[عثمان الثمالي]

تحالف سعودي- إماراتي لتأسيس شركة عقارية تخطط لضخ 6مليارات ريال في السوق السعودي



الأمير خالد بن الوليد والدكتور محمد الحداد أثناء توقيعهما عقد شراكه خلال فعاليات معرض الرياض العاشر للعقارات والتطوير العمراني بحضور المهندس الدميجي.


أعلن رجل الأعمال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود وشركة كي إم الإماراتية القابضة عن بدء شركتهما المشتركة الجديدة تحت اسم (كي ام بي كي) العقارية ويكون تواجدها في الرياض والدمام وجدة، ويتوقع أن تضخ نحو 6مليارات ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة في السوق السعودية.
وقال الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود بعد ابرامه عقد الشراكه ضمن فعاليات معرض الرياض العاشر للعقارات والتطوير العمراني أنه ملتزم بقوة بالمشاركة في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله وجهوده من أجل وضع المزيد من المواطنين السعوديين وخاصة المرأة السعودية في الواجهة الاقتصادية وخلق المزيد من فرص الاستثمار في السعودية.
وأضاف الأمير خالد قائلا "إن وضع المزيد من الشباب من الجنسين في الواجهة الاقتصادية ليس عملا سهلا ولكننا سوف نستحدث نموذجا جيدا للأعمال التجارية يعمل على تشجيع الشباب والفتيات في شركات القطاع الخاص مثل شركة كي ام بي كي العقارية حيث سيلعب الشباب السعوديون أدوارا على كافة المستويات في الشركة ، وهذا المؤشر بدوره سوف يشجع ويوجه شركات أخرى على استغلال مواهب الشباب والفتيات في سياق أوسع" .
وأضاف صاحب السمو الأمير خالد قائلا"إن معرفة كي ام بي كي العقارية بالسوق السعودي ، ومساندة فريق من الخبراء والمختصين والمحترفين بالإضافة إلى المعرفة الفنية والخبرة الراسخة في هيكلة منتجات الاستثمار، بالتأكيد سوف يزود مستثمرينا المنتظرين بآليات الاستثمار التي يحتاجونها. وإنني أشجع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار في السعودية من خلال شركة كي ام بي كي العقارية حيث يسعدنا أن نستقبل أي مستثمر من خلال تشكيلتنا الواسعة من المشاريع العقارية منخفضة المخاطر، ومن خلال عوائد الاستثمار والشرعية ودورة الحياة الكاملة للاستثمار"، مؤكداً "إن شركة كي ام بي كي العقارية ستعمل جاهدة على نفع هذا المجتمع على نطاق واسع". من جهته تحدث الدكتور محمد الحداد ، رئيس مجلس إدارة شركة كي إم القابضة ونائب رئيس شركة كي ام بي كي العقارية الجديدة عن العديد من المشاريع العقارية التي سيتم تطويرها بواسطة كي ام بي كي العقارية باستخدام نظام "منافع القيمة الستة" التي تضم : خدمات مرافق الفنادق ، مواقع فاخرة، سهولة الوصول، تصميم فاخر، عناصر الجودة والتقديم.
وقد أضاف الدكتور الحداد قائلا "من بين منتجات الاستثمار التي تقدمها شركة كي ام بي كي العقارية استثمار حقوق الملكية ، حيث ستقوم بنوك الاستثمار والصناديق الخاصة بالاستثمار مباشرة في مشاريع التطوير العقاري منخفضة المخاطرة عالية العائد لدينا من خلال صيغ الفوز والاستراتيجيات الذكية". واختتم الدكتور محمد الحداد قوله : "عندما يستثمر عملاؤنا في شركة كي ام بي كي العقارية، فهم يفعلون ذلك وهم واثقون أنهم يستثمرون بالثقة في اسمنا جنبا الى جنب مع المشروع نفسه . وهذه الثقة تجعلنا نتحمل المسئولية بطريقة احترافية ، حيث نقوم في جميع الأوقات قبل أن نبدأ أي مشروع بمراجعة جميع أمورنا المالية الداخلية وعمل أبحاث السوق ودراسات المخاطر التي تجريها شركات عالمية شهيرة نيابة عن مستثمرينا ولصالحهم على نفقتنا الخاصة ، لأننا نرغب الأفضل لمستثمرينا. كل شيء من تصور المشروع حتى مرحلة التصميم حتى ما بعد الإنشاء شاملا تسليم المشروع ويتم تخطيطه جيدا بالأخذ في الاعتبار مصالح عملائنا في جميع الأوقات . يشار إلى أن شركة كي أم العقارية ، شركة تابعة لشركة كي إم القابضة التي مقرها دبي، وهي إحدى شركات التطوير العقاري واسعة النطاق وتمتلك عددا كبيرا من الممتلكات في الإمارات العربية المتحدة بقيمة 4.3بليون ريال ، والتي تشمل مكاتب حديثة وأبراج سكنية ومناطق للبيع بالتجزئة ومراكز رعاية صحية وفنادق فاخرة . وجميع هذه المشاريع من النوع عالي الجودة والقيمة وقد صممت بواسطة مهندسين معماريين على مستوى عالمي ومصممين مشاهير من أمثال كارلوس أوت وتيري فيريل .


