[عثمان الثمالي]

"الاتحاد للتأمين" تعين "بي إم جي" مستشارا لاكتتابها


- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 08/04/1428هـ
عينت شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني مركز بي إم جي مستشارا ماليا تمهيدا لطرح 42 في المائة من رأسمالها البالغ 250 مليون ريال للاكتتاب العام، وذلك بعد موافقة الجهات المعنية على تأسيس الشركة والترخيص لها في المملكة.
وأوضح سليمان عبد الرحمن الصالح نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاون، أن صناعة التأمين في المملكة أحد الروافد الاقتصادية المهمة، كما أن حجم سوق التأمين محليا سيصل خلال السنوات الخمس سنوات المقبلة إلى أكثر من 15 مليار ريال خصوصا بعد إقرار مجلس الوزراء التأمين الإلزامي الطبي للمقيمين، إضافة إلى التأمين الإلزامي على المسؤولية المدنية تجاه الغير (المركبات).
من جانبه، قال عباس عبد القادر عبد الجليل العضو المنتدب والمدير التنفيذي للشركة، إن الشركة تعمل بنجاح منذ أكثر من 24 عاما في السوق السعودية، كما أن الشركة مسجلة في البحرين كشركة برأسمال يبلغ نحو 27 مليون دولار وهي المساهم الرئيس في شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني في المملكة التي صدر الترخيص لها أخيرا، موضحا أن الشركة يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال الشيخ صالح العلي الراشد فيما يضم مجلس الإدارة نخبة من رجال الأعمال السعوديين.
ورجح عباس أن يبلغ حجم أقساط التأمين في السوق السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة 20 مليار ريال، مبينا أن الشركة ستطرح للاكتتاب 42 في المائة من رأسمالها البالغ 250 مليون ريال، أي ما يعادل 105 ملايين ريال بقيمة عشرة ريالات للسهم الواحد دون علاوة إصدار.
من جهته، أكد باسل الغلاييني الرئيس التنفيذي لمركز بي إم جي، أن شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني من الشركات الرائدة والعاملة في السوق منذ وقت طويل، كما أنها تتمتع بإدارة مهنية واحترافية عالية، مشيدا بالشركة بعد اختيارها مركز بي إم جي مستشارا ماليا بعد تحويلها إلى شركة مساهمة.


رئيس مجلس إدارة "الدوائية" لـ "الاقتصادية":
مصانع الأدوية السعودية لا تغطي سوى 15 % من احتياجات البلاد



- ظافر الشعلان من الرياض - 08/04/1428هـ
أكد لـ "الاقصادية" الدكتور عبد الله العبد القادر رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية، أن تسعة مصانع للدواء موجودة حالياً في المملكة تغطي نحو 15 في المائة من احتياجات المملكة فقط.
وقال: ليس هناك دولة تكتفي 100 في المائة من حاجات تصنيعها، لأن هناك أدوية متخصصة وأدوية صغيرة لا تستطيع أن تبني لها صناعة، بل لابد من وجود صناعة للأدوية التي يكون الاستهلاك والطلب عليها كبيرا.
وأوضح العبد القادر أن حجم سوق الدواء السعودية يقدر بنحو أربعة مليارات ريال، بنمو يراوح بين 8 و10 في المائة سنوياً أي بحدود 400 مليون ريال زيادة سنوية، معللاً ذلك بقوله إن الخدمات الصحية ترتبط بالإنفاق الحكومي والنمو السكاني ونمو الوعي وهذه جميعها عوامل تشجع على نمو السوق.
ونفى العبد القادرأن تكون هناك شركات أجنبية مصنعة للدواء تخطط لإعاقة صناعة الأدوية السعودية، وقال "السوق مفتوحة ومنافسة ولن تستطيع شركة إعاقة الأخرى، ولكن متى ما توافرت فرص استثمارية يستطيعون أخذها.. بإمكانهم ذلك".
وأكد أن الشركة بدأت في تصدير دواء "سنافي" - المقوي الجديد - إلى دول الخليج وغيرها، مبيناً أن هذا الدواء أصبح يباع خارج المملكة حالياً بعد أن أثبت نجاحه.مشيراً إلى أن المصنع ينمو بحسب نمو السوق والمنتجات الجديدة.
يشار إلى أن الشركة الدوائية تتميز بامتداد نطاق خدماتها لتغطية السوقين المحلية والخارجية بكفاءةٍ عالية، كما تتمتعُ "الدوائية" بعلاقاتٍ وثيقةٍ مع العديد من الجهات التشريعية والمؤسسات والمنظمات الطبية والمهنية، وذلك انطلاقاً من جودة منتجاتها، وتمسكها بأخلاقيات الممارسات المهنية، ووجودها الفاعل والمنبثق من استثماراتها الضخمة في مختلف قطاعات التسويق والمبيعات والتشريعات الدوائية والأسواق الخارجية.

