[عثمان الثمالي]

الاكتتابات تسحب السيولة والأوضاع الأمنية ترد الثقة في السوق



- تحليل: موسى حواس - 13/04/1428هـ
ألقى اكتتاب شركة كيان بظلاله السلبية على السيولة في سوق الأسهم السعودية. يعد طرح شركة كيان للاكتتاب العام من أضخم عمليات الاكتتاب التي شهدتها سوق الأسهم السعودية، حيث سيتم من خلالها ضخ ما يقرب من 6.7 مليار ريال (نحو 1.8 مليار دولار أمريكي) في سوق الأسهم والذي من شأنه أن يسحب قدرا لا بأس به من السيولة المدارة في السوق. ومن هذا المنطلق، لجأ العديد من المساهمين إلى تسييل محافظهم تلبيةً لاحتياجات الاكتتاب من السيولة اللازمة، مما قد يحول دون ارتفاع المؤشر إلى مستويات أكثر ارتفاعا على الأقل في الوقت الراهن؛ نتيجة مباشرة لاستسلام الكثير من حملة الأسهم إلى سرعة التخلص من أسهمهم وبالتالي البيع عند أية مستويات سعرية معروضة، مما قد يدفع العديد من أسعار الأسهم إلى التراجع مجدداً. وعلى غرار ذلك، فقد مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية قرابة 3.2 نقطة متردياً بنسبة 0.8 في المائة. كما وصلت السيولة المدارة في السوق إلى 8.9 مليار ريال (ما يقرب من 2.3 مليار دولار أمريكي). وبالرغم من الانخفاض الذي سجله المؤشر، إلا أن التوقيت الذي تم اختياره لطرح أسهم "كيان" للاكتتاب العام يحمل معه من الأبعاد الإيجابية. يسهم هذا الطرح في إعادة الثقة التي غابت عن سوق الأسهم طوال الفترات السابقة كخيار ملائم لتنمية مدخرات المستثمرين عبر الاكتتابات سواء في سهم شركة كيان أو غيرها من الاكتتابات اللاحقة، وبخاصة بعد انخفاض القيمة السوقية لأصولهم المستثمرة في سوق الأسهم بعد الانتكاسات المتكررة التي أصابت السوق. ولا سيما أن ثقة المستثمرين في قدرة الشركة على توليد أرباح مستقبلية تتمثل في التدفقات النقدية المولدة من صناعة استراتيجية مثل صناعة البتروكيماويات، لها أثر إيجابي في تعظيم ثرواتهم. وبالتالي سيدفع عامل الثقة للانتعاش من جديد في سوق الأسهم. عامل آخر يثقل الاتجاه المتفائل لسوق الأسهم خلال الفترات المقبلة و هو الاستقرار الأمني في السعودية. إعلان السلطات السعودية عن إحباط أكبر مخطط إرهابي في السعودية، له من انعكاس إيجابي على تحقيق بيئة استثمارية آمنة. يضاف إلى ذلك، صدور العديد من الدراسات والتحاليل التي تتوقع استمرار تحسن المعدلات الاقتصادية في الدولة ككل مع استمرار نمو القطاع الخاص غير النفطي بمعدلات أقوى من معدلات نمو القطاع النفطي، ما يسهم في تحقيق تنوع أكبر في الاقتصاد الكلي للدولة مضيفاً لعامل الثقة دفعة أخرى. إلى هنا كان ترتيب قطاعات المؤشر كالتالي: تصدر قطاع الخدمات قائمة القطاعات الخاسرة متردياً بنسبة 4.5 في المائة خاسراً إثر ذلك 36.9 نقطة، تلاه انخفاضاً قطاع الزراعة بنسبة 3.7 في المائة منخفضاً بنسبة 31.4 نقطة. بينما تذيل قطاع الصناعة القائمة بنسبة انخفاض 1.3 في المائة بفارق 11.9 نقطة عن تداولات الجلسة الماضية.