[عثمان الثمالي]

دعوة السعوديين إلى اقتناص فرص النفط والغاز في سريلانكا



- "الاقتصادية" من الرياض - 09/04/1428هـ
دعا وزير خارجية سريلانكا روهيثا بوغلاغاما قطاع الأعمال السعودي إلى الاستثمار في صناعة النفط في المناطق البحرية السريلانكية إضافة إلى وجود فرص استثمارية مميزة في مجال صناعة الأحجار الكريمة وصناعة الأسمنت والمواصلات. وقال إن الحكومة السريلانكية ستعمل على تسهيل إجراءات الاستثمارات السعودية في البلاد في المجالات الصناعية والخدمية ما يعزز من جدوى تلك الاستثمارات واستفادتها من موقع سريلانكا الجغرافي وقربها من دول مهمة اقتصادياً كالهند إضافة إلى توفر المواد الطبيعية مثل السليكا ورواسب الكاربون والكثير من المواد الخام.
وأضاف وزير خارجية سريلانكا لدى لقائه بعددا من رجال الأعمال السعوديين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض برئاسة المهندس سعد المعجل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة أمس الأربعاء أن بلاده أقرت أنظمة لحماية الاستثمارات الأجنبية وعملت على إيجاد مناخ استثماري نجح في جذب استثمارات من الهند وسنغافورة مشيراً إلى حرص بلاده على دعوة رجال الأعمال السعوديين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في البلاد في ظل امتيازات ضريبية مشجعة.
وحول تخوف القطاع الخاص السعودي من الاستثمار في سريلانكا بسبب عدم الاستقرار الأمني أوضح السيد روهيشا بوغلاغاما أن بعض الاضطرابات موجودة في شمال البلاد وهي معزولة وبعيده عن المناطق الاستثمارية وليس لها أي تأثير في المناخ الاستثماري.
وحول قدوم عمالة سريلانكا غير مدربة للمملكة أكد على أن بلاده حريصة على عدم إرسال أي عمالة غير مدربة مشدداً على أن الأمر يحتاج إلى تعاون مشترك لضبط الرقابة والإشراف على هذه الناحية.
كما بحث اللقاء مشكلات العمالة السريلانكية والتي يقدر عددها بــ 400 ألف نسمة وبحث وضوابط التذاكر والتأمين إضافة إلى جوانب أخرى من شروط العمل والعمالة.


