[عثمان الثمالي]

لماذا لا يستضيف سوق الأسهم الشركات العائلية؟
د. محمد محمود شمس*
ربما يود المراقب بقطاع المال والأعمال أن يستضيف سوق الأسهم السعودي جميع الشركات العائلية لتصبح شركات مساهمة تتداول أسهمها بحرية تامة وتنشر قوائمها المالية بشفافية إدارية ومالية بعيدا عن السرية المقلقة التي تتميز بها الشركات العائلية وكذلك بعيدا عن الخلافات العائلية التي تنشب بين الجيلين الثاني والثالث الأمر الذي قد يدمر أركان هذه الشركات ويسبب خسارة للناتج الوطني وسوق العمل.
إن نمو عدد الشركات المساهمة يعطي عمقا كبيرا للسوق فتتضاعف به فرص التداول الإيجابي مما يقلل من إمكانات سيطرة المضاربين عليه، لكنه من ناحية أخرى وبنظرة تتميز بالواقعية لأرضية سوق الأسهم فإن هذا المراقب لقطاع المال والأعمال غشيته ضبابية داكنة بعد 25 فبراير (شباط) 2006 عندما انهار المؤشر.
لقد شهد سوق الأسهم أقسى ألوان الإرهاب الاقتصادي حيث إلتف السوق بحزام ناسف صنع متفجراته بعض المضاربين مما أدى إلى تفجير مدخرات المساهمين بالمحافظ والصناديق، فلعل هذا المراقب الحصيف يعيد النظر في معادلاته الاقتصادية بشيء من التأني والتحليل المالي بخصوص الافتنان بتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة. إن تاريخ الأمم يشهد بأن ركائز اقتصادها لم تشيد على قواعد الشركات المساهمة بل كانت الشركات العائلية هي القاعدة الاقتصادية الرئيسية لمفاتيح رقي الدول ونموها من خلال المجهودات الفردية الرائعة التي قاد صهوة خيولها رجال الأعمال وأصحاب البيوت التجارية. ولقد كان الريال ونصفه أو ما قل عنه أو كثر له الفضل الأكبر في قيام صروح اقتصادية ضخمة من خلال هؤلاء العصاميون الذين بدأوا أعمالهم بهذا اليسير من المال. فمن هذا المنطلق قامت قاعدة عريضة من الشركات العائلية مبادئها الأساسية ترشيد الإنفاق وتعظيم الربح لما تتميز به من أساليب إدارية وفنية نابع من صلب المصلحة الذاتية لصاحب المال نفسه ومن مبدأ «ماحكّ جلدك مثل ظفرك». من ناحية أخرى، فإن الشركات المساهمة استهلت مشوارها الاقتصادي بما ضخته الاكتتابات من رؤوس أموال ضخمة فهي لم تذق طعم القلة وحلاوة التضحية بل تزينت بلباس الوفرة ورغد العيش منذ نعومة أظافرها فلم يكن ترشيد الإنفاق الشغل الشاغل ببال غالبيتها بل كان من أهم مبادئها إرضاء مجالس إداراتها وارتفاع أسعار أسهمها فداهمها انهيار مؤشر الأسهم. فأعضاء مجالس إدارات الكثير من الشركات المساهمة لم يعيشوا بدهاليز التجارة الملتوية ولم يكتو أحد منهم بشرارة الإفلاس التي اضاءة فيما بعد خزائن بيوت التجارة ببريق الذهب والفضة. الجدير بالذكر أن بعض الدول الغربية حافظت على سيطرت مؤسسي الشركات العائلية على إدارتها بما أعطت هذه الشركات من الحق القانوني بتحديد عدد أصوات كل سهم تمتلكه عند طرح أسهمها بالسوق من خلال نظام ثنائية الأسهم. فعائلة فورد المؤسس لشركة فورد للسيارات عندما تحولت في عام 1956 إلى شركة مساهمة لم تمتلك سوى 3.7 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركة البالغة 15 مليار دولار لكن هذه النسبة الضئيلة من الأسهم تعطي عائلة فورد الحق القانوني بالاحتفاظ بنحو 40 في المائة من الأصوات بمجلس الإدارة. أما مؤسسي شركة «جوجل المعلوماتية» التي تحولت إلى شركة مساهمة في عام 2004 فهم يمتلكون حاليا 26 في المائة فقط من إجمالي القيمة السوقية لشركتهم البالغة 141 مليار دولار لكنهم يحتفظون بنحو 77 بالمائة من الأصوات بمجلس الإدارة. وبذلك يمكن القول إن الدول الغربية أدركت أهمية احتفاظ مؤسسي الشركات العائلية بالسيطرة الإدارية على شركاتهم بعد تحويلها إلى شركات مساهمة من خلال نظام ثنائية الأسهم لما يمتلكون من المهارات الإدارية والفنية العالية. فيا حبذا لو درست وزارة التجارة والصناعة مع هيئة سوق المال إمكانية تطبيق نظام ثنائية الأسهم لضرب عصفورين بحجر واحد بالاستفادة من المهارات الإدارية والفنية لمؤسسي الشركات العائلية من ناحية والعمل على زيادة عمق سوق الأسهم من ناحية أخرى مما يجعل مؤسسي الشركات العائلية ضيوفا مرحبا بهم بالسوق. وهذا النظام يختلف عن النظام الحالي الذي يسمح بالاحتفاظ بنحو 70 بالمائة من الأسهم بأيدي مؤسسي الشركات العائلية ويطرح فقط 30 بالمائة من الأسهم بالسوق مما يضعف من حرارة التداول ولا يضيف الكثير لعمق السوق الأمر الذي يجعل مؤسسي الشركات العائلية ضيوفا غير مرغوب فيهم. فهل من استضافة مليئة بالترحيب من سوق الأسهم للشركات العائلية؟ * رئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية ـ بجدة
dr.shams77@sps.net.sal



