تقديم وعرض الاحتياجات الذي يتعاملون مع قطاع المقاولات».

وبين أن دور الغرفة التجارية يكمن كمساند وموجه لجميع قطاع الأعمال، أو التواصل مع أصحاب القرار في الحكومة من أجل أن رفع كل القضايا وإيصال كل المعلومات التي تجعلهم يتخذون القرار المناسب.