"قازينا"..العامل الحاسم في المنافسة الاقتصادية



- - 09/04/1428هـ
في إطار السياسة الصناعية التجديدية لكازاخستان والجهود المبذولة لرفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني أصدر الرئيس نور سلطان نزار بايف بتاريخ 16 آذار (مارس) 2006 مرسوماً قضى بتأسيس شركة تحت اسم صندوق "قازينا" (المال) للتنمية الدائمة. عُيِن السيد خيرات كليمبيتوف، الذي كان يشغل منصب وزير الاقتصاد والتخطيط السابق، رئيساً لهذا الصندوق.
وُضِع للصندوق هدف رئيس، ألا وهو زيادة وجذب النشاط الاستثماري والإبداعي للعمل في قطاعات الاقتصاد كافة في كازاخستان، على أن تتم إدارة الاقتصاد من قِبَل مؤسسات التطوير بصورة فعالة وذات اتجاهات متعددة.
لتحقيق هذا الهدف وضعت تحت تصرف الصندوق محافظ حكومية لأسهم أكبر سبع شركات مساهمة في كازاخستان: شركة الرهن العقاري الكازاخستانية، شركة التأمين على الحياة الشركة السناهية الحكومية، مصرف التوفير للإسكان والتعمير في كازاخستان، الصندوق الكازاخستاني لضمان القروض العقارية، شركة كازأفيا ليزينغ، صندوق الضمان الاجتماعي، والوكالة الكازاخستانية للعقود. سيتم كذلك في مرحلة لاحقة انتقال الشركة المساهمة تقنيات الإعلام الوطنية ومركز تقنيات الإعلام والمعلوماتية ليصبحا ملكاً لصندوق "قازينا".
تم من لحظة التأسيس وحتى الآن تنفيذ قسم كبير في مجال تنظيم عمل الصندوق، وقد أصبحت كل الشروط في الوقت الحاضر جاهزة لكي يؤدي الصندوق وظيفته التي أُسِس من أجلها. ومما يثبت ذلك أنه تم منذ فترة افتتاح مجمَع إنتاجي جديد (بيوخيم)، الذي ينتج الإيثانول الحيوي. تبلغ القيمة الإجمالية لمشروع المعالجة العميقة للقمح باستخدام الطاقة عالية الأوكتان 94 مليون دولار أمريكي. يعتبر المصنع المذكور الأول في دول الرابطة المستقلة (الكمنولث)، وتعتبر منتجاته مطابقة لأكثر المواصفات العالمية صرامة. يُتوقع أن يكون المجمَع الجديد نقطة البداية لنمو قطاع التكنولوجيا العالية بالاعتماد على معالجة المنتجات الزراعية التقليدية وتحويلها إلى منتجات جديدة.
قام صندوق "قازينا" منذ فترة بالتوقيع على اتفاقية عامة تقضي ببناء (مجمًع كربميد الأمونيا) بالاشتراك مع الشركات الأجنبية ميتسوبيشي وهالدور توبسه من الدنمارك وأكر كفايمر كيمتكس من إيطاليا، وشركة كاز آزوت، ومصرف التنمية الكازاخستاني ومصرف التعاون الدولي من اليابان. سيُبنى المصنع على أرض المجموعة الكيماوية. يُتوقع للمشروع أن يُبنى خلال ثلاث سنوات، وستكون تكلفته 600 مليون دولار أمريكي. يعتبر المشروع من أكبر المشاريع الصناعية وأضخمها مالياً في دول الرابطة المستقلة (الكمنولث). توجد مثل هذه المجمَعات في عمان والأرجنتين. سيحتل المجمع في كازاخستان المركز الثالث في العالم. يتوقع أن ينتج المشروع سنوياً 600 ألف طن من الأمونيا، 500 ألف طن من الكربميد، 100 ألف طن من الميثانول، و600 ألف طن من حمض الكبريت.
وهكذا يتبين أن الصندوق يقوم بتركيز جهوده في البحث وتنفيذ المشاريع الاستثمارية الهادفة إلى تطوير الصناعة التحويلية والبنية التحتية الاستراتيجية.
لتحقيق ذلك حدد "قازينا" ثلاث طرق للاستثمار: بناء مشاريع جديدة وتوسيع المشاريع القائمة، التي لا تعتمد على إنتاج المواد الخام من أجل زيادة حجم تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية. يرتبط الطريقان الآخران بإيصال المنتجات ورؤوس الأموال الكازاخستانية إلى المستوى العالمي.
تتميز كل هذه المشاريع بميزة مهمة، ألا وهي توجهها نحو التصدير(30 في المائة من المبيعات نحو التصدير). تبلغ قيمة هذا المشروع أكثر من 50 مليون دولار، وأقصى مدة لاسترجاع رأس المال هي 20 سنة.
حددت حكومية كازاخستان لصندوق "قازينا" المهام التالية:
وضع نظام فعال لإدارة الموارد الاستثمارية للدولة، تقديم المساعدة في توسع قطاع الأعمال الكازاخستاني في العالم، تقديم المساعدة في تأسيس صناعات ذات توجهات تصديرية، التطوير المنهجي للبنية التحتية الحكومية، رفع مستوى إدارة عملية التطوير.
المبادرة إلى تشغيل المشاريع المتعثرة والمتوقفة، تأسيس وإدارة محفظة للأصول الخارجية في المجالات عالية التقنية والإستراتيجية، وتحويل اقتصاد الدولة إلى مركز للتجارة والصناعة في آسيا الوسطى.
تَعتبِر إدارة الصندوق، أثناء قيامها ببذل الجهود لتنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة في داخل كازاخستان وخارجها، أنه من الأفضل تنفيذ هذه المشاريع بالمشاركة مع القطاع الخاص في كازاخستان.