السعودية الباكستانية للاستثمار الصناعي والزراعي تمول مشروعات بحوالي 520مليون ريال خلال عام 2006م


كتب - رياض الخميس:
قامت الشركة السعودية الباكستانية للاستثمار الصناعي والزراعي بتمويل مشروعات خلال عام 2006م بحوالي 520مليون ريال سعودي بزيادة تقدر بحوالي 17% عن العام السابق.
صرح بذلك الدكتور عبدالله بن ثنيان الثنيان رئيس مجلس إدارة الشركة مشيراً إلى أن القطاعات التي شملها الاستثمار والتمويل قد امتد من القطاعات التقليدية مثل صناعات النسيج والاسمنت والسكر والتصنيع الغذائي ليشمل قطاعات الاتصالات والإعلام والطاقة والتشييد، وأوضح سعادته بأن حجم التمويل والاستثمار المعتمد والمستغل خلال عام 2006م قد ارتفع حوالي 10% مقارنة بالعام السابق، مما انعكس إيجاباً على حركة النشاط الاقتصادي في السوق الباكستاني.
واستطرد الدكتور الثنيان بأن معدلات استرداد وتسديد القروض والتسهيلات ارتفعت عن العام الماضي إذ بلغت حوالي (275) مليون ريال مقارنة بمبلغ (269) مليون ريال في العام السابق مما أسهم في دفع حركة الدوران الداعم لتعزيز قدرات القطاعات الصناعية والزراعية التنافسية في مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية وتوسيع نشاط قطاع الأعمال بشكل عام.
وأضاف الدكتور الثنيان بأن الشركة في إطار استقطاب المزيد من رؤوس الأموال لتوسيع دوائر النشاط الاقتصادي بدولة باكستان افتتحت مؤخراً مكتباً لها بمدينة الرياض.
واستطرد بأن الشركة السعودية الباكستانية ومنذ انطلاقتها في تمويل المشروعات الصناعية والزراعية وتقديم التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص بغية تفعيل دوره في دفع عملية التطور والتنمية في دولة باكستان - تمكنت من منح حوالي (2663) مليون ريال سعودي متضمنة مساهمتها في وحدات اقتصادية بحوالي (557) مليون ريال، (2006) مليون ريال تسهيلات وتمويل.
واختتم الدكتور الثنيان تصريحه بأنه على الرغم من المتغيرات والمستجدات الإقليمية والدولية المحيطة بالمنطقة وآثارها على حركة استقطاب الأموال واستثمارها إلا أنها وبفضل تطبيقاتها للسياسات المتحفظة والحكيمة التي تنتجها تمكنت من تحقيق نتائج مالية مميزة في عام 2006م. ومن الجدير بالذكر أن الشركة السعودية الباكستانية أنشئت مناصفة بين المملكة العربية السعودية ودولة باكستان بهدف تمويل المشروعات الصناعية والصناعات الزراعية ودفع عجلة التطور بدولة باكستان، وللشركة مقر رئيسي في إسلام آباد وفروع متفرعة في كل من كراتشي ولاهور، وقد تمكنت بفضل إدارتها وتميز أدائها من الحصول على التقييم الائتماني طويل الأجل من الدرجة (AA+) وكذلك منحت تقييماً ائتمانياً قصير المدى من الدرجة (A1+) بواسطة الشركة المصنفة للائتمانات المحدودة وهي شركة متفرعة من الشركة اليابانية لتقييم الائتمانات وقد حافظت الشركة الباكستانية على فئات التقييم هذه.


