[عثمان الثمالي]

رأيت
الحي السكني المزعج

* رأيت كثيرا من المطورين العقاريين يغلبون مصالحهم المادية على المصلحة العامة من حيث تحويل أغلب مساحات المخططات السكنية إلى شوارع تجارية من أجل بيع الأراضي التجارية بأسعار مرتفعة جداً، متناسين أهمية المخطط السكني من ناحية الراحة والبعد عن مصادر الإزعاج وتقوية العلاقات الاجتماعية فوجود أحياء بهذه الطريقة تشكل خطراً كبير من ناحية سير المركبات بسرعة عالية لوجود شوارع عريضة تساعد على السرعة داخل الحي ينتج عنه كثرة الحوادث المرورية . إن تحول شوارع الأحياء إلى شريط تجاري تتفرع منه مداخل ومخارج كثيرة يقلل السيطرة الأمنية ويكثر من الازدحام الذي أصبح السمة الأبرز لكثير من أحيائنا سواء الراقية أو أحياء كيف الحال. المطلوب من الشركات العقارية ضرورة الفصل بين الهدف المادي والهدف الاجتماعي فأحيانا أصبحت أشبه بأقفاص لا متنفس فيها ولا حدائق ولا أماكن ترفيه للأطفال وأهاليهم .. أمانات المدن هي الأخرى مطالبة بضرورة فرض نمط اجتماعي وحضاري للمدن بدلاً من الفوضى الحالية.

قرأت

150الفاً ما تعمر بيتاً
قرأت أن مصلحة التقاعد تستعد لتقديم قروض للمتقاعدين لشراء منازل لهم بحد أدنى 150الف ريال وأعلى مليون ريال، والتي من شأنها حل مشكلة الإسكان التي يعيشها المتقاعد والغير متقاعد.
لسان الحال يردد بعد هذا النبأ "الآن بعد فوات الأوان جاءت الحلول" بعدما أصبحت المليون لا تشتري أثاثا للمنزل فيكف بشراء منزل فكل شي ارتفع سعره إلى 5أضعاف، وهذه المليون المنتظرة لن يكون الحصول عليها سهلاً وستكون متبوعة بشروط لا يمكن أن تنطبق على الأقلية فكيف بالغالبية، لكنها في النهاية تعتبر حلا جاء متأخرا. في المقابل ، لماذا الحلول لا تأتي إلا متأخرة؟ ما هي الأسباب التي تقف خلف تأخيرها؟ ماذا يفعل المسؤولون خلال السنوات الماضية ألسنا في وقت السرعة؟ أسئلة كثيرة تحتاج إجابات أهمها من المسؤول ..

سمعت
التمويل للاكتتاب في "كيان"
سمعت أن بعض البنوك ستمول أي مستثمر للاكتتاب في كيان بنسبة 50في المائة من قيمة الاكتتاب، أي نصف المبلغ المزمع الاكتتاب به، وبتكلفة 1000ريال مبدئيا، إضافة إلى عمولة بنسبة 10في المائة سنويا، ولمدة شهر كحد أقصى.
فمثلا لو رغب مستثمر الاكتتاب في 10آلاف سهم، سوف يحتاج إلى تمويل بنحو 50ألف ريال، وسيترتب على هذا القرض تكلفة قصوى بواقع 1416.67ريالا في حال لم يتم تغطية المبلغ إلا بعد شهر. يكون القرض مجديا لو أن التخصيص سيخضع لمبدأ النسبة والتناسب الذي من المستبعد أن يطبق، وبناء عليه فلو تم تخصيص 300سهم لهذا المكتتب كحد أقصى، ستكون تكلفة كل سهم 14.72ريالا، وهو مبلغ كبير مقارنة بقيمة طرح السهم البالغة 10ريالات، لهذا يبدوا أنه سيكون هناك إحجام عن طلب التمويل البنكي لمن تقل أفراد أسرته عن 10أشخاص يكتتب باسمهم جميعا، فلو تم تخصيص 100سهم لكل فرد، أي خصص له 1000سهم أو أكثر فسوف تبلغ كلفة كل سهم 11.42ريال وهذا مقبول.