السعودية: «عسير» تضخ 346.6 مليون دولار في قطاعات البتروكيماويات والعقار والأغذية
الرياض: «الشرق الأوسط»
كشفت شركة عسير عن نيتها ضخ نحو 1.3 مليار ريال (346.6 مليون دولار) خلال الفترة المقبلة في استثمارات ضمن قطاعات حيوية في مجال البتروكيماويات والتطوير العقاري والتمويل المالي والصناعات الغذائية المحفوظة تعتزم الشركة الدخول بها لتعزيز نشاطها الاستثماري، ودعم نموها المضطرد. وتأتي توجهات شركة عسير ضمن خطة طموحة أعدتها الشركة لدعم إستراتيجيتها التطويرية وأدائها الاستثماري البارز في السوق السعودية، كأحد أكثر ممثلي القطاع الخاص نشاطاً وفاعلية في السوق المحلية. ويتزامن إعلان الشركة عن استثماراتها المتوقعة خلال المرحلة المقبلة مع طرح اكتتاب أسهم حقوق الأولوية لزيادة رأسمال الشركة البالغ حاليا 812.5 مليون ريال سعودي إلى نحو 1.264 مليون ريال سعودي، حيث من المزمع أن تخصص الشركة متحصلات الاكتتاب لتمويل مشاريعها المستقبلية، والتي ستتركز على عدد من المشاريع الحيوية في أبرز القطاعات الاستثمارية في المملكة، حيث من المتوقع أن تخصص الشركة أكثر من 600 مليون ريال لتمويل تحالفاتها الإستراتيجية ومشاريعها العملاقة في مجال التنمية والتمويل العقاري. من جانب آخر، تعتزم شركة عسير خلال العام الحالي ضخّ نحو 190 مليون ريال في قطاع البتروكيماويات والذي يشهد نمواً متسارعاً في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج خصوصاً، لمواجهة الطلب المتنامي على المنتجات البتروكيماوية لا سيما المنتجة في المملكة نظراً لميزاتها التنافسية، الأمر الذي دفع بالشركة إلى الدخول ضمن مشاريع جديدة في مجال الصناعات البتروكيماوية وتطوير البنية التحتية. إلى ذلك، فقد أعلنت شركة عسير عن تعزيز استثماراتها في قطاع صناعة مواد البناء والتشييد، وذلك باستثمارها 61 مليون ريال في شركة أسمنت الجوف كمساهم مؤسس، والتي تأتي في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تغطية احتياجاتها من الوحدات السكنية لمجابهة النمو المتزايد للسكان، ومع الاتساع الكبير في مشاريع التنمية والوحدات العقارية الجديدة المخصصة للمستشفيات والمدارس والجامعات والتي من شأنه أن يخلق طلباً متنامياً على منتجات البناء والتشييد وآليات ومعدات البناء. وفي قطاع الصناعات الغذائية المحفوظة فإن شركة عسير ستسعى خلال المرحلة القادمة إلى إيجاد فرص استثمارية جديدة لتدعيم استثماراتها في هذا القطاع والذي شهد خلال السنوات الأخيرة نمواً لافتاً، حيث من المتوقع أن تبلغ استثمارات الشركة الجديدة في هذا القطاع خلال المرحلة القادمة نحو أكثر من 260 مليون ريال، سيتم تخصيصها ضمن مشاريع تتمتع بجاذبية استثمارية وبما يتوافق ونشاطاتها التجارية الحالية القائمة والممثلة بشركة «حلواني إخوان» وشركة «الربيع السعودية للأغذية المحدودة».