40 شركة فرنسية تتسابق للفوز بعقود في المدن الاقتصادية السعودية



- أنور البغدادي من جدة - 08/04/1428هـ
توصل عدد من الشركات الفرنسية المتخصصة في مجال التطوير العمراني للمدن إلى اتفاقيات مبدئية مع بعض المطورين الرئيسين للمدن الاقتصادية السعودية. جاء ذلك خلال انعقاد اللقاء السعودي - الفرنسي لتطوير المدن والعمارة الذي نظمته القنصلية الفرنسية والبعثة الاقتصادية والتجارية الفرنسية في جدة مع الوكالة الفرنسية لتطوير التجارة الدولية أمس الثلاثاء في مقر الغرفة التجارية بجدة بمشاركة أمانة مدينة جدة والهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية في جدة وهيئة المهندسين السعوديين والبنك السعودي الفرنسي.
كما ذكرت مصادر "الاقتصادية" أن الشركات الفرنسية تتفاوض مع أمانة جدة للفوز بعقود تطوير 50 حياً عشوائيا في جدة وكذلك إنشاء مشروع محطة مركزية تربط بين جدة ومكة.
من جانبه، أكد الدكتور شارليس هنري السفير الفرنسي لدى المملكة أن حضور ومشاركة40 من أصحاب ومسؤولي كبريات الشركات الفرنسية يؤكد الرغبة لدى الشركات الفرنسية بالدخول والاستثمار في السوق السعودية والاطلاع عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من مدينة الأمير عبد الله بن مساعد الاقتصادية في حائل ومدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ ومدينة جازان الاقتصادية، ما سيؤدي إلى تعزيز وتقوية العلاقة الاقتصادية والشراكة بين البلدين الصديقين.
وقال الدكتور عبد القادر أمير وكيل أمين محافظة جدة للتطوير والتخطيط إن هذا الملتقى فرصة سانحة لإطلاع الجانب الفرنسي على الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة. واستعرض الدكتور يحيى كوشك عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين جهود الهيئة في تأهيل وتطوير المدن السعودية من خلال الكوادر الهندسية الوطنية. كما استعرض ممثل الهيئة العامة للاستثمار تجربة الهيئة في المدن الاقتصادية الست التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين أخيرا. وأضاف السفير الفرنسي أن الهدف من هذا اللقاء هو إلقاء الضوء على الخبرات الفرنسية العريقة في مجالات العمارة وتخطيط وتطوير المدن بإضافة إلى أمانات في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.
من جهته, قال صالح التركي رئيس غرفة جدة إن قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وانفتاحه المبكر مع الاقتصاد العالمي وما شهده الوطن من تحرك نشط وتطور في مجال الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.



وفد رجال الأعمال السعودي يلتقي عددا من الوزراء في أستانة
كازاخستان تعرض دخول شركتين حكوميتين للاستثمار في السعودية