"سامروك" .. قاطرة النمو الاقتصادي

- - 09/04/1428هـ
تلعب الشركات المشتركة مع الدولة دوراً كبيراً في اقتصاد الدول. تبحث البلدان المختلفة عن أساليب متعددة لرفع كفاءة هذه الشركات، التي تستخدم الأصول الموجودة لديها لزيادة الدخل. تَعتَبِر كازاخستان، التي تقوم بإصلاحات اقتصادية كبيرة، والتي خطَت خطوات جيدة في عملية النمو، تطوير القطاع العام، الذي يحتل نسبة 15.4 في المائة من الدخل الإجمالي العام، ورفع كفاءته، أمراً غاية في الأهمية.
أثبتت التجارب العالمية أن أهم وسيلة ممكنة لحل مسألة إدارة الشركات الحكومية هي تأسيس شركات حكومية قابضة تسمح برفع قيمة الشركات الحكومية.
كان الرئيس نور سلطان نزار باييف رئيس كازاخستان المُبادر إلى تأسيس شركة حكومية قابضة في البلاد. عندما زار رئيس كازاخستان في عام 2003 سنغافورة تعرّف هناك على عمل الشركة القابضة (تيماسِك)، التي تُدير مجموعة شركات ضخمة في سنغافورة والمشهورة في أنحاء العالم. طلب الرئيس نور سلطان نزار باييف من الحكومة الكازاخستانية تأسيس شركة قابضة مماثلة في كازاخستان. شكلت الحكومة على إثْر ذلك مجموعة عمل ضمّت ممثّلين عن الوزارات والإدارات والشركات الوطنية والوحدات الأخرى.
دعت المجموعة الشركة العالمية المشهورة (ميكينسي كومباني)، التي تملك خبرة واسعة في إنشاء الشركات القابضة في دول كثيرة، للمشاركة في إعداد خطة عمل الشركة القابضة الحكومية المقترحة في كازاخستان. تحتل شركة ميكينسي كومباني المرتبة الأولى بين الشركات القابضة على مستوى العالم، وتحمل في جعبتها نجاحاً باهراً في إدارة ستة مشاريع حكومية.
تُوّجتْ جهود الخبراء الكازاخيين والأجانب بإصدار الرئيس الكازاخستاني مرسوماً بتاريخ 28 كانون الثاني (يناير) 2006 يتضمّن تأسيس شركة كازاخستانية قابضة (سامروك) لإدارة الأصول الحكومية. يرتبط اسم الشركة بطير كازاخي أسطوري يعبّر عن البعث والسعادة.
يجب أن تقوم الشركة القابضة، حسب واضعي المشروع، بدور المساهم الفعّال في الشركات الوطنية. هذا يعني أن الشركة القابضة لا يجب أن تتدخل في العمل اليومي للشركات، لكنها تشارك بفاعلية في حل المسائل ذات الطبيعة الاستراتيجية وطويلة الأجل ومسائل التمويل ومسائل مواءمة أوضاع الشركات مع الوزارات والإدارات والمسائل الحاسمة.
جدير بالذكر أن الشركة الكازاخستانية القابضة ليست نسخة عن الشركة السنغافورية (تيماسِك). لقد أخذت الشركة الكازاخستانية من نظيرتها السنغافورية بعض مجالات العمل. لا توجد في العالم شركات حكومية قابضة متماثلة. لا بد أن تختلف هذه الشركات بعضها عن بعض في البنية وفي محفظة الشركات التابعة لها. بناء عليه استفادت الشركة الكازاخستانية من كل التجارب الآسيوية والأوروبية. أُخذتْ بعين الاعتبار عند تأسيس الشركة القابضة الكازاخستانية الخصائص الجغرافية والاقتصادية لكازاخستان. لتحقيق نموٍ اقتصادي نوعي في كازاخستان، وَضَع مصممو شركة سامروك نُصبَ أعينهم هدفاً رئيساً، ألا وهو إنشاء بنية تحتية متطورة للشركة من أجل زيادة إمكاناتها أثناء مرحلة التحوّل إلى أكبر قدرٍ ممكن، ومن أجل تطوير القطاعات للحصول على سلع غالية الثمن.
تعد (سامروك) ملكاً كاملاً للدولة، لكنها قانونياً هي شركة مساهمة. تتلخص المهام الأساسية للشركة في: زيادة جرعة الشفافية في التعامل مع الموازنات، إلى جانب تحسين إدارة الشركات الحكومية.
بما أن الشركة القابضة هي مساهم فاعل في الشركات الحكومية، فإنها، كما أسلفنا سابقاً، تشرف على عمل هذه الشركات من خلال مجلس الإدارة. يجب أن تتحول مجالس إدارات الشركات الحكومية من خلال هذا المشروع من أجهزة سلبية مهمتها المصادقة على القرارات فقط إلى أداة فاعلة تشارك في عمل هذه الشركات. استناداً للخطة تلعب مجالس الإدارة دوراً كبيراً في تحسين منظومة إدارة الشركات الحكومية، مما يؤدي إلى تحسين مؤشراتها المالية والاقتصادية وزيادة قدرتها على المنافسة. تتحول الشركة القابضة في هذه الحالة إلى أداة احترافية للتفاهم بين الشركات الحكومية والحكومة.
يتلخص مجال عمل الشركة القابضة فيما يلي: المواءمة بين وجهات نظر مختلف الوزارات والإدارات بخصوص الأهداف طويلة الأجل للشركات الحكومية ومهامها، انتقاء مديري الشركات الحكومية وتقييمهم وتطوير مهاراتهم، تخطيط الشركات الحكومية وتحديد موازناتها والمصادقة على استثماراتها، مراقبة عمل الشركات الحكومية واتخاذ التدابير التصحيحية المناسبة، واستشارة الحكومة في المسائل المالية للشركات الحكومية.
تملك شركة سامروك القابضة 22 شركة وطنية، يقع على عاتقها 15.4 في المائة من مجموع الدخل الإجمالي العام. امتلكت شركة سامروك في المرحلة الأولى خمس شركات وطنية لديها احتكارات طبيعية: الشركة الوطنية للطرق الحديدية (كازاخستان تمير جولي)، الشركة الوطنية النفطية (كاز موناي غاز)، الشركة الوطنية لإدارة شبكات الطاقة (كيجوك)، الشركة الوطنية للبريد (كاز بوتشتا)، والشركة الوطنية للمواصلات (كازاخ تليكوم).
امتلكت شركة سامروك في المرحلة الثانية 17 شركة وطنية تعمل في مجال التعدين والطاقة وشحن البضائع بحراً وجواً ونقل الركاب وتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية والفلزات والبنية التحتية لخطوط الأنابيب.
صادق رئيس كازاخستان على إدارة شركة سامروك الكازاخستانية القابضة، وهي تتكوّن من مديرين رفيعي المستوى في مجال اختصاصهم. يشارك في إدارة الشركة اختصاصيون أجانب (واحد من روسيا وواحد من ألمانيا).
عُيِّن ساوات مينباييف، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء السابق، مديراً تنفيذياً لشركة سامروك الكازاخستانية القابضة المتخصصة بإدارة الأصول الحكومية.