[عثمان الثمالي]

الترخيص لـ 232 مشروعا استثماريا أجنبيا ومشتركا بالمملكة في ثلاثة أشهر


حزام العتيبي (الرياض)
وضعت الهيئة العامة للاستثمار 400 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات على موقع الهيئة على الانترنت تفعيلاً لدورها في رعاية شؤون الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي، وتفعيلاً لأحد الأدوار الستة للهيئة وفقاً لخطتها الإستراتيجية وهو “التسويق للفرص الاستثمارية بالمملكة”.
وأجرت الهيئة مسحا لجميع الفرص الاستثمارية المتاحة لدى القطاعين العام والخاص وذلك من أجل جمع وتقييم وتصنيف الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى تلك الجهات، لاختيار الأنسب منها.
وبلغت الفرص الاستثمارية التي تم مراجعتها و تحديثها من قبل الهيئة بعد تقييمها ودراستها 400 فرصة استثمارية تتوزع على 8 قطاعات اقتصادية في مناطق المملكة المختلفة في الربع الأول من العام الجاري.
وتشمل مشاريع عملاقة ومتوسطة وصغيرة بحيث تتناسب مع القدرات التمويلية لكافة المستثمرين.
من جهة أخرى تم الانتهاء بالتنسيق مع مطوري المدن الاقتصادية من إجراء عدد من دراسات الفرص الاستثمارية في المدن الاقتصادية وتحديد الصناعات المستهدفة في كل مدينة اقتصادية والتي يمكن أن يستفيد منها المستثمرون السعوديون بشكل خاص و يجري التحضير لعقد سلسلة من الندوات خلال الربع الثاني من 2007 في عدد من مناطق المملكة لتعريف رجال الأعمال السعوديين بتلك الفرص.
وفيما يتعلق بالتراخيص قامت الهيئة العامة للاستثمار خلال الربع الأول 2007 م، بالترخيص لعدد 232 مشروعا أجنبيا ومشتركا.
وفي سياق آخر قامت الهيئة بعدة خطوات لتشجيع المشاريع المحلية الناشئة في المملكة ومنها مساندة وإنهاء الإجراءات الحكومية للمشاريع الممولة من صندوق المئوية في مختلف مناطق المملكة، وتوقيع الهيئة العامة للاستثمار وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بجمهورية كوريا بمذكرة تفاهم بغرض وضع أسس التعاون بين الهيئتين من أجل تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، وقيام مركز الخدمة النسائي بعقد برنامج تأهيلي لمساعدة السعوديات في تأسيس المشروعات الاستثمارية وتطويرها وذلك لعدد 25 سيدة سعودية ولمدة أسبوعين ، ويقوم المركز بالتعاون في تنظيم هذا البرنامج مع المؤسسة السعودية للتعليم والتدريب وذلك بدعم كامل من القطاع الخاص، ويتخلل البرنامج الذي تقدمه إحدى الخبيرات السعوديات في مجال الاستثمار، استعراض حالات ونماذج واقعية في تأسيس المشروعات الاستثمارية النسائية والحديث عن تجارب نسائية ناجحة في تأسيس المشروعات، كما يركز البرنامج بشكل اكبر على تقديم التدريب للمتقدمات لصندوق المئوية - الذي يرتبط مع الهيئة بشراكة تكاملية - بغرض طلب تمويل من الصندوق الذي سيدعم الفتيات في تأسيس المشروعات، حيث سيتم من خلال البرنامج التعريف بآلية تقديم القروض في صندوق المئوية وبعض الجهات والمصادر التمويلية الأخرى.
كما توقع الهيئة اتفاقيات إستراتيجية مع الجهات الحكومية المعنية وتؤسس مكتبا متخصصا لمتابعة الجداول الزمنية لتنفيذ المدن الاقتصادية.
من جهة أخرى وقعت الهيئة العامة للاستثمار خلال الربع الأول من عام 2007 عدة اتفاقيات شاملة والاتفاق على برامج عمل محددة بأطر زمنية والتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة من أجل التنفيذ الفعال للأهداف الإستراتيجية من إنشاء المدن الاقتصادية، ومنها توفير الفرص الوظيفية الملائمة للمواطنين وتدريبهم وتأهيلهم للاستفادة من تلك الفرص، ودعم جهود الشركات المطورة للمدن الاقتصادية في توفير بنية تحتية ذكية في المدن الاقتصادية. ومن تلك الجهات وزارة العمل والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وجار التحضير لتوقيع اتفاقيات مماثلة والتنسيق حول برامج العمل المستقبلية مع عدد من الجهات الأخرى.
وتعد الهيئة حالياً بالتنسيق مع مطوري المدن الاقتصادية تصورا محددا عن الموارد البشرية في كل مدينة، بما في ذلك الخبرات والمحصلات التعليمية، حيث سيتم وضع تصور متكامل حول مخرجات التعليم المطلوبة، ووضع خطة متكاملة لتدريب المواطنين والمواطنات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
يذكر في هذا السياق أن الجانب المطور لمدينة جازان الاقتصادية أعلن في الربع الأول من 2007 عن خطوة عملية في غاية التميز وهي تقديم ألف منحة لأبناء وبنات المنطقة للدراسة في ماليزيا لتأهيلهم للعمل في مشاريع المدينة الاقتصادية.
وقد أسست الهيئة العامة للاستثمار خلال الربع الأول من 2007 مركزاً متخصصاً لمتابعة إدارة المشاريع في كل مدينة اقتصادية من المدن الأربع التي تم إطلاقها في المملكة في كل من رابغ والمدينة المنورة وجازان وحائل، وذلك بالاستفادة من أفضل الخبرات العالمية التي أشرفت على التجارب العالمية الناجحة في تنفيذ المناطق الاقتصادية المتخصصة التي يطورها القطاع الخاص.
يذكر أنه بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بأن تكون الهيئة العامة للاستثمار هي الجهة المشرفة على المدن الاقتصادية، وإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة بحيث أصبح يضم ممثلين لجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتطوير المدن، فإن الهيئة - والتي تعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي الأعلى - تقوم بتنفيذ هذه التوجيهات السديدة من خلال متابعة تنفيذ التجهيزات الأساسية وأعمال البنية التحتية التي يقوم بها المطورون من القطاع الخاص المحلي والأجنبي ، وتنفيذ المخططات والدراسات المستفيضة التي تمت خلال السنوات الماضية من خلال أعرق المكاتب الاستشارية في العالم.
كما ستقوم الهيئة بتقديم التسهيلات وإصدار التراخيص للمستثمرين في المدن من خلال مراكز الخدمة الشاملة، التي تضم ممثلين لجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.