[عثمان الثمالي]

المتحدثون في ملتقى "مسؤولية المحاسب القانوني":
تحفظ مراجع الحسابات أسهم في وقف تداول أسهم 3 شركات مساهمة



- علي آل جبريل من الرياض - 15/04/1428هـ
أكد المتحدثون في ملتقى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين البارحة الأولى في الرياض, أهمية دور مراجع الحسابات في إضفاء الثقة على القوائم المالية التي تعدها وتنشرها الشركات ولاسيما المساهمة منها. وشدد المتحدثون على ضرورة وعي المستفيدين من هذه القوائم, بدور مراجع الحسابات, حيث إن وجود المراجع ليس ضمانة لمنع التلاعب والاحتيال, لكنه يمثل رأيا محايدا ومستقلا.
وأكدت المتحدثون في اللقاء الذي كان يحمل اسم "مسؤولية مراجع الحسابات", أهمية قراءات تقرير مراجع الحسابات الذي ينشر عادة مع القوائم المالية, خاصة مع ظهور حالات تحفظ فيها المراجعون على القوائم المالية وبعضهم امتنع عن إبداء رأيه فيها. وقال متحدثون إنهم تحفظوا بالفعل على قوائم ثلاث شركات مساهمة قبل أن يتم وقف تداولها في سوق الأسهم السعودية وهي شركات أنعام القابضة، بيشة، والباحة، قبل أن تصدر بحقها قرارات وقف من هيئة السوق المالية.
واعتبر المتحدثون أن التحفظ الذي صدر من قبل مراجع الحسابات في تلك الشركات أدى بدوره إلى وقف تداولها في السوق, مع العلم أن هذا التحفظ في بعض الحالات حدث قبل وقف التداول بعدة أشهر.
وأوضح يوسف المبارك المحاسب القانوني في ورقة عمل قدمها خلال الملتقى أن تاريخ أول تحفظ لمراجع الحسابات لشركة الباحة للاستثمار والتنمية كان قبل نحو سنة من تعليق التداول في غرة ربيع الأول 1425هـ، حيث تم تعليق التداول على أسهم الشركة في 27 صفر 1426هـ. أما شركة بيشة للتنمية الزراعية فكان تحفظ المحاسب القانوني قبل تعليق التداول بنحو تسعة أشهر وذلك في 20 ربيع الأول 1427هـ، بينما علّق تداولها في السوق المالية في 23 ذو الحجة 1427هـ. وبيّن المبارك أن تحفظ مراجع الحسابات على القوائم المالية لشركة أنعام الدولية القابضة كان متزامنا مع تعليق تداولها في غرة المحرم 1428هـ.
وكان الملتقى قد أخذ منحى آخر عن موضوعه ممثلا في مسؤولية المحاسب القانوني، إلى المطالبة بحقوق المحاسبين ودعم وحماية استقلاليتهم بشكل مالي ترفع من مستواهم، وذلك لمواجهتهم ضغوطا كبيرة من المجتمع والشركات، إلى جانب مواجهتهم مشكلات في تكاليف أتعابهم غير المتناسبة مع طبيعة عملهم.
من جهته، أوضح الدكتور محمد آل عباس رئيس قسم المحاسب في جامعة الملك خالد في أبها، أن المجتمع الاقتصادي يواجه مشكلتين رئيستين مع القوائم المالية التي تعدها الشركة وهي: كيف يمكن ضمان أن المعلومات التي قدمتها إدارة الشركة صحيحة وأنها خالية من التدليس والتحريف وتعكس الوضع المالي للشركة، وفي كيفية ضمان أن القوائم المالية التي أعدت وفقا للمعايير المحاسبية التي تقتضي فيما تقتضي الثبات في أساليب القياس والعرض وأن أي تعديل يطرأ على ذلك قد تم توضيح آثاره.
في حين يرى آل عباس أن قيام أشخاص مدربين بشكل كاف ومؤهلين قادرين على مراجعة القوائم المالية والاطلاع على كل الوثائق التي تمتلكها الشركة للحكم على موثوقيتها ومصداقيتها وخلوها من التحريف المتعمد واكتشاف أخطائها.
وأشار رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك خالد إلى حالات دراسية عالمية تمثلت في قضية آرثرأندرسن و شركة إنرون، إضافة إلى إيراده حالات دراسية في السوق السعودية.
وقال آل عباس: "إن التغيرات الأخيرة التي قررها المعيار رقم 99 من مسؤوليات المراجع تجاه اعتبارات الغش قد أثرت بشكل كبير في مناهج المراجعة وأصبح أمام المراجعين اليوم مدخل جديد لم تترسم جميع معالمه بعد منهج مخاطر النشاط business risk approach الذي بات يحظى بقبول أكبر، ففي دراسة (Lemon et al (2000 حددت العناصر الأساسية لهذا المنهج الجديد تقضي: الأخذ في الاعتبار كل المخاطر التي قد تنتج عن فشل الشركة في تحقيق أهدافها، التركيز على تجميع المعلومات عن أنشطة عميل المراجعة من خلال منهج منظم يعد لذلك، الحصول على فهم أعمق وأوسع عن الهيكل التنظيمي و إطار العمل عند العميل وليس مجرد ما ينعكس أو ما تعكسه القوائم المالية فقط، توافق أكبر مع نظرة إدارة الشركة حول المنشأة الخاضعة للمراجعة والتعاون حول وضع أهداف المراجعة وأعمالها.
وهنا عاد يوسف المبارك المحاسب القانوني ليؤكد أن مهنة المحاسبة والمراجعة عبارة عن مجموعة من الخدمات المترابطة فلسفياً وعملياً التي يقدمها المحاسبون القانونيون ومنها: عمليات مراجعة ذات غرض خاص، مراجعة القوائم المالية، خدمات القيد في الدفاتر التجارية، خدمات الزكاة والضريبة، تجميع القوائم المالية، إعداد التقارير المستقبلية، إعداد القوائم المالية، فحص التأكيدات، الخدمات الاستشارية، وتطبيق معايير المحاسبة.
وفصّل المبارك العقوبات التي يتعرض لها المحاسب القانوني بمسلكية وجزائية، حيث تتمثل العقوبات المسلكية في: شطب القيد، الإيقاف عن مزاولة المهنة، إنـذار، لوم، نشر قرار الإيقاف أو الشطب. أما العقوبات الجزائية فتشمل: الغرامة، السجن، إلى أن تصل إلى نشر عقوبة السجن أو الغرامة.
ولفت المبارك إلى أن عدد التراخيص الملغاة منذ عام 1415هـ وحتى العام الفائت بلغت 184 ترخيصا. وقال المبارك: "إن هناك محاسبين في طريق محاكمتهم الآن لتجاوزات مختلفة". وسلط الملتقى الضوء عبر متحدثيه برئاسة الدكتور عبد الرحمن الحميد أستاذ المحاسبة والمراجعة في قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود على مسؤولية المحاسب القانوني، والتي جاءت للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والارتفاع بمستواها. كما بينوا الدور الملقى على عاتق المحاسب القانوني فيما يتعلق بمسؤولياته المهنية وماله وما عليه من حقوق والتزامات.