[عثمان الثمالي]

سهم محلي
الشركة السعودية للنقل الجماعي... قيمة دفترية مغرية جداً يدعمها مكرر ربحية دون 20ضعفاً
عبدالعزيز حمود الصعيدي
تأسست الشركة السعودية للنقل الجماعي؛ شركة مساهمة سعودية عام 1399، الموافق 1979بالمرسوم الملكي رقم (م/11) الصادر في 1399/3/7؛ وكان رأس مال الشركة آنذاك مليار ريال سعودي، ومهمتها الأساسية الاضطلاع بمهام خدمات النقل العام بالحافلات، داخل مدن المملكة وفيما بينها، وبين الدول المجاورة.
حاليا، تقدم الشركة خدماتها في المجالات التالية: خدمات النقل داخل المدن، خدمات النقل بين المدن، خدمات النقل الدولي، خدمات العقود والتأجير، خدمات النقل في مواسم الحج والعمرة، خدمات النقل المدرسي، خدمات الإعلان على الحافلات ومحطات الشركة، كما أن لدى الشركة خدمات نقل مميزة بين: الرياض، الخبر، البحرين، وكذلك بين مكة المكرمة، المدينة المنورة.
وحتى نهاية عام 2005، تجاوز أسطول الشركة 3115حافلة مختلفة السعات والأحجام، ووفقاً لأحدث ما أنتجته الشركات العالمية، وتربط هذه الحافلات شبكة خطوط خدمات النقل بين أكثر من 382مدينة وقرية وهجرة في مختلف أنحاء المملكة.
نقلت الشركة نحو 2.4مليار من الركاب حتى نهاية عام 2004، وتغطي خدمات الشركة المحلية، داخل المدن، نحو 12مدينة رئيسية في المملكة، وهي: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، الطائف، الدمام، الخبر، أبها، القصيم، تبوك، حائل، والاحساء، بينما في مجال النقل الدولي، تصل رحلات الشركة إلى عشر دول عربية هي: الإمارات العربية، البحرين، قطر، الكويت، مصر، الأردن، سوريا، اليمن، السودان، ولبنان، وبلغ عدد رحلات الشركة المجدولة يومياً نحو 650رحلة ما بين المدن، والرحلات دولية، ويسير هذا الأسطول من الحافلات عدد من وكلاء الشركة المحليين البالغ عددهم 168، إضافة إلى 20وكيلا دوليا.
وعززت الشركة خدماتها المتميزة VIP التي صممتها لرحلات ذات خدمات عالية الجودة، وعلى حافلات خاصة، تقوم برحلات بين الرياض والخبر، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وحقق هذا النوع من الرحلات المميزة نجاحاً متزايداً، فعملت الشركة على تشغيل هذه الخدمة بين السعودية والبحرين، ومن أبرز مميزات هذه الرحلات أنها مباشرة، دون توقف، إضافة إلى توفير الوجبات، المشروبات الباردة والساخنة، تقديم الصحف، إمكانية استخدام الهاتف الجوال والحاسب الشخصي، مع توفير نقاط شحن للهاتف الجوال داخل هذه الحافلات المميزة، والتي يجري العمل حاليا على التوسع في خدمتها لتشمل عددا من الخطوط الجديدة.
وتسعى الشركة السعودية للنقل الجماعي، من ضمن خططها المستقبلية، إلى مواكبة النهضة والتطور التي تشهده صناعة النقل حيث تواصل دعم وتحديث أسطولها بكل ما ينتج عالمياً إضافة إلى العمل على الدخول في مجال برامج العمرة المتكاملة، والنقل السياحي.
ناهزت القيمة السوقية للشركة السعودية للنقل الجماعي 2.03مليار ريال، حسب إقفال سهمها الأسبوع الماضي على 16.25ريالا، توزعت هذه القيمة على 125مليون سهم، تبلغ نسبة الحكومة في أسهمها 30في المائة، بينما يحظى المؤسسون والمستثمرون على نصيب الأسد بنسبة 70في المائة.
