[عثمان الثمالي]

سامبا: اقتصاد المملكة ينمو بنسبة 4% عام 2007م
رويترز (دبي)
قالت المجموعة المالية سامبا امس الأربعاء ان اقتصاد المملكة -وهو أكبر اقتصاد في العالم العربي- قد ينمو بنسبة تصل الى اربعة في المئة هذا العام اي ما يزيد على ما كان متوقعا من قبل بفضل زيادة محتملة في انتاج النفط.. وقال براد بورلاند كبير الاقتصاديين في سامبا لرويترز انه قد يعدل توقعه لمتوسط انتاج النفط السعودي هذا العام الى 8.7 مليون برميل يوميا من 8.6 مليون ب-ي.. وقال بولارند ان منظمة البلدان المصدرة للبترول اوبك قد ترفع سقف انتاجها النفطي بسبب ارتفاع اسعار النفط الامر الذي سيسمح للمملكة اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم بضخ المزيد..وقال ان مسؤولين سعوديين صرحوا في وقت سابق من هذا الشهر ان المملكة تنتج 8.5 مليون ب-ي.
واضاف بورلاند قوله “اوبك قد تعرض مزيدا من النفط في السوق في النصف الثاني من العام الأمر الذي يؤذن بان ارقام اجمالي الناتج المحلي الحقيقي للاعضاء قد ترتفع. وقد نعدل أرقام اجمالي الناتج المحلي بالزيادة ما بين نقطة مئوية و1.5 نقطة”.


في ورشة عمل التمويل والرهن بالرياض
تنفيذ المشاريع العقارية يتطلب البحث عن أوعية ذات ملاءة واسعة
حزام العتيبي (الرياض)
أكد المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن المملكة تشهد الآن زخما تنمويا وخصوصا في مجال مشاريع البنية التحتية والمشاريع العملاقة التي يشكل العقار أحد عناصرها الرئيسية. وقال إن تنفيذ وإدارة هذه المشاريع يتطلب موارد مالية ضخمة يصعب توفيرها من جهة واحدة محلية أو خارجية, وهو ما يتطلب البحث عن أوعية تمويلية ذات ملاءة مالية واسعة. جاء ذلك في ورقة العمل التي قدمها الخليل في ورشة العمل التي نظمت امس بالتعاون مع المعهد العربي العقاري بعنوان “التمويل والرهن العقاري”. وأبرز الخليل في ورقته أهمية البحث عن آليات للتمويل طويل الأجل بضمانات مأمونة في السوق العقارية السعودية. وقال إن هذه الآليات من التمويل تساهم على نحو فاعل في تعزيز دورة الاقتصاد الوطني, وتستجيب بثقة وكفاية جيدة لمتطلبات النهضة غير المسبوقة لبلادنا والتي تتبدى ملامحها في المشاريع الضخمة التي أطلق بعضها مؤخرا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مدينة الرياض والتي بلغ عددها 1800 مشروع بقيمة 120 مليار ريال.
وأبرز في هذا الإطار أهمية تفعيل الرؤى والمقترحات الرامية لسن الأنظمة التي أسهم في بلورتها ودعمها العاملون في القطاع العقاري والتي من شأنها أن تسهم في تيسير الحصول على التمويل اللازم لتلك المشروعات, ومنها بالطبع نظام التمويل والرهن العقاري.
من جهته عرض الدكتور حاتم جعفر المستشار بالمعهد العربي العقاري مجموعة من الآليات التمويلية لتنشيط السوق العقاري. وأوضح أن الاستثمار العقاري يتميز عن باقي الاستثمارات الأخرى بالعديد من الخصائص الاستثمارية التي تؤثر على سوق العقارات من ناحية الطلب على العقارات.
وضرب د. جعفر مثالاً على ذلك بارتفاع الفائدة على أسعار الودائع الخالية من المخاطر والتي تدفع المستثمرين إلى الإحجام عن الاستثمار في السوق العقاري مما يترتب عليه نقص المعروض من العقار، ثم قام بعرض موجز للتجربة الأمريكية في مجال الرهن العقاري.
أما المستشار عبدالعزيز القاسم فأشار في ورقة العمل التي قدمها في الورشة إلى تسعة عناصر بحاجة إلى إصلاحات أساسية في النظام السعودي وهي تسجيل الملكية العقارية, التعتيم العقاري, السجلات الائتمانية, توثيق العقود, إلزامية التأمين التعاوني, دعم ذوي الدخل المحدود والتنفيذ على الرهن, وترخيص أنشطة التمويل العقاري.