[عثمان الثمالي]

(من السوق) التبكير في بدء فترة التداول.. هل حان وقتها؟


خالد عبدالعزيز العتيبي
انفتاح جيد للسوق المالية السعودية على أنواع مختلفة من الخدمات التي باتت تقدم للمستثمر اياً كان حجمه، ووتيرة التنافس بين وسطاء التداول متسارعة لاجل استقطاب المستثمرين من خلال تقديم خدمات سهلة تيسر لهم تحركهم الاستثماري، وتتوافق مع تحركهم الميداني، وتعينهم على اتخاذ قراراتهم عبر التواصل الهاتفي أو الالكتروني أو من خلال المشورة.
فالبدائل التي تغني عن الحضور إلى صالات الأسهم توفرت وبأساليب مرضية للغاية، والآليات الجديدة للتنفيذ من أي موقع تتزايد ولا يمر يوم الا ويستبشر المستثمرون بعدد منها، في أجواء تنافسية نتيجة الانتقال إلى العمل المؤسسي المنظم الآخذ في الظهور.
ومثل هذا التصاعد في الخدمات التي تقدم إلى المستثمر يدفع إلى المطالبة بأن يقيم منظم ومشرع السوق المالية توقيت فترة التداول الحالية، حيث أن فترة بدئها غير مبكر من حيث التوقيت، ولم تعد ملائمة للاكثرية من المستثمرين، والمطالبة في أن ينظر في التبكير بها هي مطالبات جادة، سواء كانت ساعة أو ساعة ونصف الساعة، مع الغاء نصف الساعة المضافة سابقاً والمعوضة عن الغاء تعاملات الخميس لتتوافق الفترة مع رغبات فئات من المستثمرين، ولتقترب من التجانس مع مواعيد اسواق المال الخليجية. هناك من ينتظر نتائج تقييم نصف عام مضى على تطبيق فترة التداول الموحد، ولا بد أن رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري لديه ولدى مجلس الهيئة قرارات ليست بعاطفية ازاء تقييم تلك الفترة التي مضت، وبشكل عادل ومنصف توازياً مع توجهات الهيئة وحرص معاليه على ايجاد الإصلاحات المناسبة والحكيمة للسوق المالية، وبما ينسجم مع ارتفاع مستوى الخدمات التي تقدم للمستثمرين، خاصة بعد ان أضيف مؤخراً خدمة تنفيذ أوامر الشراء والبيع من خلال (الجوال)، حيث ستكون خدمة لها مفعولها في استمالة المستثمرين غير المتفرغين للاستثمار في السوق المالية من أماكن تواجدهم ان رغبوا، وبما يغنيهم عن التعاملات التقليدية المتمثلة في الحضور إلى صالات الأسهم للمصارف السعودية التي هي مرحلة عفى عليها الزمن ولم تعد تناسب الفترة الحالية مع بدء شركات الوساطة لاعمالها واتجاه السوق إلى العمل المؤسسي.


الهيئة العامة للاستثمار تعلن عن إنشاء مكتب للمدن الذكية


أعلنت الهيئة العامة للاستثمار اليوم في الملتقى السنوي سيسكو إكسبو 2007في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض وفي ظل أكبر تجمع لممثلي صانعي القرار في قطاع الأعمال والتقنية من المنطقة، عن إنشائها لمكتب المدن الذكية وذلك للإشراف على بناء وتطوير المدن الاقتصادية الذكية.
وجاء هذا الإعلان في كلمة قدمها سعادة وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار للمدن الاقتصادية الأستاذ فهد بن عبد المحسن الرشيد، حيث استعرض في كلمته استراتيجية تنفيذ المدن الاقتصادية والدراسات الشاملة التي تقوم بها الهيئة والمطورون من أجل التنفيذ الفعال للمدن الاقتصادية وفقاً لأحدث المعايير العالمية..
وتطرق إلى المحاور الأساسية لنجاح تنفيذ هذه المدن لجعل بيئة الاستثمار في المملكة بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار من خلال تأسيس صناعات جديدة مبنية على الميزات التنافسية للمملكة في كل مدينة ومركز للخدمة الشاملة يضم ممثلين لجميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بتقديم التسهيلات للمستثمرين.
وأكد على تركيز الهيئة على خطط تطوير الكادر السعودي الطموح وتهيئتهم للعمل في الفرص التي ستتاح لهم في المدن من خلال استراتيجية واضحة للموارد البشرية. وقد أعلن في كلمته عن إنشاء مكتب لتنفيذ فكرة المدن الذكية والعمل مع عدة شركات ذات خبرات وطنية وعالمية لتنفيذ هذه المدن، ويأتي خبر الإعلان عن هذه الفكرة الرائدة من أجل تحقيق الهدف الرئيسي للهيئة وهو زيادة تنافسية اقتصاد المملكة لتكون في مصاف الدول ذات البيئة الاستثمارية الأفضل عالميا. وفي هذا السياق قال الرشيد: "تكمن أهمية المدن الذكية في خضم الثورة التقنية بتعزيز التنمية الحضارية من خلال توفير نمو سريع في قطاعي الاتصال وتقنية المعلومات، إذ أن مبادرة الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء المدن الاقتصادية الذكية يؤكد حرصها على وضع المملكة على قمة الدول المتقدمة تقنيا لاسيما أن البنية التحتية ستنشأ على آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة والذي سيمكن السكان والمستثمرين للاستفادة القصوى من معطياتها".