ظل سعر السهم خلال الأسبوع الماضي في نطاق ضيق بين 15.25ريالا و16.75، فيما تراوح مجال السعر خلال عام بين 14.40ريالا و51، أي أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة قاربت 112في المائة، وهو تذبذب مرتفع جدا، ويشير إلى أن سهم "الجماعي" عالي المخاطر، خاصة أن سهم الشركة من أسهم المضاربة حيث جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند ستة ملايين سهم، وهذا يؤكد واقع الحال.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية ممتازة، فقد بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 27.31في المائة، كما بلغت نسبة المطلوبات إلى الأصول 21.45في المائة وهي أيضا ممتازة، خاصة عند دمج هذه النسب مع معدلات السيولة النقدية عند 203في المائة والسيولة الجارية عند 256في المائة وتعزيز ذلك بالرفع المالي البالغة نسبته 27.31في المائة، ما يؤكد أن "الجماعي" محصنة ضد أي التزامات مالية قد تواجهها على المدى القريب أو البعيد.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز المقبول، فلم يتم تحويل جزء ملموس من إيرادات الشركة إلى حقوق المساهمين، لأن جميع النسب جاءت متواضعة بشكل عام، كما أن نمو الشركة جاء هزيلا في جميع المجالات، رغم الفرص المتاحة للشركة وما يتوافر لديها من الإمكانات المادية والمعنوية، ولكن يبدو لأن الإدارة الكلاسيكية المتحفظة هي التي أودت بنمو الشركة إلى هذه المستويات المتدنية، ومع أن المبيعات زادت عام 2006بلغت نسبة جيدة عند 8.96في المائة، إلا أن النمو في المبيعات خلال السنوات الخمس الماضية جاء متواضعا عند 5.5في المائة، كما جاء نمو حقوق المساهمين للسنوات الخمس الماضية بنحو 5.20في المائة، ونمو الموجودات لم يصل إلى 3في المائة.
وللربحية نصيب لا بأس به ضمن نشاطات "الجماعي"، فبالرغم من تراجع الربح التشغيلي خلال العام الماضي بنسبة 3.2في المائة إلا أنه كان جيدا للسنوات الخمس الماضية عند 21.30وهذا يشفع للشركة، خاصة وأن الشركة توزع أرباحا سنوية كان آخرها 0.70ريال لكل سهم العام الماضي 2006، وهذا يوازي نسبة 7في المائة من قيمة السهم الاسمية، أو نسبة 4.30في المائة من قيمة السهم السوقية وهو مؤشر جيد. وفي مجال السعر والقيمة، جاء مكرر الربح التشغيلي عند 16.79ضعفا، وهو مقبول خاصة في ظل مكرر الربح إلى النمو البالغ 0.79، وهذا أمر طيب لأنه دون الوحدة، ما يشير إلى أن سعر السهم دون قيمته العادلة، كما بلغت قيمة السهم الدفترية 13.62ريالا، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية يوازي 1.20مرة، وهذا لصالح السهم ومن المؤشرات الجيدة. هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته. استخلصت جميع أرقام هذا التحليل من موقع الشركة، أو من مواقع أخرى نتوخى فيها الدقة، وبالنسبة للشركات التي لا تنشر بياناتها أو قوائمها المالية فهذا يجعل مهمتنا في الجريدة أكثر صعوبة، وهذا يفرض على المحلل أن يستخلص الأرقام بنفسه، ومع أن النتائج النهائية دقيقة إلى أبعد حد ممكن، إلا أن المهمة صعبة وتستهلك الكثير من الوقت. من هذا المنطلق المأمول من جميع الشركات والبنوك المساهمة نشر قوائمها المالية وتحديث بياناتها على موقعها أولا بأول حتى يمكن نشر آخر التطورات التي حققتها المنشأة.