المشروع سيبدأ الإنتاج عام 2011م ويوفر أكثر 220وظيفة مباشرة
النعيمي يعلن عن شراكة سعودية -كندية لمشروع ألمونيوم بتكلفة 26.25مليار ريال



الوزير النعيمي متحدثاً في المؤتمر الصحافي

كتب - عقيل العنزي تصوير/ عبداللطيف الحمدان
أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي عن اتفاق بين شركة التعدين العربية السعودية معادن ومجموعة الكان الكندية لإنشاء مشروع ألمونيوم من الصخر إلى المنتج النهائي بتكلفة رأسمالية تبلغ (26.25) مليار ريال. لإنتاج 720ألف طن سنويا من مادة الألمنيوم بمواصفات عالمية في المدينة التعدينية برأس الزور بالمنطقة الشرقية، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2011م وسيوفر أكثر من 220وظيفة مباشرة بالإضافة إلى العديد من الوظائف غير المباشرة، وسيتم تصدير أكثر من 70% من الألمنيوم المنتج إلى خارج المملكة.
وقال معاليه في كلمة افتتح بها حفل توقيع الشروط الأساسية بين الشركتين أمس بالرياض إن هذا الانجاز جاء نتيجة توجهات المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله وسمو ولي عهده الأمين نحو التوسع في تنفيذ المشاريع الصناعية الكبيرة التي تفضي إلى نقل وتوطين التقنية المتقدمة، والمساهمة في النمو الصناعي بالمملكة وتنويع الاقتصاد السعودي وتشكيل روافد مالية جديدة للاقتصاد الوطني وإيجاد آفاق من الفرص الوظيفية من خلال فتح مجالات جديدة من الأنشطة الاقتصادية.
من ناحيته قال الدكتور عبدالله بن عيسى الدباغ رئيس شركة التعدين العربية السعودية "معادن" أن المشروع سيطور احتياطيات خام البوكسايت بالزبيرة والتي تكفي لأكثر من 30عاما ويشتمل المشروع على عمليات تصنيع أولية في موقع تمعدن الخام بالزبيرة، تتمثل في إنشاء المنجم ومرافق البنية التحتية ،كما يتضمن إقامة صناعات تحويلية في المدينة التعدينية برأس الزور تشتمل على مصفاة للالومينا بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.6مليون طن سنويا، ومصهر للألمونيوم بطاقة إنتاجية تبلغ 720ألف طن سنويا. بالإضافة إلى ميناء كبير لتصدير المنتجات يتكون من ثلاثة مرافئ وخدمات لاستقبال السفن العملاقة، وسيتم توفير الطاقة والبخار والمياه المحلاة لهذا المشروع عن طريق إنشاء محطة كبيرة لتوليد الكهرباء تبلغ طاقتها الإنتاجية 1.400ميقاواط وما زاد عن حاجة المشروع سيتم إضافته إلى الشبكة المحلية. وسترتبط منشآت التعدين مع منشآت الصناعات التحويلية بواسطة خط سكة حديد الشمال -الجنوب التي ينفذها حاليا صندوق الاستثمارات العامة.
وأبان د. الدباغ أن هذا الاتفاق يتوج جهود معادن في إيجاد شركاء استراتيجيين لمشاريعها العملاقة حيث وقعت مؤخرا اتفاق الشروط الأساسية للمشاركة الإستراتيجية في مشروع معادن للفوسفات مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" الذي تبلغ تكلفته الرأسمالية (13) مليار ريال، لاستثمار احتياطيات الفوسفات في شمال المملكة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية مما يحقق لشركة معادن أن تكون الركيزة الثالثة للصناعات السعودية متكاملة مع شركة سابك وأرامكو السعودية، مؤكدا على أن شركة معادن تصمم مشاريعها التعدينية على أحدث المعايير البيئية وفقا لسياستها البيئية التي تتوخى الحذر الشديد في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في جميع مشاريعها من خلال أساليب تشغيلية متوافقة مع الأنظمة والمعايير والمقاييس البيئية المحلية والدولية.
من جهة ثانية عبر السيد رتشارد ايفنز رئيس شركة الكان وكبير إدارييها التنفيذيين عن سروره للمشاركة في هذا المشروع المتميز في المملكة التي تشهد نهضة تنموية مضطردة .وأشار إلى أن ما يميز الاستثمار في هذا المشروع هو وجود مزيجا مثاليا من المنافسة يتمثل في توفر مصادر الطاقة وكذلك توفر البوكسايت الخام محليا والبنية الأساسية المتطورة والموقع الاستراتيجي الجيد.
وقال انه بتضافر الجهود مع إستراتيجية شركة الكان للمعادن الأساسية فإن هذا المشروع سيحظى بإمكانيات تحقق له أن يكون واحدا من أقل تكاليف التشغيل بالقطاع الصناعي. وقد حضر حفل التوقيع صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز مستشار وزارة البترول والثروة المعدنية.