[عثمان الثمالي]

كثيراً من سوء الظن.. الأمير مشعل ل "الرياض":


عدّ أطروحات بعض المساهمين تحمل إعلان إفلاس "أنعام" خلال شهرين في حال إخفاق تطبيق خطط إنقاذ الشركة



الرياض - بادي البدراني:

أكد رئيس مجلس إدارة شركة أنعام القابضة الأمير مشعل بن تركي آل سعود، أن الشركة قد تعلن إفلاسها خلال الشهرين المقبلين في حال لم يتم تنفيذ الخطة الكاملة لإنقاذها، التي تتضمن تخفيض رأس المال بنسبة الخسائر المتراكمة وضخ 240مليون كقرض حسن ومن ثم يتم تحويل هذا القرض إلى أسهم بقيمة اسمية مقدارها 10ريال لكل سهم .
وقال الأمير مشعل في اتصال هاتفي مع "الرياض"، إنه على استعداد كامل لضخ ال 240مليوناً دعماً للشركة وفي تعاملاتها، مضيفاً :"أنا ملتزم بدعم الشركة من خلال هذا القرض الحسن .. وليس لدي أي نية لبيع هذه الأسهم عند إعادة تداول أسهم الشركة .. نظرتي استثمارية وإستراتيجية وليست قصيرة المدى".

وشدد على أن ضخه لهذا المبلغ يأتي قناعة منه بقدرة الشركة على تخطي هذه الأزمة، موضحاً أن الشركة خاطبت بنوكاً محلية لإقراضها وأن هذه البنوك رفضت مسألة إقراض الشركة، مشيراً إلى أن الهدف الذي تسعى إليه خطة الإنقاذ هو عدم إعادة تداول أسهم الشركة فقط بل هدف بعيد المدى يتمثل في تحسين وضعية الشركة وتحقيق ربحية لها في السوق السعودي.

وعد الأمير مشعل بن تركي آل سعود أطروحات بعض المساهمين حول خطة إنقاذ الشركة بها كثير من سوء الظن، مضيفاً: "هؤلاء عبارة عن تجمع له لسان ولا يمتلك أي تأثير فعلي أو معرفة بجوهر الخطة".

وزاد :" هموم أكثر المساهمين تتمثل في إعادة تداول أسهم الشركة ومن ثم المضاربة عليها وتحقيق ربح يغطي الخسائر التي منيت بها محافظهم، مشيراً إلى أن أي مساهم لديه الرغبة في المشاركة بالقرض الحسن عليه أن يتحملّ المخاطرة في هذه المشاركة، في إشارة منه إلى شكلية الطرح الذي تقدم بها المساهمون للمشاركة بالقرض بما يوازي ريالين لكل من يملك سهما واحداً من أسهم الشركة.

وأعرب الأمير مشعل عن تفاؤله بالخطوات التي اتخذتها الشركة حتى الآن، إلا أنه لم يرغب التوقع بموعد انتهاء هيئة سوق المال من دراسة الخطة المقدمة لها من أجل إنقاذ الشركة.

والأمير مشعل نفى أمس الأول ما تردد من أن بعض المساهمين يخططون للالتقاء برئيس هيئة السوق المالية للمطالبة بأن يكون لهم الأحقية نفسها في دعم الشركة بمبلغ القرض الحسن نفسه الذي سيقدمه رئيس المجلس رغم موافقتهم على ذلك في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي عقد نهاية مارس الماضي، مؤكداً أنه لم يتقدم أي من مساهمي الشركة بأي طلب للمساهمة في القرض مع أنه طلب ذلك خلال اجتماع الجمعية الماضي.

وحديث الأمير مشعل، جاء بعد بيان وزعه مساهمي شركة أنعام رداً على تصريحاته التي أدلى بها أمس الأول، والتي نفى فيها تقدم أي من مساهمي الشركة بأي طلب لهيئة سوق المال للمساهمة في القرض الحسن الذي سيقدمه رئيس المجلس لدعم الشركة.

وأكد بيان المساهمين الذي تلقت "الرياض" نسخة منه، أنهم قاموا باستيضاح الموقف من قبل هيئة السوق المالية حول آلية احتساب هذا القرض ضمن رأسمال الشركة، مضيفين: الهيئة أوضحت لنا بأنها تدرس قانونية القرض المقدم من قبل المستثمر الرئيسي، كما أنها أي الهيئة، لم تصلها أي إثباتات بأن الملاك قد طالبوا بالمشاركة بالقرض الذي طرح في جمعية الشركة.

وتابع بيان المساهمين: "يفهم من هذا أن القرض سيرحلّ لأسهم بعد شهر من تداول السهم وبالتالي ستنخفض حقوق الملاك بنسبة 68.5في المائة، كون أن ذلك يعتبر بمثابة الاكتتاب لشخص واحد فقط، ولأن القرض قيمته 240مليون ريال ورأس المال بعد التخفيض يعادل 110ملايين فقط، لذا فإنه لن يتبقى للملاك إلا ما قيمته 31.5في المائة فقط من قيمة أسهمهم".

وأوضح المساهمون في بيانهم، أن الشركة قامت بدعوة المساهمين لمناقشة استمرارية الشركة أو تصفيتها ولم يكن في بنود الدعوة ما يشير إلى أن الجمعية ستناقش موضوع القرض أو الاكتتاب، مشيرين إلى أن الشركة قامت بصياغة البند الذي يقضي بتخفيض رأس المال مدمجاً مع الموافقة على قبول القرض ليكون المساهمون أمام خيار واحد فقط على حد ما جاء في البيان.

وأكد البيان، أن المساهمين طلبوا من رئيس مجلس الإدارة إلغاء القرض والاستعاضة عنه بدعم يقدم من قبل الملاك يوازي ريالين لكل من يملك سهما واحداً، موضحين أنه تم إقناعهم خلال الاجتماع بأن قيمة السهم ستتضاعف إلى 165ريالاً نظير ما سيتم تخفيضه من رأس المال، وبالتالي فإن السهم لن تتأثر قيمته على الملاك سلبا، الأمر الذي بعث الطمأنينة بنفوس المساهمين وتصويت الأغلبية على هذه القرارات.

وينتظر أن يشهد نهاية الشهر الجاري اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرين الذي تقرر أن تعقد بفندق كراون بلازا بجدة، للنظر في جدول الأعمال ومنه الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة والتصديق على القوائم المالية الموحدة، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية، وكذلك تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات السنة المالية الجارية