- "الاقتصادية" من أستانة (كازاخستان) - 08/04/1428هـ
بحث عدد من رجال الأعمال السعوديين أمس في العاصمة الكازاخستانية أستانة, تأسيس شركات مشتركة مع نظرائهم في كازاخستان تعمل في الأنشطة الاقتصادية والتجارية, فضلا عن إمكانية إقامة معرض دائم للمنتجات السعودية في مدينة ألماتا, وفتح مركز للمنتجات الكازاخستانية في جدة.
والتقى الوفد الذي يرأسه الدكتور عبد الرحمن الزامل عضو مجلس الشورى رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات, وزراء الصناعة والتجارة والمالية والاقتصاد والتخطيط في كازاخستان, إلى جانب سادات مينبايف رئيس شركة سامروك وهي شركة قابضة تتولى إدارة أصول الدولة, وخيرات كليمبيتوف رئيس شركة قازينة المعنية بالتنمية المستدامة,
وأبدى الجانب الكازاخستاني رغبته في دخول الشركتين الحكوميتين في استثمارات مشتركة في السعودية بخاصة مع التسهيلات الاستثمارية التي تقدمها الرياض للأجانب حاليا, وعلى اعتبار أن تلك الشركتين تملكان خبرات طويلة في تنفيذ وإدارة المشاريع العملاقة.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن الزامل الذي يرأس أيضا الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - الكازاخستاني, أن هذا المنتدى يمثل نقلة جديدة في العلاقات التجارية بين المملكة وكازاخستان في ظل المناخ الإيجابي للاستثمار في البلدين، وسيفتتح هذا المنتدى رئيس وزراء كازاخستان كريم ماسيموف. وأشار إلى أن هذه المشاركة تمثل دعامة قوية للتعاون الاقتصادي بين الجانبين، مؤكداً أن الفرص أصبحت مواتية لرجال الأعمال السعوديين للدخول في تأسيس مشاريع وشركات مشتركة مع الجانب الكازاخستاني بالإضافة إلى إمكانية عرض منتجاتهم بهدف إيجاد أسواق لها في المنطقة حيث تعد كازاخستان سوقاً واعدة للاستثمارات والصادرات السعودية.
ويضم الوفد عددا من رجال الأعمال والتنفيذيين في القطاع الخاص السعودي من بينهم: عبد الرحمن عثمان نائب رئيس شركة الكابلات السعودية, محمد النمر رئيس شركة النمر لمواد البناء في الدمام, عادل أحمد الصالح الأمين العام لغرفة الأحساء, واصف كابلي رئيس شركة الكابلي للتجارة المحدودة في جدة, إبراهيم الهزاني مدير عام الشركة الوطنية لإنتاج البذور والخدمات الزراعية في الرياض, خالد الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة الفوزان لمواد البناء (جدة), علي عبد الهادي الحيدر رئيس مجلس إدارة شركة النفط السعودية لما وراء البحار (الدمام), أيمن ربوعي الرئيس التنفيذي لشركة هبات للاستثمار والتسويق, محمد بوخمسين (شركة الري للصناعات الغذائية), سعود الشعلان المدير العام لشركة موارد الأهلية للزراعة, خالد البعيز (شركة مصنع الشرق الأوسط لمعدات الكهرباء), إبراهيم آل طالب رئيس مجلس إدارة مجموعة بن طالب الدولية, داود العصيمي, سعيد البدوي, أحمد باجعيفر, ومحمد اليحيى.
وحسب إحصاءات عام 2005 فإن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح كازاخستان حيث بلغت الصادرات الكازاخستانية إلى المملكة 281 مليونا و666 ألف ريال ، بينما بلغت الصادرات السعودية إلى كازخستان مليونا و82 ألف ريال فقط.


الفلبينيون يطمحون إلى المشاريع السعودية الصغيرة


- فايز المزروعي من الدمام - 08/04/1428هـ
أكد عبد العزيز بن خالد العياف أمين عام الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، أن العلاقات الاقتصادية بين الفلبين والسعودية متميزة وتزداد عمقاً، إضافة إلى أن الروابط التجارية بين البلدين ستزداد من خلال تبادل الزيارات والوفود بين رجال الأعمال في كلا البلدين. وأوضح العياف خلال لقائه وفدا اقتصاديا يضم ممثلين لـ 16 شركة فلبينية زار الغرفة أمس، أن التبادل التجاري بين البلدين شهد ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث تجاوز حدود تسعة مليارات ريال عام 2005، مقارنة بـ 5.4 مليار ريال عام 2004. وفي العام ذاته بلغت قيمة الواردات السعودية من الفلبين 331 مليون ريال بينما، تجاوز حجم الصادرات السعودية حدود ثمانية مليارات ريال، لافتا إلى أن أهم الواردات السعودية الرئيسية من الفلبين هي الموز، إذ تشكل هذه السلعة نصف إجمالي الواردات، التي بلغت قيمتها عام 2005 نحو 163 مليون ريال.
من جهته أكد الدكتور توماس جي أكينو رئيس الوفد النائب الأول لوزير التجارة والصناعة في الفلبين، أن الشركات الفلبينية تتوق إلى المشاركة في مشاريع البناء السعودية، وذلك من خلال تقديم التكنولوجيا والخبرة للمشاركة في هذه المشاريع.. مشيدا بخطوة السعودية في تحرير أنظمة الاستثمار الأجنبي، مما رفع من حجم الاستثمارات الأجنبية في السعودية، وهذا ما دفع الشركات الفلبينية إلى النظر في الاستثمار في قطاع المقاولات داخل السعودية. واستطرد توماس قائلا "نحن في البداية ننوي المشاركة في مشاريع البناء الصغيرة وتنفيذها من خلال برنامجنا "التكنولوجيا والخبرات"، ولكن في إطار المشاريع الكبيرة الحجم، يمكن أن نشكل ائتلافا بين الشركات الفلبينية ونظيراتها السعودية لتنفيذ هذه المشاريع".