منظمة التمويل الدولية تتجه لإطلاق مؤشر عالمي يضم سوق الأسهم السعودية
توقعات بتدشينه الشهر المقبل بالتعاون مع «ساما»
الرياض: زيد بن كمي
كشف منظمة التمويل الدولية (عضو مجموعة البنك الدولي) عن أنها تعمل حاليا بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لتطوير مؤشر سوق أسهم سيدخل سوق الأسهم السعودية إلى منظومة مؤشرات الأسواق العالمية المالية التابعة للمنظمة، والتي تتبع لها أسواق 32 دولة حاليا. وسيجري العمل على وضع مؤشر سوق الأسهم السعودية بمنظمة التمويل الدولية وفق نسق ونمط مؤشرات المنظمة، ليستحوذ في نهاية المطاف على 65 إلى 75 في المائة من القيمة السوقية الإجمالية لسوق الأسهم، منتقيا في البداية أكثر الأسهم نشاطا حتى يتم تحقيق التغطية المستهدفة، في الوقت الذي يتوقع فيه إطلاق المؤشر خلال الشهر المقبل. وأكد جانيك ليندباييك نائب الرئيس التنفيذي للمنظمة عقب اجتماع عقد أخيرا في واشنطن مع الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، وحمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» وذلك على موقع المنظمة على شبكة الإنترنت، على مدى الفائدة البالغة التي سيجنيها الاقتصاد المحلي في السعودية من ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية، والتي ستنصب إجمالا في تضمين سوق الأسهم السعودية في مؤشر منظمة التمويل. وقال ليندباييك «إن التضمين سيساعد على رفع سمعة السعودية بين بورصات العالم». ويعد سوق الأسهم السعودية واحدا من البورصات المالية القيادية من حيث القيمة بين الأسواق الناشئة، بقيمة رأسمال بنحو 400 إلى 450 مليار دولار. يشار انه سبق أن أدرج مؤشر سوق الأسهم السعودية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة وذلك عام 1999 مدرجا مع نحو مؤشر 20 دولة ناشئة. وكان الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، أكد خلال انعقاد اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي في 14 أبريل (نيسان) بواشنطن، أن الاقتصاد السعودي واصل أداءه القوي الذي يتميز باتساع نطاقه وتحقيق فائض في كل من الحساب الجاري والميزانية العامة، وفي ظل انخفاض لحجم الدين العام وتحقيق القطاع الخاص لمعدلات نمو مرتفعة مما اسهم في تعزيز هذا الاداء القوي. وشدد العساف أن سياسة بلاده المتبعة في المجال النقدي تركز على الحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف وأنه من المتوقع ان يتعمق القطاع المالي بشكل اكبر بعد منح عدد من التراخيص الجديدة لبنوك ومؤسسات وساطة وخدمات مالية، معتبرا أن بلاده حققت تقدماً في تحرير التجارة والاندماج الاقليمي مما سيسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد التنافسية ويحسن افاق النمو والتنمية. وأشار العساف إلى الأداء الجيد للاقتصاد العالمي خلال العام الماضي.