[عثمان الثمالي]

نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في ملتقى "سيسكو اكسبو 2007م"

رفع المؤسسات الدولية درجات التقييم الائتماني للمملكة إلى مستويات متقدمة تأكيد لمتانة اقتصادنا الوطني


قال معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية إن المتتبع للحركة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية يلمس مدى الزخم الاقتصادي الذي يصاحبه ويعززه خطوات الإصلاح الاقتصادية المستمرة التي شملت مجالات تحديث الأنظمة وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وإقرار عدد من المشاريع التنموية العملاقة، يضاف إلى ذلك زيادة تنويع القاعدة الاقتصادية مما عزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني خاصة بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية الذي يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاندماج مع الاقتصاد العالمي، وتحسين البيئة الاستثمارية،ولاشك أن كل هذه الخطوات انعكست وبشكل واضح على البيئة الاقتصادية في المملكة.
وأشار الجاسر في كلمته الافتتاحية لفعاليات الملتقى السنوي "سيسكو اكسبو 2007م" الذي عقد بمدينة الرياض وبحضور أكثر من 1000خبير ومتخصص بمجال تقنية المعلومات ،ان لقاء "سيسكو اكسبو" يُعقد في مناخ اقتصادي واعد حققت فيه المملكة نتائج جيدة على مستوى الاقتصاد الكلي تمثلت في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4في المائة في عام 2006م، مما يعني آفاقاً أوسع لكافة قطاعات الاقتصاد الوطني بما فيه القطاع الخاص بجميع مجالاته. ولعل أبرز مثال على النتائج الاقتصادية المتميزة هو تحقيق القطاع الخاص الذي ينتمي إليه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نمواً حقيقياً نسبته 5.0في المائة خلال عام 2006م. وفي الإطار نفسه، سجلت مؤسسات التقييم الدولية تقديرها وشهدت بكفاءة ومتانة الاقتصاد الوطني، الأمر الذي أدى إلى رفع درجات التقييم الائتماني للمملكة إلى مستويات متقدمة.

خصوصا أن هذا اللقاء المتخصص يأتي بعد أيام قليلة شهدنا فيها جميعاً احتفال منطقة الرياض بتدشين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - لنحو 1800مشروعاً متنوعاً في مجالات الاقتصاد والاستثمار والبنية التحتية تقدر تكاليفها بحوالي 120مليار ريال. وبين الجاسر أن القطاع المصرفي بالمملكة ساهم باعتباره أحد أهم مصادر التمويل الهامة وركيزة أساسية للقطاع المالي في توفير التمويل لكافة أنشطة القطاع الخاص حيث بلغ متوسط معدل نمو الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص 21.9في المائة خلال الخمس سنوات الماضية، وحقق معدل نمو سنوي في عام 2006م نسبته 9.8في المائة. وبلغ الائتمان المصرفي الممنوح لنشاط الاتصالات والنقل بنهاية عام 2006م حوالي 6.9مليار ريال.

ونتاجاً لهذا للتحسين والتطوير في البيئة الاستثمارية، شهد قطاع الاتصالات نمواً كبيراً تمثل في اتساع شبكة الاتصالات وانتشار خدماتها للهاتف الثابت والهاتف المتنقل وخدمة الإنترنت وخدمة النطاق العريض (DSL). فحسب بيانات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات زادت خطوط الهاتف الثابت خلال الثمانية أعوام الماضية لتصل إلى 3.95مليون خط هاتفي بنهاية عام 2006م. كما بلغ عدد خطوط الهاتف الجوال بنهاية عام 2006م 19.5مليون خط. كما حققت خدمة الإنترنت نمواً ملحوظاً خلال الخمس سنوات الأخيرة حيث زاد عدد المستخدمين من حوالي مليون مستخدم في عام 2001م إلى حوالي 5ملايين مستخدم بنهاية عام 2006م، وبنسبة انتشار بلغت حوالي 21في المائة. والحال كذلك ينطبق على خدمة النطاق العريض (DSL)، فقد نما عدد المشتركين من 14ألف مشترك في عام 2001م إلى 217ألف مشترك بنهاية عام 2006م. وقد بلغت أكثر من ثلاثمائة ألف خط في نهاية الربع الأول من العام الحالي.