دراسة: حجم مبيعات الطابعات بلغ 8.8 مليار دولار في السعودية

جدة: عائض بن مرزوق
قدرت دراسة هدر الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية على الطباعة الملونة، بأكثر من 75 مليون دولار، في ظل غياب إدارة الطباعة داخل الشركات، والتي ستوفر لها 30 في المائة من قيمة تكاليف الطباعة السـنوية أي أكثر من 24.8 مليون دولار. وأوضح الاستبيان الذي أعدته شركة «اتش بي» وشركة و«YouGovSiraj»، والذي استهدف أكثر من 1000 شركة ان الشـركات السـعودية تستهلك ما يقارب 311 ألف ورقة A4 سنويا في الطباعة الملونة، والتي حصرت في أقسام محددة هي الأقسام التسويقية بنسبة 73 في المائة وفي مجال السكرتارية، بنسبة 49 في المائة وفي أقسام المالية بنسـبة 40 في المائة. وقال عمرو حسن، مدير عام مجموعة الطباعة والتصوير الرقمي، (اتش بي) لـ«الشرق الأوسط» «إن حجم مبيعات الطابعات في المملكة تنامى في السنوات الماضية محققا اكثر من 8.8 مليار دولار»، متوقعا في الوقت نفسه ان يتضخم حجم المبيعات خلال السنوات القادمة. وأضاف «ان ثمة إجراءات على الشركات اتباعها حتى تقلل من تكاليف الطباعة الملونة أهمها إدخال إدارة الطباعة في البنية التحتية لشركات واستخدام البرامج وأدوات الطباعة المناسبة لاستخدامات الشركات المختلفة».
ويرى عــدد من المختصين ضرورة استخدام الألوان في طباعة الأوراق لتحسيـن وخلق صورة ذهنية جيدة عن المنشأة واستغلالها في الإعلان والترويج والإنفاق عليها، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة ان تكون المبالغ المرصودة مدروسة بشكل علمي متخصص، ومنسـجمة مع النسق التسـويقي لشركة. وأكدت نتائج الاستبيان ان 51 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية اشتكوا من ارتفاع تكاليف الطباعة الملونة، رغم استخدام 91 في المائة من الشركات ـ التي شملها البحث ـ لطباعة الملونة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم عمليات الغش التجاري وترويج لمنتجات مقلدة حيث حققت السعودية أعلى رقم في عدد المداهمات على محال ومناطق تروج المنتجات المقلدة على مستوى المنطقة.
وشدد حسن على أهمية توفير منتجات أصلية تراعي حقوق الملكية الفكرية للحد من استخدام اللوازم المستنسخة والمقلدة، والتي ليس لها تأثير سلبي فقط على الاقتصاد المحلي وقطاع التكنولوجيا بل على المستخدميـن أنفسهم حيث أنها ليسـت ذا جودة عالية ولا تصاحبها خدمات بعد البيع والأخطر من ذلك تراكم الخسارة على المسـتخدم. وبين مدير عام مجموعة الطباعة والتصوير الرقمي ان نسبة حجم مبيعات المنتجات المقلدة تتراوح تقريبا ما بين 10 إلى 15 في المائة من الحجم الكلي للمبيعات. وأفادت نتائـج الاستبيان ان 81 في المائـة من الشركات تعتمد على طبـاعتها الخـاصة لإنتاج المسـتندات الملونة، حيث أكدت 61 شركة على أهميـة الطباعة الملونـة في خلق مـزاج احتـرافي وكيفية تأثير المسـتندات الملونـة في اتخاذ القـرارات سـواء الموظفيـن أو العمـلاء.


الجوال يطرح 3 شرائح متعددة لكل عميل
مبتكرة وتواكب حاجة العملاء
الرياض: «الشرق الأوسط»
ذكرت شركة الاتصالات السعودية، أن خدمة الشرائح المتعددة حققت إقبالاً كبيراً، حيث تمكن هذه الخدمة العميل من الحصول على شريحتين إضافيتين بـنفس رقـم الجوال، بحيث تصبح إحـــدى الشرائح نشطة والاثنتان المتبقيتان متصلتين بالشبكة في وضع الاستعداد، ويمكن للعميل تصفح الانترنت من دون أي تداخل مع الشريحة النشـطة. وتعد خدمة الشرائح المـتعددة إحدى الخدمات المبتكرة في مجال الاتصالات، وتواكب حاجة العملاء لوجود عدة شرائح تستخدم في أماكن وظروف مختلفة، وصممت هذه الخدمة مع مراعاة المواصفات القياسية للتشغيل الأمثل وبأفضل أداء، ويمكن أن تستخدم الشريحة في السيارة أو جهاز الجوال أو أجهزة الكمبيوتر المحمول في نفس الوقت، كما يمكن استخدام الشريحة على جهاز بدون كاميرا، وذلك في بعض المواقع الخاصة مثل المدارس وقاعات الأفراح للنساء.