دفع قيمة أقساط التأمين باستخدام نظام "سداد"
الرياض - ابراهيم الجردان:
طلقت التعاونية للتأمين خدمة جديدة تتيح لعملائها سداد قيمة قسط التأمين عبر البنوك باستخدام نظام "سداد" الذي طرحته مؤسسة النقد العربي السعودي. وتوفر هذه الخدمة إمكانية دفع قيمة قسط التأمين للوثائق الجديدة الخاصة بتأمينات الأفراد مثل تأمينات الرخصة، وسند، والمساكن، والطبي أفراد والسفر الدولي بعد أن كانت مقتصرة في السابق على تجديد الوثائق فقط عندما تم تفعيلها في اكتوبر 2004م تحت اشراف مركز خدمات العملاء بالشركة. وتجري الشركة حاليا ترتيبات لاضافة وثائق تأمين أفراد أخرى يمكن اصدارها من خلال هذا النظام.
المقال
مؤشر ثقة المعلومات الاقتصادية
الدكتور سليمان بن عبدالله السكران @
تعتبر المعلومات الوقود الذي تقتات عليه الأسواق المالية هي قوام حياتها وبالتالي فدرجة كفاءتها يقترن بوصول تلك المعلومات الخاصة بما يفترض أن يؤثر على الأسواق من منظور اقتصادي بشكل عادل وبتوقيت صحيح.. وهذه المعلومات يجب أن تكون ذات مصداقية ونوعية وإلا فقدت صلاحيتها لتكون الأسواق بمستوى كفاءة ورشد مطمئن.. وكلما زادت درجة الكفاءة النوعية في المعلومة الواردة كلما تقلص حجم الشائعة وزادت الموثوقية بالسوق علاوة على وصول المعلومة للمتعاملين بالسوق بشكل متساو وإلا استفادت مجموعة على أخرى فتخلق بذلك محيطاً مضاربياً لا يعتمد إلا على إطلاق ما يريد أن يكون في صالح تلك الفئة.. ولذا فالاستثمار في تعريفه النظري هو ذلك القرار الذي يبنى على المعلومة في حين أن القرار الاستثماري الذي ينتهج أسلوب المضاربة لا يرى إلا عامل التوقيت كأسلوب للدخول أو الخروج.. وقد درجت الأسواق والاقتصادات المتقدمة عامة على توفير المعلومات ذات العلاقة بالأسواق أو ما اختص بها بشكل دوري وبأقل التكاليف محاولة تحقيق العدالة في وصولها.. وهذا ما يعرف بمبدأ الشفافية وزيادة عمقها وهو ما أفضى إلى كفاءة تلك الأسواق المالية فيها فحققت بذلك أهداف انشائها.
وفي الدول النامية والاقتصادات الناشئة تعتبر المعلومات والشفافية والإفصاح بعدالة هي أكبر تحد تواجهه نحو انتظام أسواقها المالية وزيادة درجة كفاءتها.. وهذا مآله لعدد من الأسباب منها ما يرتبط بمصادر تلك المعلومات وتوفرها ومنها ما يختص بالبنية الأساسية التي تتطلب وجود المعلومة أصلاً مثل المصادر الحيادية لها علاوة على بيئة المتعاملين ووعيهم الاقتصادي والذي قد لا يدرك كثيراً معاني تلك المعلومات بالشكل الاقتصادي السليم.. ولكل من تلك الأسباب المذكورة بشكل إجمالي مدار موضوع وطرح وبحث بذاتها لا يتسع المجال لذكرها.. أما في مسألة الحيادية فنجد أن هناك مصادر معلومات اقتصادية حتى في الدول المتقدمة يعتمد عليها المهتمون والمتابعون لاتجاهات السوق والاقتصاد بشكل كلي مما يجعلها واحداً من أهم المصادر التي ينتظر معرفتها بشكل دوري.. فمثلاً "مؤشر ثقة المستهلكين لجامعة مشيقن" University of Michigan Consumer Confidence Index واحداً من تلك الأمثلة لتلك المعلومة الحيادية والتي تنتشر ويهتم بتوقيت نشرها كمؤشر لاتجاهات اقتصادية.. وكثير من الأمثلة على مثل هذه المؤشرات والتي في النهاية تهدف إلى اطلاع المهتمين بكل حيادية على مقاييس أداء معين من أوجه الأنشطة الاقتصادية.
أما في الاقتصادات الناشئة فهناك شح أولاً في المعلومة بطبيعة الحال كما أن هناك تضارباً في صحة المعلومة وخصوصاً أن مصادرها مختلفة وتختلف عادة باختلاف فرضيات القياس مما يفقد الثقة في مصداقيتها لينتهي المتعامل والباحث عن هذه المعلومة بمعنى المثل "فشيمة أهل البيت كلهم الرقص". اننا بحاجة أكبر من غيرنا للمعلومة الاقتصادية الموثقة والمتعارف على كيفية قياسها من منظور اقتصادي لحداثة تجربة اسواقنا واقتصادنا بهدف تقليص حجم البيئة المضاربية التي تستفيد من ضبابية الموقف والتي نراها يوماً بعد الآخر تغتال نمو وانتظام أسواقنا على الرغم من الجهود التي تبذل لتصحيح الوضع.. كما أتمنى أن تنتهج مراكزنا البحثية وخصوصاً الجامعات تبني الاهتمام بمثل هذه المعرفة ونشر مؤشرات لقياس الأوجه الاقتصادية المختلفة.. ان مثل هذه المقاييس الحيادية ستثري الباحث والمتابع والمتعامل بشكل موثوق سيؤدي بالنهاية إلى بناء قرارات راشدة تكفل تحقيق الأهداف المنشودة. @ أستاذ العلوم المالية المشارك - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن