[عثمان الثمالي]

مؤشر الأسهم السعودية يتماسك فوق مستوى 7500 نقطة لليوم الثاني على التوالي

السيولة ترتفع 8.4% عن تداولات الثلاثاء.. والقطاع الصناعي يستحوذ على 36.7% من قيمة تعاملات أبريل



الرياض: جار الله الجار الله

ارتفعت قيمة التعاملات في سوق الأسهم السعودية أمس لتصل إلى 15.5 مليار ريال (4.13 مليار دولار) بارتفاع 8.4 في المائة عن تداولات الثلاثاء الماضي بزيادة 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) عن تداولات اليوم الذي سبقه لتزور مستويات غادرتها منذ 10 أبريل (نيسان) الماضي.
إذ أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 7533 نقطة بانخفاض 41 نقطة (ما يعادل نصف النقطة المئوية عبر تداول 340.2 مليون سهم). وجاء هذا الإغلاق مع نهاية تعاملات الأسبوع الذي كسب فيه المؤشر العام ما نسبته 3.5 في المائة مقارنة بالأسبوع المنصرم الذي أنهى تعاملاته عند مستوى 7273 نقطة.

وسايرت جميع القطاعات حركة المؤشر العام في انخفاضه باستثناء قطاع الخدمات المنفرد في تداولات أمس باخضراره بنسبة طفيفة بعد أن تصدرت أسهم 74 شركات من هذا القطاع شركات السوق من حيث نسبة الارتفاع. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أحمد الحميدي مراقب لتعاملات السوق، أن تماسك سوق الأسهم السعودية فوق مستوى 7500 نقطة ليومين يعطي إشارات إيجابية جدا للتفاؤل في التوقعات للأسبوع المقبل خصوصا مع تزايد حجم السيولة الذي يوحي بقدرة السوق السعودية على اجتذاب الأموال في أي وقت وبالأخص عند هذه المستويات.

وأضاف أن هذا الارتفاع الذي صاحب المؤشر العام جاء نتيجة للأداء الايجابي الذي طرأ على أسهم الشركات القيادية مما يزيد من نسبة الاطمئنان في مسار المؤشر لدى المتداولين.

ويرجح الحميدي أن هذا الارتفاع جاء من الأموال الاستثمارية التي ترفع نسبة الثقة في تعاملات السوق، مبينا أن ما حدث في تداولات أمس من تراجع طفيف في السوق يعكس مدى التوازن في حركة المؤشر العام كنتيجة طبيعية لارتفاع يومين متتاليين الذي يعقبه جني أرباح منطقي. وأفاد أن ما ساعد على توقيت جني الأرباح في نهاية الأسبوع نابع من رغبة بعض المساهمين الذين فضلوا توفير بعض السيولة للمضاربة في أسهم شركة التأمين التي تدرج للتداول يوم السبت المقبل.

واستدل الحميدي بمنطقية جني الأرباح باستقرار أسهم شركة سابك فوق مستويات 122 ريالا بعد أن طال بقاؤها تحت هذه المستويات مما يرفع جانب الثقة في مسر السوق في المستقبل القريب ما لم تظهر أنباء تؤثر على حركة السوق، مبديا قلقه من الارتفاع القوي لأسهم شركات المضاربة التي تؤثر سلبا على نفسيات المتداولين في حال عكست اتجاهها. وأبان لـ«الشرق الأوسط» علي الفضلي، محلل فني، أن سوق الأسهم السعودية يعيش فترة تفاؤل يدعمها تراكم الأنباء الايجابية في أسهم الشركات القيادية التي اعتادت على ردة الفعل المتأخرة بسبب رغبة بعض المتحكمين في الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من هذه الأسهم عند هذه المستويات المتدنية.

وأفاد بأن المؤشر العام واجه في تعاملات أمس مقاومة قوية عند مستوى 7600 نقطة والتي كانت المستوى الأعلى أمس تقريبا حيث أنها تمثل نقطة 61.8 في المائة من مستويات فيبوناتشي التي احتاجت بعدها السوق إلى التراجع لزيادة الزخم لقدرة المؤشر على اختراقها حيث تعتبر من أقوى المقاومات. من جهة أخرى، أشار تقرير صادر أمس عن هيئة السوق المالية «تداول» حول تعاملات شهر أبريل (نيسان) الماضي والذي أغلق متراجعا 3.16 في المائة كما سجلت القيمة السوقية انخفاضا بنسبة 3.07 في المائة بعد أن بلغت مع نهاية الشهر الماضي 1.16 تريليون ريال (308.6 مليار دولار). كما انسحبت هذه التراجعات بحسب التقرير إلى قيمة التعاملات في الشهر المنصرم والتي هبطت بنسبة 35.8 في المائة عن تعاملات شهر مارس (آذار) حيث بلغت 263.5 مليار ريال (70.27 مليار دولار) استحوذ القطاع الصناعي على 36.7 في المائة من هذه السيولة محتلا المرتبة الأولى بين قطاعات السوق ليأتي في المركز الثاني من حيث قيمة التداولات قطاع الخدمات المستحوذ على 35.2 في المائة من إجمالي قيمة التعاملات للشهر الماضي. وذكر التقرير أن المؤشر العام سجل تراجعا قويا مقارنة بشهر أبريل (نيسان) من العام الماضي ما يعادل 43.09 في المائة وهبطت القيمة السوقية بنسبة 40.4 في المائة، لكن قيمة التداولات كانت أقل حدة في الهبوط مقارنة في الشهر المقابل من 2006 بعد أن انخفضت بنسبة 27.9 في المائة إذا ما قورن بانخفاضه عن الشهر الماضي. كما سجل قطاع الاتصالات المرتبة الأولى بين قطاعات السوق من حيث نسبة الانخفاض في شهر أبريل (نيسان) الماضي بعد أن أنهى تعاملاته على تراجع قوامه 24.4 في المائة يليه قطاع البنوك بانخفاض ما نسبته 16.9 في المائة، في المقابل تصدرت الزراعة قطاعات السوق من ناحية الربحية بعد أن سجلت ارتفاع بنسبة 26.7 في المائة. و كان الأكثر ارتفاعا من أسهم الشركات في الشهر الماضي أسهم شركة ثمار المرتفعة 57.9 في المائة يليها أسهم شركة الصادرات الصاعدة 33.7 في المائة، كما كان الهبوط القوى في الشهر المنصرم من نصيب أسهم شركة الرياض للتعمير المتراجعة 26.3 في المائة يأتي في المرتبة الثانية أسهم البنك السعودية الهولندي 22.5 في المائة.